جريدة  الوطن- الاثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ

هيئة الخدمات المالية تؤكد على تعزيز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان

استعرضت هيئة الخدمات المالية خلال اللقاء الاعلامي الذي عقدته أمس بمبنى الهيئة، مضامين المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها والذي جاء ليساهم ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان من خلال توسيع أعمالها وقطاعاتها ومهمتها الإشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة وقطاعي سوق رأس المال والتأمين.
وأوضحت الهيئة أن نظام عمل الهيئة الجديدة يمثل قانونا مرجعيا عاما لكل القطاعات التي تشرف عليها، ويمهد لإصدار تشريعات قطاعية من قوانين ولوائح خاصة لكل قطاع بما يتناسب مع طبيعته وتركيبته التنظيمية، يتجه جميعها إلى تحقيق منافع هيكلية وأخرى تشغيلية، مشيرة إلى أن المنافع الهيكلية ترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دورها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة يشكل أهمية اقتصادية ويساهم في تعزيز قدرتها على القيام بمهامها بشكل صحيح ومكمّل لباقي القطاعات. موضحا بأن جار إعداد خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة إن تغيير مسمى الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية من شأنه أن يؤطر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات.
وأكد سعادته على أن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.
من جهته استعرض ماجد بن أحمد العبري المتحدث الرسمي لهيئة الخدمات المالية أن المنافع التشغيلية متعددة والتي منها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الخدمات المالية، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد. موضحا بأنه لتيسير إدماج الهيئة في منظومة صنع القرار الوطني وتفعيل دور القطاع المالي بصفته قطاعا ممكنا للتنمية الاقتصادية، كان ضروريا العمل على تيسير صناعة القرارات الاستراتيجية العليا ذات الصلة باختصاصات الهيئة بشكل مستقر وواضح، وتحقق التبعية المباشرة لمجلس الوزراء ،مؤكدا أن النظام أتاح لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة مما سيسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية والقطاعية بين الهيئة والجهات الأخرى ويُمكّن الهيئة من الإسهام بفاعلية لترجمة الأولويات الوطنية وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف ماجد العبري: إن نظام عمل هيئة الخدمات المالية ارتكز في صياغته على ثلاثة مرتكزات رئيسة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان، تمثلت في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع القطاعات التي تشرف على تنظيمها، وتعزيز الثقة في الأسواق والتشجيع على الاستثمار وتحقيق الشمولية الاقتصادية وتمكين هيئة الخدمات المالية من القيام بأدوارها الإشرافية والرقابية بما يتواءم مع متطلبات الرؤية الوطنية عُمان 2040، ومستجدات المبادئ والمعايير الدولية التي تضعها المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار المالي من منظور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات وإدارة المخاطر والأزمات.
وبمناسبة إعادة هيكلية قطاع الخدمات المالية بصدور المرسوم السلطاني المتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها أطلقت الهيئة هويتها لتعبر عن هيئة حكومية وطنية تربطها علاقات راسخة مع العالم من حولها، وتسير بثقة في طريقها لترسيخ الدور الاستراتيجي الذي تلعبه، فهي تنظم وتشرف على القطاع المالي غير المصرفي بما فيها سوق رأس المال وسوق التأمين، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، لتسهم بذلك في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة والمتكاملة في مكوناتها، وهو ما يدعم في تشكيل حياة عنوانها الرخاء والازدهار في سلطنة عمان.
وقد جاءت فكرة شعار هيئة الخدمات المالية من المقبض الأنيق والقوي في بوابات جامع السلطان قابوس الأكبر، فالمقبض يرمز إلى الحزم والثقة، والبوابة ترمز إلى الأمان والالتزام وفي ذات الوقت إلى الربط بين الكوامن الداخلية والآفاق الخارجية، وكل ذلك عبر المقبض الأنيق والقوي، وهذا هو دور هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. وألهم هذا الرمز إنشاء هوية بصرية فريدة وعلامة متفردة بمزجها بين الأصالة والمعاصرة، الحاضر والمستقبل، بين ثوابت الهوية العمانية ورواسخ العمل التنظيمي والرقابي، لتكون أمانا وطمأنينة وثقة وحزما.
وتبرز الهوية الجديدة القيم والشخصية والنبرة التي تتشكل منها المنهجية التي تمارس فيها هيئة الخدمات المالية أدوارها الرقابية والتنظيمية والتطويرية للقطاعات المالية التي تشرف عليها، حيث تشكل الاستقلالية، والاستقامة، والطموح، والشمولية قيما للهوية، فيما تبرز الريادة، الخبرة، الواقعية والوعي، الشخصية المؤسسية للهيئة في تنفيذ مهامها وبناء استراتيجيتها، معبرة في مجملها أن هيئة الخدمات المالية هي مؤسسة ملهمة وحازمة ومطمئنة وواثقة في خطواتها وتعاملاتها وسعيها نحو وضع منظومة من التشريعات والنظم التي تعزز فاعلية الجهات التي تشرف عليها في تطوير الخدمات والمنتجات للجمهور، لنتقدم جميعا بثقة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120 لسنة 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم سلطاني رقم 17 لسنة 2010 بإصدار قانون التفويض والحلول في الاختصاصات
مرسوم سلطاني رقم 71/2006 بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 75 لسنة 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 77 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة