جريدة وطن  الثلاثاء 02 أبريل 2024 م - 22 رمضان 1445 هـ

اعتماد لائحة تنظيم السندات والصكوك لسوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل فـي سلطنة عمان

أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارًا باعتماد لائحة تنظيم السندات والصكوك، والتي تُعنى بتنظيم سوق أدوات الدَّين ذات الأجل الطويل في سلطنة عمان؛ باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.
تعدُّ اللائحة إطارًا تشريعيًّا يتَّسم بالمرونة ويحفز الابتكار وذلك لتنوُّع المنتجات التمويلية التي جاءت بها، سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية. وتضمنت اللائحة في صياغتها الجديدة فصلًا كاملًا يبين قواعد الإفصاح خصوصًا الإفصاحات المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والمستدامة، حيث ستكون الجهات المصدرة ملزمة بتطبيق قواعد وشروط هذه الإفصاحات، الأمر الذي سيعزز نزاهة سوق رأس المال، ويشجع المستثمرين سواء التقليديون أو المهتمون بقضايا الاستدامة نحو الإقبال على هذه الأوراق المالية، وفي ذات الوقت تيسير الربط ما بين المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصدرين.

وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور اللائحة يأتي منبثقًا من الخطة الاستراتيجية التنفيذية للهيئة واستكمالًا لإعادة ترتيب هيكلية البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال بعد صدور قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية خلال الفترة المنصرمة، وذلك في إطار تهيئة القطاع ليكونَ أكثر مواكبة لأحدث الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية.

وقال سعادته: إن اللائحة ستسهم في تهيئة أدوات الدَّين بجميع أنماطها لتكونَ أحد الخيارات التمويلية الرئيسة والمجدية لتوفير بيئة استثمار مناسبة وفي ذات الوقت تتيح هذه الأدوات بدائل استثمارية إضافية للمستثمرين المدخرين سواء المحليون أو الأجانب، جاعلةً سوق رأس المال محركًا مستدامًا للنُّمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات، وهذا يتسق بالضرورة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية عمان 2040 حيث يرتبط إصدار اللائحة بثلاثة أهداف استراتيجية؛ الأول متعلق بتوفير أدوات مالية مرنة ومبتكرة، والثاني بإصدار تشريعات مرنة، والثالث يعنى بالاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها.

وأشار إلى أن اللائحة تتسم بالمرونة الكافية التي تحفز نحو ابتكار منتجات تمويلية متنوعة وفقًا لطبيعة الاحتياجات التمويلية للمشاريع، فبالإضافة إلى السندات والصكوك المعروفة سابقًا، فهناك ضوابط محددة لإصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة بالإضافة إلى الصكوك الوقفية. مشيرًا سعادته إلى أن الغرض من تسهيل إصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة يأتي رغبة في تشجيع قيام هذا النوع من الإصدارات في سلطنة عمان لوجود مستثمرين راغبين وسوق واعدة لهذا النوع من التمويل، ولأهميتها في تمويل الخطوات الجادة التي تعهدت البلاد بالقيام بها نحو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. حيث إن تهيئة هذا النوع من المنتجات لتعزيز التمويل الأخضر المستدام يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن إيجاد هذا النوع من السندات والصكوك الخضراء يأتي ترجمة لخريطة الطريق الوطنية لمواءمة التمويل غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر المستدام المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80 لسنة 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

قرار سوق مسقط للأوراق المالية رقم 114 لسنة 2017م بشأن إدراج سندات التنمية الحكومية (الإصدار 54) في سوق السندات والصكوك

اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2000 بإصدار اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 1 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم لسلطاني رقم 80 لسنة 1998