جريدة الوطن 16 شوال
1445هـ - 25 أبريل 2024م
«التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار» تدشن دائرة للملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنسخة
العمانية لدورة التعلم DL101
احتفلت سلطنة عُمان، ممثلة
بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت
شعار (الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار
والإبداع)، وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الاقتصاد وفرع
غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وعدد من الشركات الداعمة، تحت رعاية صاحب
السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من أصحاب
المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص بمحافظة ظفار، وذلك في مجمع
السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
وشهدت الاحتفالية تدشين إنشاء دائرة متعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع وذلك
في إطار التعاون المؤسسي وتحقيق أهـداف ركيزة قوانين وتشريعات الملكية الفكرية
وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لدعم أهداف
التنمية المستدامة، وفي ضوء حرص المجلس الأعلى للقضاء على تخصيص دائرة للقضايا
المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الإختراع بمحكمة مسقط بموجب القرار 6 /2024
بتاريخ 3 إبريل 2024 الصادر من فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط،، بشأن
إنشاء دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بمسقط ودائرة ابتدائية بالمحكمة الابتدائية
بمسقط للنظر في الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية.
كما تم تدشين النسخة العمانية لدورة التعلم DL101، حيث تتوافق النسخة مع قوانين
وثقافة سلطنة عـُمان وتعمل على ربط الجانب النظري بالجانب العملي ليتوائم مع البيئة
العمانية الزاخرة بالعلم والمعرفة والمناخ المحفز ونقل المعرفة من المحيط المؤسسي
إلى الوعي المجتمعي العام، من خلال إعـطاء أمثلة واقعية لنماذج عـُـمانية تم
تسجيلها في مجالات الملكية الفكرية المختلفة كبراءات اختراع وعلامات تجارية
والتصاميم الصناعية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
للتجارة والصناعة: إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يساهم في تعريف
الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع
احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث أن جوانب الملكية الفكرية تعتبر ركائز مهمة في
تطوير المجتمعات بما تشمله من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق
المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تواكب دول
العالم الاحتفال بهذا اليوم كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين
الأفراد والمجتمع المؤسسي ولا شك في أن تسجيل وحماية براءات الاختراع والعلامات
التجارية وكافة مناحي حقوق الملكية الفكرية تساهم على تحسين الظروف الاجتماعية
والاقتصادية والتنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: تعتبر المؤشرات الجغرافية رصيد إستراتيجي للدول حيث إن حماية
المؤشرات الجغرافية يساهم في تسهل الحفاظ على سمعة المنتجات القائمة على المنشأ
الجغرافي كما أن لها أهمية كبيرة في عدة جوانب منها الاجتماعية والتي تكمن في رفع
مستوى المعيشي للأفراد المنتجين مما يشجعهم على زيادة الإنتاج وحصولهم على مردود
مالي وتضيف ميزة تنافسية لهذه المنتجات حيث أن انتشار سمعة منتج ما لما يتصف به من
جودة تميزه عن غيره من العوامل التي تعزز وتضيف قيمة لهذه المنتجات وترغب بها مما
يساهم في تسويقها داخليا وخارجيا والذي بدوره يوجد مورد للدولة وللمنتجين.
من جانبه قال المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية
بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال كلمته في الحفل: يأتي الاحتفال
باليوم العالمي للملكية الفكرية لتذكير وتعريف الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية
والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي. مشيرا إلى
أن مجالات حماية الملكية الفكرية الصناعية تـشمل التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا
الخضراء التي لها دور كبير في المحافظة على البيئة والتقليل من استنزاف الموارد
الطبيعية مثل الغاز وآثار الاحتراق والتلوث، كما أن حماية الأدوية المبتكرة وتقنيات
العلاج المتطورة كلها تــُساهم في إنقاذ العديد من البشر، وكذلك حماية التصاميم
الصناعية (الذي تحمي الجانب الجمالي للمنتجات) تـُؤدي إلى إضافة قيمة إلى منتجات
المصممين لأغراض المنافسة التجارية المشروعة.
وأوضح الهنائي خلال كلمته على الدور الذي تـُؤديه الملكية الفكرية في التحفيز على
المنافسة المشروعة القائمة على معيار الابتكار وحماية حقوق المبتكرين مما يـُثري
خيارات المنتجات والخدمات بميزات تنافسية تحسيناً وتطويرا لما هو موجود ودعمها في
تنشيط وتنويـع الإنتاج وايجاد فرص عمل جديدة، وتوفيـر فـرص العمـل والسماح
باستمرارية الأنشطة الاقتصادية مما يعزز من مكانة سلطنة عُمان في تنويع مصادر
الدخل، ويشكل حافزًا قويًا للنمو والاستدامة.
واستعرض المهندس خالد الهنائي أثناء حفل اليوم العالمي للملكية الفكرية
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2040 ،مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2040م بالتعاون
مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية وتعد الاستراتيجية من أهم الممكنات
الداعمة للمسارات التنموية الحالية وضرورة تنموية من أجل قيادة وتسريع مسارات دعم
القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتمكين الاقتصاد المبني على المعرفة، والابداع،
والابتكار، وتعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية التي تساهم في التنويع
الاقتصادي لمصادر الدخل الوطني.
من ناحيتها قالت انتصار بنت عبدالله الوهيبية مديرة عام التخطيط التنموي بوزارة
الاقتصاد أن اليوم العالمي للملكية الفكرية يتيح الفرصة لاستكشاف الطريقة التي تسهم
بها الملكية الفكرية في تشجيع الحلول الابتكارية والابداعية لبناء مستقبل مستدام
تتشارك فيه البشرية في النمو والتطور وتحقيق السلام والرفاه.
وأضافت الوهيبية: يركز الاحتفال هذا العام على الملكية الفكرية وأهداف التنمية
المستدامة : بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والابداع والذي يأتي تزامناً مع
استعدادات سلطنة عُمان لتقديم تقريرها الوطني الطوعي الثاني لاستعراض التقدم المحرز
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،حيث ستشارك سلطنة عُمان دول العالم في تقديم
الاستعراض الثاني هذا العام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي للأمم المتحدة خلال شهر يوليو القادم.
وبيّنت انتصار الوهيبية أن الملكية الفكرية أداة ناجعة لتحقيق النمو والتنمية
المستدامة بحيث تمكن الشعوب وتعتبر أداة تمكين لتوليد فرص العمل للشباب والباحثين
عن عمل ، بالإضافة على تنمية المؤسسات وتطوير الاقتصادات وتعزيز التنمية الاجتماعية
وتستخدم الدول الأعضاء الملكية الفكرية لتحقيق النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي
المستدام، من هذا المنطلق نرى التناغم بين توجهات الملكية الفكرية لهذا العام مع ما
تسعى إلى إليه أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة للشعوب
والمجتمعات بكافة أطيافها.
بدورها قدمت همس عدي المدانات خبيرة دولية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عرضا
مرئيا حول مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين حيث أشارت بأن وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
تقوم بتنفيذ مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين، وذلك بهدف رفع القيمة التسويقية
للبان العـُماني محليا ودوليا من خلال تفعيل دور الملكية الفكرية في بناء الهوية
التسويقية الخاصة بمنتجي اللبان العـماني كمؤشر جغرافي مما يسهل الحفاظ على سمعة
اللبان العماني ويضيف ميزة تنافسية للبان العـُماني من حيث خصائص الجودة التي تميزه
عن غيره من أنواع اللبان الأخرى بإستخدام المؤشر الجغرافي للبان العـُماني، حيث
تناول المشروع في مراحله المختلفة دور الملكية الفكرية الرئيسي في استراتيجية
الأعمال التجارية للمؤسسات بمختلف تصنيفيها من خلال بناء وتجديد الهوية التسويقية
(العلامات التجارية) بشكل يتناسب مع مجال أعمال الشركات والتغييرات التي تحدث بسبب
اختلاف متطلبات واحتياجات الأسواق وكذلك برنامح تدريبي لمنتجي اللبان من جامعو
اللبان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإضافة إلى الشركات العاملة في
انتاج اللبان وزيت اللبان وكذلك تطوير الامكانيات التجارية للبان العماني باستخدام
أدوات المؤشر الجعرافي والهدف الرئيسي للبرنامج التركيز على معالجة التحديات التي
يواجهها العاملون في تجارة اللبان العماني في محافظة ظفار ،وتسهيل ريادة الأعمال
وتوفير الوصول إلى الأسواق الأقليمية والوطنية والدولية ،ويهدف هذا التدريب إلى
تعزيز التعاون والالتزام الجماعي بالحماية والادارة الحكيمة للمؤشر الجعرافي للبان
العماني مما يعزز قيمته ويحافظ عليه كمصدر للدخل للأجيال القادمة.
كما تم خلال الحفل عقد جلسة نقاشية للتعريف بدور الملكية الفكرية في التنمية
المستدامة واستخراج الأراء من الضيوف المشاركين ووضع اقتراحات ممنهجة لكيفية
الاستفادة من الملكية الفكرية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية معرضا مصاحبا حيث ضم عددا من الفرق
المشاركة من مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة، وتندرج الفرق على فئتين
من فئة الافراد والفرق منهم المبتكرين والمخترعين والجهات الداعمة والجهات المشاركة
بالاحتفالية، كذلك تضمن المعرض تقييما للفرق المشاركة في جائزة رؤية الابتكار
التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وذلك تحت مسمى جائزة أفضل ملف استثماري،
والجائزة الثانية أفضل منتج بيئي، وحول جائزة رؤية الابتكار.
وقال عبدالله بن عماد التيسيري رئيس لجنة الابتكار بأن رؤية ابتكار شبابية قامت
بإعداد المسابقة وتهيئة المتسابقين من خلال حلقات يقدمها مجموعة من المحاضرين
بمختلف المجالات المختصة في الابتكار، ومن هنا لا بد من توفير البيئة المناسبة
لاحتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة كالمساهمة في تأسيس شركات
ناشئة مبنية على الأبحاث العلمية ودعم المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً فعالة
لمشكلات قائمة في المجتمع ومساعدة المبتكرين لتسجيل براءات الاختراع.
وفي ختام الاحتفالية قام راعي الحفل صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل
سعيد محافظ ظفار بتكريم الفائزين في مسابقة وزارة التجارة والصناعة وترويج
الاستثمار في مجال الاختراعات وتصميم شعار يستخدم للمؤشر الجغرافي للبان العماني
والتطبيقات الإلكترونية، وتكريم الفائزين في رؤية الابتكار من وزارة الثقافة
والرياضة والشباب، وتكريم المتميزين في مجالات الاختراعات والابتكارات والملكية
الفكرية بسلطنة عُمان.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية
الفكرية أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع
"الوطنية" و"الدولية"، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت (14 ألفا و234 )
طلبا، مسجلة نموا بنسبة 12.59 في المائة مقارنة بـ (12 ألفا و642) طلبا تم تسجيلها
خلال العام 2022م. وبينت الإحصائيات أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام 2023م،
تمثلت في تسجيل (13196) ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ
(11744) ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل (874) طلبا لبراءات الاختراع الوطنية
والدولية مقارنة بـ (737) طلبا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل (143) طلبا لحق
المؤلف في العام الماضي ،مقارنة بـ (144) طلبا في العام 2022م، وتسجيل (21) طلبا
للتصاميم الصناعية مقارنة بـ (17) طلبا تم تسجيلها في عام 2022م، و ارتفع إيداع
طلبات براءات الاختراع بنسبة (17%) وإرتفع إيداع العلامات التجارية بنسبة (13%)
خلال عامي 2022- 2023م.
مرسوم
سلطاني رقم 74/96 بانضمام سلطنة عمان إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)
مرسوم
سلطاني رقم 97 لسنة 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (111) لسنة
2021 بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها
فريق عمل
ترويج الاستثمار يناقش سبل تطوير القطاعات الحيوية في السلطنة