خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/05/2024 » صدر حديثًا قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة »
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٥هـ صدر حديثًا قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة بتاريخ 21/ 04/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 19 شوال 1445هـ- الموافق 28 أبريل 2024م على أن يصبح نافذًا بعد مُضي (9) تسعة أشهر من تاريخ نشره وفقًا للمادة (الثالثة) منه. قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة
الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٥هـ
صدر حديثًا قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة بتاريخ 21/ 04/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 19 شوال 1445هـ- الموافق 28 أبريل 2024م على أن يصبح نافذًا بعد مُضي (9) تسعة أشهر من تاريخ نشره وفقًا للمادة (الثالثة) منه.
قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (136) لسنة 2024 باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.