الخميس 6 ذي القعدة 1434هـ 12 من سبتمبر 2013م العدد(10991)السنة الـ42
جريدة الوطن

حلقة عمل لمناقشة قانون حماية المستهلك في السلطنة ومتطلبات العمل المرحلة القادمة

الكعبي: قانون حماية المستهلك يأتي كواحد من أهم القوانين التي تحرص كل دول العالم المتقدم على توفير العناية الخاصة بها
أندراتي تورا: السلطنة واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً في مجال حماية المستهلك
مسقط ـ (الوطن):
تصوير / ابراهيم الشكيلي
نظمت صباح أمس الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع المكتب الافليمي للمستهلك الدولي حلقة عمل لمناقشة قانون حماية المستهلك في السلطنة ومتطلبات العمل المرحلة القادمة، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي وبحضور عدد من اصحاب السعادة والخبراء الدوليين والمحليين.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في افتتاح الحلقة بأن هذا اللقاء يأتي ليتناول الأساس الذي تبنى عليه كل الجهود والمنطلق الحقيقي لمحختلف القضايا ، ألا وهو القانون الذي كان وسيبقى الحارس الأمين لأمن المجتمعات في مختلف مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في كل دول العالم ، حيث تمثل منظومة القوانين المختلفة في العالم عنصراً هاماً لوجود مجتمعات آمنة ومطمئنة .
واضاف سعادته: ان قانون حماية المستهلك يأتي كواحد من أهم القوانين التي تحرص كل دول العالم المتقدم على توفير العناية الخاصة بها ، باعتبار الاستهلاك هو الهدف الرئيسي لكل عمليات الإنتاج ، وبالتالي أصبح الإهتمام بالمستهلك وحقوقه أمراً ضرورياً تفرضه تطورات الحياة ، وعليه فإن مراجعة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتعديلها وتطويرها مع تطور عمليات الانتاج وتعقد الممارسات التجارية والاقتصادية هو أمر هام وحيوي ، ومن هنا جاءت بداية أنشطة هذا المكتب من خلال هذه الحلقة ، والتي تعد فرصة للإستقادة مما سيقدمه أحد الأعلام البارزين في هذا المجال وهو آلان آشر .
بدورها قالت أندراتي تورا سينجهام مدير مدير مكتب آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط أن المنظمة تضم 120 دولة كأعضاء وهي الجهة العالمية الوحيدة التي تمثل صوت المستهلك في العالم ، وتهتم بالمواضيع التي تؤثر على الأسواق العالمية لضمان وجود بيئة آمنة للمستهلك .
وأشارت سينجهام إلى أن قانون حماية المستهلك مهم لحماية المصالح الإجتماعية والإقتصادية للمستهلكين الذين يواجه أغلبهم عدم توازن في المستويات التعليمية والمعيشية المختلفة، مؤكدة أن السلطنة واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً في هذا المجال،حيث يوجد لديها قانون ومؤسسات تقوم بتنفيذ هذا القانون وتمثلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ، ولكن هل يكفي هذا للمستقبل ؟
وتجيب مدير مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بمسقط بقولها أن الإجابة هي موضوع النقاش في الحلقة التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع المنظمة ، والتي يشرفها مساندة الهيئة في العمل على تطوير القوانين وتفعيلها ، وفي هذا الصدد سيقوم خبراء من المنظمة وعلى رأسهم آلان آشر ، وهو صاحب خبرة دولية كبيرة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك ، يقدم ورقة بحثية تتضمن الكثير من التفاصيل المهمة وتوضح مدى تطبيق القانون في السلطنة مقارنة بالقوانين المعمول بها في عدد من الدول .
أما الخبير الدولي آلان آشر فاستهل كلمته بالإشارة الى أن لجنة التجارة والتنمية بالإمم المتحدة توصلت الى أن السلطنة واحدة من الدول التي تمكنت أن تعزز مالديها من قدرات وتلبي إحتياجات مواطنيها ومن هذه الإحتياجات مايتعلق بحماية المستهلك .
وأشار إلى نمو اهتمام السلطنة بتوفيرالحماية للمستهلك منذ صدور قانون حماية المستهلك ثم صدور المرسوم السلطاني قبل عامين بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لتنضم السلطنة إلى هذا الجزء من العالم الذي يؤكد على أهمية حماية المستهلك باعتباره ضروري وحيوي لتحقيق التلاحم في المجتمع .
وأضاف : أعرف أن هناك دول تأتي إلى السلطنة بغرض الاستفادة ومعرفة كيف استطاعت أن تطور قوانينها واجراءاتها من أجل مد مظلة حماية حقيقية للمستهلك ، خاصة ونحن نشاهد حاليا زيادة معدلات التجارة الدولية ولذلك صار مهماً مراجعة القوانين لندرك اذا ماكانت ستواكب التغيرات التي يشهدها العالم .
وحول حلقة العمل قال أنها تركزعلى المراجعة الدقيقة لبعض المبادئ الدولية والتي منها تم استخراج مبادئ قوانين حماية المستهلك ، وسيتم استعراض قوانين كل من : جنوب أفريقيا – الهند – ماليزيا – استراليا ثم نقارنها بالأحكام الحالية لقانون حماية المستهلك ، في السلطنة ونرى اذا كانت هناك مجالات يمكن تطويرها بسبب تغير الظروف والتعامل مع المواضيع الجديدة ، بالاضافة الى عقد مناقشة عامة يطلب فيها من الحضور الاجابة على عدد من الاسئلة حول نفس الموضوع .

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك