جريدة الرؤية 26 ذو القعدة 1445هـ - 03 يونيو 2024م

 ضريبة الدخل على الأفراد تستلزم تحقيق "العدالة الضريبية" أولًا وتحسين كفاءة الخدمات 

اتفق عددٌ من الخبراء الاقتصاديين على أنَّ أي تطبيقٍ لضريبة على دخل الأفراد، يستلزمُ أولًا تحقيق "العدالة الضريبية"، من خلال ضمان فرض الضريبة بشكل عادل "دون استثناءات"، وخضوع الإنفاق العام والاستثماري للدولة لرقابة تشريعية ومبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب أهمية تحسين كفاءة الخدمات العامة.
وأشار الخبراء- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن من المتوقع أن يكون لهذه الضريبة تأثير ملموس على الإيرادات الحكومية، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يتطلب الأمر إجراء دراسات مُعمَّقة لتوضيح الآثار المباشرة وغير المباشرة، والتأكد من "تطبيقها بشكل صحيح" وفق النظام المُصمَّم لها قبل فرض أي ضريبة أخرى تؤثر على الأفراد، في ظل تراجع قيمة الرواتب وشح الوظائف ذات الدخل العالي.
ويقول الدكتور يحيى بن خميس الحسيني الرئيس التنفيذي لمركز مسقط للاستشارات الإحصائية: "سلطنة عُمان تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز والتي تبلغ مساهمتها حوالي 32.5% في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 وفق بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات، كما تُقدِّم السلطنة مزايا ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يعني أن الضرائب المُباشرة على الدخل الشخصي سوف يكون لها تأثيرات كبيرة، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن قد يؤدي مستقبلًا إلى تغييرات في السياسات الضريبية بما في ذلك احتمالية تقديم ضرائب دخل على الأفراد، لكن هذا النوع من التغيير يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتقبُّلًا واسعَ النطاق من الأفراد وكذلك المؤسسات الاقتصادية في السلطنة، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بدءًا من أبريل 2021 بنسبة 5%".
ويؤكد الحسيني: "من المهم عند تصميم نظام ضريبي أن يكون النظام عادلًا وفعّالًا ومستدامًا، وأن يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأن يأخذ في الحسبان التوازن بين جمع الإيرادات الضرورية للدولة وتشجيع نمو الاقتصاد والعدالة الاجتماعية".
وتابع قائلا: "يجب أن يتضمن النظام الضريبي استراتيجيات تستهدف تحقيق أهداف مُتعددة؛ بما في ذلك تشجيع المشاركة العامة في عملية تصميم النظام الضريبي، والاستماع إلى آراء مختلف الفئات المجتمعية والخبراء الاقتصاديين لضمان شمولية وقبول واسع للنظام، والتأكد من أن النظام الضريبي متكامل مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مثل السياسات التعليمية والصحية، لتعزيز الأهداف التنموية المتكاملة، وأن يُصمم بطريقة تسمح بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمات والتحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل الركود الاقتصادي أو التغيرات الديموغرافية، والأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود، ومن المهم أيضا هناك تقييم ومراجعة للنظام بشكل دوري لتعديله بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرار فعاليته وعدالته".
ويرى الحسيني أن الأفراد يتوقعون من الحكومة تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والشفافية والعدالة عند فرض ضرائب جديدة، مع التأكيد على أن الأموال المتحصلة من هذه الضرائب تُستثمر في تحسين جودة الحياة وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال، وعليه يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة عن إظهار كيفية استخدام هذه الأموال بطريقة تعزز التنمية المستدامة وتحسن البنية التحتية والخدمات العامة، مما يدعم الثقة بين الحكومة والمواطنين ويُعزز الالتزام بالنظام الضريبي في حاله تطبيق هذه الضريبة.
تفاوت في الضرائب
فيما يرى علي بن حمدان الرئيسي الباحث في قضايا الاقتصاد والتنمية أن من البديهي أن لا أحد يفضل دفع الضرائب بأي نوع كانت، ومع ذلك تشير الإحصائيات العالمية إلى أن معظم دول العالم تفرض نوعًا من ضريبة الدخل، فعلى الرغم من تفاوت التفاصيل والمحددات بين الدول، إلّا أن ما يقرب من 170 إلى 190 دولة لديها أنظمة لضريبة الدخل، والاستثناء الوحيد لهذا هو دول الخليج العربية التي لا تفرض حتى الآن ضريبة على دخل الأفراد.
ويضيف الرئيسي: "تواجه الدول المنتجة للنفط تحديات غير سهلة في مجال المالية العامة، لذلك هناك تغييرات هيكلية لا بُد منها؛ فالبحث عن بدائل نظيفة للطاقة، والتوسع في الخدمات كالصحة والتعليم والخدمات الأخرى، إضافة الى توسيع وتعميق مظلات الأمان الاجتماعي"، موضحا أن هذه العوامل تجعل الحكومات تبحت عن وسائل جديدة للتمويل، وأن الضرائب بأنواعها من ضمن الخيارات المتاحة؛ إذ لم تعد المعطيات الاقتصادية تساعد على استمرارية مفهوم "الاقتصاد الريعي"، أي الاقتصاد الذي يعتمد على الموارد الطبيعية لتغطية نفقات الدولة المختلفة، ويحصل المواطنون على خدمات مجانية او بأسعار رمزية ومدعومة، مشددًا على أن هذا الأمر "لم يعد قابلًا للاستدامة".
ويُبيّن الرئيسي أن: "فرض الضريبة على دخل الأفراد، أو الضريبة على الأغنياء ومتوسطي الدخل له إيجابيات وسلبيات، ومن الإيجابيات استقرار الدخل الحكومي، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الإيرادات النفطية، والتي هي بطبيعة الحال مُتذبذبة، كما إن النفط كمصدر للطاقة يعاني من الضغوط للاستغناء عنه لصالح الطاقة النظيفة، وأن الإيرادات الضريبية تساعد في توفير الأموال لإنفاقها على الخدمات الأساسية، مثل البنية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم".
ويوضح أن "ضريبة الدخل تساعد في عملية توزيع الثروة والتقليل من المساواة في المجتمع، وخاصة إذا تم تطبيق الضريبة التصاعدية؛ حيث يدفع أصحاب الدخل الأعلى نسبة مئوية أعلى، كما تساهم ضريبة الدخل على الاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال السيطرة على التضخم، واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال السيطرة على الدخل المُتاح، وأن زيادة الادخار الحكومي قد يساعد في زيادة معدلات الاستثمار إذا تم استغلال الموارد المتاحة بكفاءة".
ويضيف علي الرئيسي: "كما تساعد ضريبة الدخل في تمويل برامج الضمان الاجتماعي، وإعانات البطالة وبرامج الرعاية الاجتماعية، مما يوسع ويعمق من مظلات الأمان الاجتماعي، والتي تساهم بشكل أساسي في استقرار السلم الاجتماعي".
ويرى الرئيسي: "أن من سلبيات فرض ضريبة الدخل على الأفراد ما يسمى بـ’عبء الامتثال‘؛ حيث قد يكون من الصعب والمُكلف التعامل مع قوانين الضرائب المعقدة خاصة بالنسبة للأفراد، كما قد تؤدي معدلات الضريبة المرتفعة إلى تقليل حوافز العمل بجدية أكبر أو الاستثمار، كما إن معدلات الضريبة المرتفعة تؤدي إلى التهرب من دفع الضرائب، وأن فرض ضريبة الدخل خاصة على ذوي الدخل المتوسط من الممكن أن يؤدي إلى عدم المساواة وخاصة إذا لم تكن الضريبة تصاعدية".
آثار اقتصادية
وحول الآثار الاقتصادية غير المباشرة لفرض ضريبة الدخل على الأفراد، يوضح الدكتور يحيى الحسيني أن: "فرض ضريبة الدخل على الأفراد يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية مهمة تتنوع بين المباشرة وغير المباشرة، وتعتمد على معدلات الضريبة كالإعفاءات، الفئات المستهدفة، وأهداف السياسة الضريبية، قد تؤثر هذه الضريبة على معدل الادخار والاستثمار الشخصي، خاصة إذا كانت معدلات الضريبة مرتفعة".
ويضيف: "إذا لم يتم تصميم النظام الضريبي بشكل دقيق، فقد يؤدي إلى تقليل الحافز للعمل والاستثمار، وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الاستهلاك مثل سلطنة عُمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تزيد ضريبة الدخل من الفجوة الاقتصادية إذا لم تضمن العدالة الاجتماعية، مما يفيد الطبقات الأعلى دخلًا بشكل غير متناسب".
ويعتقد الحسيني أن ضريبة القيمة المضافة تؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض؛ حيث تستهلك نسبة أكبر من دخلها على الضروريات التي تخضع للضريبة، كما إن فرض ضريبة الدخل قد يزيد من الفجوات الاقتصادية ومعدلات الفقر إذا لم تُتَّخَذ تدابير تخفيف ضريبية للفئات الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أنه يجب تصميم النظام الضريبي بشكل تصاعدي، بحيث تزداد الضريبة مع زيادة الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية، ومع ذلك قد تكون الضريبة غير فعّالة في تحقيق هذا الهدف إذا كانت السياسات الضريبية تتضمن استثناءات وتخفيضات تفيد الطبقات الأعلى دخلًا.
وعن تأثير ضريبة الدخل على السلوك الاستهلاكي للأفراد، يشير الحسيني إلى أنه "قد يتجه المستهلكون نحو تعديل عاداتهم الشرائية بالبحث عن خيارات أقل تكلفة أو بتقليص إنفاقهم على السلع والخدمات الكمالية؛ الأمر الذي يضطر الشركات لمراجعة استراتيجياتها التسويقية والتسعيرية. كما إن تطبيق ضرائب مرتفعة أو غير عادلة قد يُحَفِّز الأفراد والشركات على الانخراط في الاقتصاد الخفي، لتفادي الالتزامات الضريبية، ما يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية المتاحة".
نتائج وتداعيات
من جانبه، يقول أسعد بن محمد الخصيبي موظف سابق بتنمية نفط عُمان: "إذا كانت تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمرتفع فاحتمال يكون تأثيرها كبير على الاقتصاد ككل، فمثلا بورصة مسقط كانت نشطة جدًا خلال الأشهر الماضية ولكن عند تداول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد والشائعات حولها حدث انخفاض شديد في تداول البورصة".
ويضيف: "في السنوات الأخيرة تم فرض ضرائب مثل القيمة المضافة والانتقائية وتم رفع الدعم جزئيًا إلى جانب رفع أسعار بعض الخدمات؛ مما أدى إلى تأثر القوة الشرائية للأفراد، ولذلك فإن فرض المزيد من الضرائب يزيد من ضعف القوة الشرائية وقد يهدد بركود في السوق، وهذا على النقيض من التوجهات الحكومة الحالية".
وأشارت وكالة التصنيف العالمية "فيتش"- في تقرير لها- إلى أن من المتوقع تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد بحلول عام 2026 متوقعة تسجيل "قدر ضئيل" من الإيرادات الإضافية لسلطنة عُمان، لكنها ستدعم تحسين الإيرادات غير النفطية.

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28 لسنة 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009