جريدة
الوطن 27 ذو القعدة 1445هـ - 04 يونيو 2024م
«الشورى» يناقش
مشروعي «القانون المالي» و«المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة» المحالين من الحكومة
ناقشت اللجنة الاقتصادية
والمالية بمجلس الشورى أمس مشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية
الخاصة والمناطق الحرة المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون
مجلس عمان، والتي تنص على: «تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس
عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى المقام السامي مباشرة للتصديق عليها
وإصدارها».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من
الفترة العاشرة (2023-2027م) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة
واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع
تنظيما جديدا يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات
الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إلى جانب ذلك
يسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات
الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية
التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق
بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب
الخزينة الموحد.
وأبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.
الجدير بالذكر أن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ضمن جملة
القوانين التي تعكف الحكومة على مراجعتها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية
والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في الدفع بعجلة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021
بإصدار قانون مجلس عمان