الأحد 9 ذي القعدة 1434هـ 15 من سبتمبر 2013م العدد(10994)السنة الـ42
جريدة الوطن

ختام مؤتمر الغرف التجارية والصناعية الإسلامية والصينية

المشاركون يؤكدون على أهمية إنهاء التعقيدات والتحديات التي تواجه انسيابية حركة التجارة والاستثمار بين البلدان الإسلامية والصين
- التأكيد على أهمية وضع صيغ مشتركة للتعاون في مجال المنتجات الحلال وتعزيز الجودة في الصناعات الصينية المتنوعة وتنشيط الحركة السياحية
ننيجشيا ـ (الوطن):
أكد المشاركون في مؤتمر الغرف التجارية والصناعية الإسلامية والصينية الذي عقد صباح امس السبت بفندق هوليدي ان في ننجيشيا على هامش أعمال المعرض الصيني العربي 2013 الأول على أهمية تعزيز البتادل التجاري والصناعي والاستثماري بين دول الإسلامية من جهة وجمهورية الصين الشعبية من جهة أخرى وايجاد آليات عمل فاعلة فيما يخص فض المنازعات التجارية بين المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الإسلامي والصيني على حد سواء بالإضافة إلى التأكيد على اهمية انهاء التعقيدات والتحديات التي تواجه انسيابية حركة التجارة والاستثمار بين البلاد الاسلامية والصين فضلا عن اهمية العمل على وضع صيغ مشتركة للتعاون في مجال المنتجات الحلال وتعزيز الجودة في الصناعات الصينية المتنوعة وتنشيط الحركة السياحية بين البلدان الاسلامية والعربية التي تمتلك مقومات ومفردات سياحية متميزة والصين وكذلك التعاون في جانب تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نمو حجم التبادل التجاري
وقد اكد نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة العالمية د. تشانج وي في كلمته التي القاها في المؤتمر الذي حضره ممثلون للعديد من الاتحادات والغرف العربية والاسلامية والصينيين وممثلين للحكومة المحلية في اقليم ننجيشيا على العلاقات عمق علاقات الصداقة والتجارة القديمة بين الصين والدول العربية والاسلامية مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط الى 222 بليون دولار اميركي منها 91 بليون دولار اميركي صادرات صينية إلى البلاد العربية والاسلامية تتركز في الصناعات الالكترونية والكهربائية ومنتجات الملابس الجاهزة وغيرها فيما تبلغ الواردات الصينية من تلك البلدان 131 بليون دولار اميركي تتركز في واردات النفط الخام ومنتجات البيتروكيماويات.
واكد د. تشانج وي على اهمية زيادة وتطوير علاقات التعاون بين الدول العربية والاسلامية والصين شتى المجالات وذلك من خلال تكثيف اللقاءات لبحث التحديات التي تواجه تطوير الاستثمار المشترك مشيرا في هذا الجانب إلى مجموعة من النقاط ومن اهمها ضرورة تسهيل التبادل التجاري من خلال جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين كالتسهيل الجمركي وتحقيق انسيابية حركة النقل والشحن واصدار التأشيرات لاصحاب الأعمال وغيرها من التحديات التي تواجه المستثمرين املا من بحث جميع تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها من خلال ورش العمل التي ستجمع كافة الأطراف في الجانبين العربي والاسلامي والصيني من جهة اخرى. كما اشار إلى اهمية توجيه الفوائض المالية في الدول العربية والاسلامية للاستثمار في الصين وخاصة مقاطعة ننجيشيا ذات الغالبية المسلمة.
كما دعا إلى ايجاد علاقات تجارية صينية قوية لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية والبحث عن آلية التوقيع على اتفاقية لضمان جودة المنتجات الصينية بالإضافة إلى آلية التعاون فيما يخص المنتجات الحلال، آملا بتطوير الاتفاقيات بين الطرفين خاصة في مجالات الخدمات والتدريب.
التجارة وتبادل الثقافات
من جهته أشاد نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الغرف التجارية والصناعية الإسلامية والصينية بتميز العلاقات الصينية بالدول العربية والاسلامية منذ القدم بالود والاحترام المتبادل حتى قبل ظهور الإسلام. مشيرا إلى أن التجارة وتبادل الثقافات والعلوم والمعارف المختلفة في مجال البحار والصناعات الأولية عززت وعمقت جميعها العلاقات الحاضرة والحديثة بين الصين والدول الاسلامية. موضحا أن الصين تؤكد مرارا وتكرارا على تأييدها ودعمها للدول الاسلامية فيما يخدم قضاياها الوطنية وتسعى دائما لتطوير علاقات الصداقة بين الجانبين والبحث الدائم على المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاهم ما ادى إلى تقوية العلاقات والتعاون بين الصين والدول الاسلامية. حيث شهدت هذه العلاقات تطورا كبيرا وخاصة بعد أن أخذت موقعها في مجلس الأمن الدولي كعضو دائم، وقال إن مع بدايات القرن الحالي اصبحت العلاقات الصينية الاسلامية في حالة تطور مستمر بغرض تعزيز التعاون وتقويته وتنشيطه.. حيث تم عقد عدة مؤتمرات ومعارض في مختلف الدول الاسلامية وتم التوقيع على استثمارات ضخمة بين رجال الاعمال في الصين والدول العربية والاسلامية.
تطوير آفاق التعاون
وبين الكباريتي في سياق كلمته ان هناك امكانات كبيرة وواسعة لتطوير افاق التعاون الاقتصادي الصيني الإسلامي والعربي في العديد من القطاعات من بينها التطور الملموس في حجم الاقتصاد الاسلامي: فالنمو السريع للتمويل الاسلامي في العالم والذي اثبت كفاءته في مواجهة تحديات التنمية والازمة المالية تجعل منه نموذجا يمكن الاقتداء به واخذه بعين الاعتبار في تقديم نموذج في عمليات تمويل التجارة الخارجية.
وذكر ان الصين والعالم الاسلامي يمثلان قوة اقتصادية ضخمة في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية الدولية خاصة وان حجم التبادل التجاري بين الطرفين في العام 2012 وصل الى اكثر من نصف تريليون دولار (500 بليون دولار) ولذلك يحرص الجانبان على تعزيز التعاون والتبادل بينهما وتنشيط التجارة الثنائية بينهما. وقال ان الدول الاسلامية تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين للصين وتحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد الاوروبي.
متمنيا من الجانبين العمل على ايجاد مجالات وفرص واساليب وصيغ جديدة للتعاون، مثل الطاقة بأنواعها بما فيها الاكتشافات النفطية، الاتصالات السلكية واللا سلكية، عقود عمل، تدريب الموظفين، والمزيد من التعاون في مجالي الندوات والمعارض التجارية.
أسرع الدول تقدما
وقال نائل الكباريتي نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية لقد حققت الصين معدلات نمو كبيرة جدا تجاوزت 10% بالمتوسط خلال العقدين الماضيين فباتت من أسرع الدول تقدما وبات اقتصادها يعتبر الاكبر في العالم في مجال النمو. لذا فمن الضروري الاستفادة من تجربة الصين في مجال التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال الانفتاح ووضع نظام شفاف ونزيه في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية. وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية حيث بدأت تتدفق عليها الاستثمارات الاجنبية من كل حدب وصوب. فمنذ الاصلاح والانفتاح استقطبت الصين نحو 600 بليون دولار اميركي من الاستثمارات الاجنبية وهناك 280 الف مؤسسة ذات تمويل اجنبية.
وعن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول الاسلامية قال إنها في ازدياد مطرد ممثلة بمجالات متعددة منها تنمية الموارد، الاجهزة المنزلية، الصناعات الخفيفة، الملابس أما الاستثمارات العربية الفعلية في الصين فبلغت اكثر من 10 بلايين دولار اميركي في مجال الصناعة الخفيفة ومواد البناء والعقارات وغيرها وهي في نمو مستمر.
الدخول إلى السوق الخليجية
وقدم امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم حسن نقي ورقة عمل تضمنت رؤية الاتحاد في تطوير العلاقات الخليجية الصينية مؤكدا من خلالها على تطلع الاتحاد بصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي إلى فتح مجالات التعاون مع كافة الشركات والمؤسسات الراغبة في الدخول الى السوق الخليجية كما اشار إلى ان الدول الخليجية الست ثامن اكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن اكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية وتاسع اكبر سوق تصدير للصين كما حقق الطرفان تعاونا ايجابيا في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار الى جانب ان هناك طلبا كبيرا على الازياء والمنسوجات والالكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية كما يقدر حجم الاستثمارات الصينية الخليجية بما يقارب 65 بليون دولار اميركي عام 2012م .
أهمية التحكيم التجاري
وناشد نقي المسئولين في جمهورية الصين الشعبية ابداء المرونة بالتعامل مع الصادرات الخليجية من حيث الغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها لا سيما الصادرات البيتروكيماوية وازالة العقبات التي يضعها قانون كل دولة في وجه تدفق الاستثمارات والحركة التجارية من سرعة الحكم والبت في المنازعات الناشئة عنها حتى لا تتأخر الاحكام وتتضاعف الاضرار على المستثمرين وتتعطل مصالحهم واكد على اهمية التحكيم التجاري في هذه المرحلة سواء من خلال مراكز التحكيم التجاري الخليجية التي تتمتع بخبرات وكفاءات متطورة وهي على استعداد تام للاضطلاع بدورها في هذا المجال او بالاستفادة مما تقدمه المنظمات العالمية في هذا الجانب .
مشاركة الوفد التجاري العماني
وحول مشاركة الوفد التجاري العماني في المعرص الصيني العربي 2013 والفعاليات المصاحبة لها اشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني الى ان الوفد المشارك يضم العديد من اصحاب وصاحبات الاعمال لا سيما الصغيرة والمتوسطة ويهدف الى التعرف على فرص ومجالات الشراكة المتاحة في الصين وفي مقاطعة ننغيشيا بالتحديد مشيرا الى ان اعضاء الوفد شارك في اجتماعات الغرف الصينية والاسلامية وبحث مع نظرائهم من الوفود المشاركة آليات الشراكة المتاحة.
واشارت منيرة بنت سعيد الحارثية احدى صاحبات الاعمال المشاركات في الوفد التجاري الى انه توجد الكثير من الفرص لتطوير الاعمال بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص العماني ونظيراتها في الجانب الصيني مضيفة الى ان المعرض الصيني العربي 2013م سوف يتيح المجال للتعرف على المنتجات الصينية والتي من خلالها نستطيع التواصل مع اصحاب الاعمال الصينيين والتوصل معهم إلى اتفاقات تجارية واستثمارية مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة زيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
افتتاح
يفتتح اليوم الاحد معرض الصين العربي 2013، في دورته الرابعة، تحت عنوان "الصين والبلدان العربية يدا بيد أمام العالم"، في مركز التجارة الدولية للمسلمين الصينيين في مدينة ينشوان في مقاطعة نينجشيا الصينية، بشمال غرب الصين، ويستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وتشارك السلطنة بوفد رسمي برئاسة سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والذي يمثل العديد من الجهات في السلطنة، ممثلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية الصداقة العمانية الصينية.
ويشارك في هذا المعرض رجال أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتطوير في بعض مجلات الاستثمار الاقتصادي وجلب الأفكار لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من أجل الاستفادة من التجربة الصينية وفي المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
ويمثل المعرض جسرا للتعاون الثنائي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين ويشمل إقامة عدد من المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والمعارض التجارية المتخصصة.
ويشارك فيه عدد من كبار المسؤولين من 20 دولة عربية وعدد كبير من الدول الإسلامية الأخرى و31 مقاطعة وبلدية ومنطقة في أنحاء البلاد، وستكون دولة الكويت ضيفة شرف المعرض، وستجرى مباراة لكرة القدم تضم لاعبين من الكويت والصين.
الغرفة توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة العالمية
نينغشيا ـ العمانية: وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان على مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة العالمية فرع (نينغشيا) على هامش انعقاد مؤتمر الغرف الاسلامية والصينية بجمهورية الصين.
وقع المذكرة عن الغرفة المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس الادارة وامين المال فيما وقعها عن المجلس الصيني زاهين جو رونج رئيس فرع المجلس الصيني لتنمية التجارة العالمية في نينغشيا.
هدفت المذكرة الى المساعدة على التطور السريع للتجارة الثنائية والترويج للشركات الخاصة والمنتجات والخدمات والعمل على تنفيذ كافة الاتفاقات التجارية ودعم إنشاء مراكز للمعارض للترويج للمنتجات وتنشيط حركة الواردات والصادرات وتشجيع الشركات العمانية والصينية على المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي ينظمها كل طرف.
كما نصت المذكرة على تأسيس آلية للتعاون بين المستوردين وتنظيم وتبادل وفود رجال الأعمال وتقديم كل المعلومات حول المشاريع والفرص والتسهيلات لجذب الاستثمار والتعاون في مجال البحوث والدراسات الاقتصادية وتوفير الدعم الإعلامي لتعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات في التكنولوجيا المعلومات التي تسهم في تحسين التعاون في السوق.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان 

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي