جريدة عمان الاحد
30 يونيو 2024 م - 23 ذو الحجة 1445 هـ
72 %
متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023
بلغ الأداء العام لبرنامج التحول
الرقمي الحكومي "تحول" خلال عام 2023م (53) %، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات
الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72%.
ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 % من إجمالي 56 مؤسسة
حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.
وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط
(أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي
الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي
للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية،
والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية
"عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.
كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر)، فيما حلت 4 بالمائة
من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).
وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة
الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من
تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة
الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.
ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية
المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي
الحكومي 2021 - 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في
سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود
ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات
الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية
التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل
التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول
الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى
تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في
المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات
الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول
الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى
الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات
ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي
بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين
المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة
الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة
المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل
المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة "عُمـان 2040" بصفته طـرفًا
رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم
مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات
النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي
برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات
التطويـر والتحسـين المناسـب.
وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة
التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من
إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام
2025م، وفي عام 2023 تمّت رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة
التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود"
للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال عام 2023م تمثلت
في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح
الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة
العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات
لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير
العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى
العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب
فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط
العمراني).
وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات
التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال عام 2023م، إذ تم تنظيم 6
حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية
بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4
أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة
بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات
تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.
كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل
الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم
التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر
إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17
مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط
الإجراءات الحكومية، حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100
مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة
والداعمة أكثر من 300 مشارك.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل
في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل
الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج
الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى
للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية،
والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة
والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات
الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.
قرار
سلطاني رقم 13/ 74 بزيادة رواتب الموظفين الأجانب العاملين في المؤسسات الحكومية
بمقدار 10%