جريدة الوطن
الاثنين 01 يوليو 2024 م - 24 ذو الحجة 1445 هـ
'الخدمات
المالية' تؤكد على ضرورة حماية البيانات في عصر الرقمنة
أكدت هيئة الخدمات المالية على
ضرورة حماية البيانات في عصر الرقمنة من خلال سوق تأمين الأمن السيبراني أو التأمين
الإلكتروني ،وذلك على هامش حلقة العمل التي نظمتها الهيئة أمس والتي استهدفت مؤسسات
القطاعين العام والخاص المعنية.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بالتأمين السيبراني ودوره في تعزيز كفاءة أمن المؤسسات،
فضلا إلى أهمية الحلقة في الوقوف على أهم المتطلبات والاحتياجات التي تساعد على
بناء منظومة تأمينية متكاملة في سلطنة عمان توفر التغطية المناسبة لهذا النوع من
المهددات السيبرانية.
وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن المؤسسات
الخاصة والعامة والأفراد يواجهون مخاطر كبيرة وتحدياً حقيقاً في الحفاظ على سياسة
الخصوصية، وحماية البيانات، وأمن المعلومات، وإدراكاً لهذه التهديدات وأهمية التحوط
ضدها والتصدي للخسائر الناتجة عنها يبرز دور قطاع التأمين في طرح منتجاً جديداً
نسبياً وهو التأمين السيبراني أو ما يُطلق عليه في بعض الأحيان بالتأمين
الإلكتروني.
وأضاف: إن التأمين السيبراني أو ما يطلق عليه بالتأمين الإلكتروني يمثل استجابة
لحاجة المؤسسات العامة والخاصة والأفراد للحد من الأضرار الناتجة عن الهجمات
الإلكترونية واختراق البيانات وانتهاك الخصوصية. فالوعي المتزايد بأهمية الأمن
السيبراني والأضرار الكبيرة الناتجة عن مخاطر الأمن السيبراني يجعل من التأمين على
المخاطر الإلكترونية ضرورة حتمية. الأمر الذي أسهم في نموه وزيادة الطلب عليه.
مؤكدا أن منتج التأمين السيبراني هو منتج مالي يمكّن الشركات والمؤسسات من تغطية
التكاليف التي ينطوي عليها التعافي من الإختراق الإلكتروني أو الأحداث المماثلة.
وتضمنت حلقة العمل جلستان قدمها متخصصون في هذا المجال بحثوا في الجلسة الاولى
"تعزيز الدفاعات واستراتيجيات الاستجابة في مواجهة التهديدات السيبرانية" فيما جاءت
الجلسة الثانية لتبحث "الفرص والتحديات في التأمين السيبراني وإدارة المخاطر
الرقمية".
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2022
بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
تعميم وزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات رقم (6) لسنة 2024م بشأن سياسة حماية البيانات الشخصية لوحدات
الجهاز الإداري للدولة
قرار وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رقم
(34) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (6) لسنة 2022