جريدة الوطن  الأربعاء 03 يوليو 2024 م - 26 ذو الحجة 1445 هـ

بناء على الأوامر السّامية .. 18 يوليو الجاري فضّ دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الـ 10 لمجلس الشورى

مسقط ـ العُمانية: بناء على الأوامر السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ يفض مجلس الشورى دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) بدءًا من يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري عملًا بأحكام المادة الـ 41 من قانون مجلس عُمان.
وشهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عملًا واضحًا في المجال التشريعي، وتفعيلًا لأدوات المتابعة، حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (18) مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة منها، (9) اتفاقيات، و (9) مشروعات قوانين، وعقد خلال الدور الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خُصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وإلقاء (4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملحوظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكل التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي قال: بأن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقاً واضحاً بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.
وأضاف الندابي بأن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملاً واضحاً في المجال التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (18) مشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة منها، (9) اتفاقيات، و (9) مشروعات قوانين، وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الدور الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد ، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، وبيان وزارة الإعلام ، و بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
وفي جانب أدوات المتابعة أشار سعادته بأن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بـ أكثر من (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من (100) طلب إحاطة، هذا إضافة إلى إلقاء (4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، كما عقدت مكتب مجلس الشورى (12) اجتماعاً ، وعقدت لجان المجلس أكثر من (90) اجتماعاً ، أنجزت خلالها أكثر من (70) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.
وفي إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى التي ينتهجها المجلس في مسار عمله أشار سعادة أمين عام المجلس بأن اجتماع مكتب المجلس مع مجلس الوزارء أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف سعادته بأن التوافق والشراكة في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى تشكل مظهراً آخر من مظاهر التكامل في العمل ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) لممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما ؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين ، وجلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروع قانون حماية الوداع المصرفية ،ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية ،و مشروع قانون الإعلام ، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.