جريدة الوطن- الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ محرّم ١٤٤٦هـ

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان .. إنجازات تشريعية وعملية مثمرة

سعيُ سلطنة عُمان الدؤوب لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان يعكس التزامها العميق بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، حيث تبنَّت السلطنةً مجموعة من الإجراءات القانونية والعملية تعزيزًا لمكانتها كدولة رائدة في هذا المجال انطلاقًا مما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ تشريعية سامية كفلت جميع حقوق الإنسان، وكذلك القوانين والخطط الاستراتيجية المنبثقة عنه وأهمها في هذا السياق رؤية عُمان 2040م، التي تم وضعها لأجل تحقيق مجتمع نامٍ ومتطورٍ قائمٍ على العدل والمساواة، تحترم فيه الحقوق، وتتكافأ فيه الفرص بين جميع الأفراد، ليعيش كل إنسان بكرامة وأمان. وما من شك بأنَّ هذه الخطوات تُمثِّل إنجازات أساسية لبناء أرضية متينة وراسخة لحياة ينعم الإنسان في ظلها بكافَّة حقوقه الطبيعية المشروعة دينيًّا وقانونيًّا. ونتيجة لذلك جاء إنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كثمرة لهذه التوجُّهات الوطنية الحضارية. حيث أوكل القانون إلى اللجنة مهِمَّة العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان مواطنًا ومقيمًا على ثرى سلطنة عُمان. ومن خلال هذا الاختصاص الذي تضمنته المادتان (11)، و(15) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السُّلطاني (57/‏2022)، أصبحت حقوق الإنسان اليوم قضية مرعية في كل القرارات والسياسات الوطنية. ويأتي على رأس تلك الاختصاصات اختصاص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. لتكون تلك الاستراتيجية إطارًا مؤسسيًّا، وخطة عمل منهجية لتعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات، ورصد كل ما قد يقع من الانتهاكات، وتقديم التوصيات والإجراءات اللازمة لمعالجتها. وفي هذا المجال تعمل اللجنة بصورة تشاركية مع وحدة رؤية عُمان وجهات معنية أخرى لكي تتواكب استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان مع المقررات المبدئية لما تضمنته رؤية عُمان 2040م. بالإضافة إلى استعانتها بخبراء قانونيين دوليين لتتوافق الاستراتيجية مع معايير منظَّمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ولا تزال اللجنة توالي عقد الندوات ذات الصلة. ولعلَّ من أبرزها ندوة: «دور الآليَّات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، وندوة: «التعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان»، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان. وكلتا الندوتين عقدتا في يونيو وسبتمبر من عام 2022م. وتدعو اللجنة في توصياتها السنوية الجهات المعنية في الدولة إلى استكمال عملية الانضمام إلى الاتفاقيات والعهود الدولية المختصة بحقوق الإنسان. وقد قطع العمل في هذا المجال شوطًا كبيرًا حيث بلغ عدد الاتفاقيات والعهود التي تم الانضمام إليها حتى الآن سبع اتفاقيات من أصل تسع. وتقترح اللجنة على الجهات التشريعية المعنية في السلطنة مراجعة التشريعات السارية لضمان توافقها مع مقتضى النظام الأساسي للدولة الذي كفل كافة الحقوق، ومع مقتضى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي نصَّ النظام الأساسي على اعتبارها جزءًا من النظام الوطني بعد مصادقة حكومة السلطنة عليها والانضمام إليها. كما تعمل اللجنة باستمرار على تقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز حالة سجل حقوق الإنسان في السلطنة بما يؤدي إلى رفع رصيدها التراكمي على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (16/‏2023)، لتصبحَ في طليعة الدول الإقليمية الملتزمة بالمواثيق والمعاهدات المعززة لحُرية الأفراد وكرامتهم، وحماية الأسرة والطفل من كافة أشكال العنف والتمييز، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية في العدل والعمل والحياة الكريمة، مع التركيز على مكافحة التمييز ضد المرأة، لضمان بيئة آمنة ومستقرَّة تحقق فيها الأسرة مكانتها كركيزة أساسية في المجتمع، وتوفر حياة كريمة للأطفال ينعمون في ظلها بحقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم. وانطلاقًا من كون الطفل هو أهم لَبِنات المجتمع بصفته أساس المستقبل وركيزته صدر المرسوم السُّلطاني (54/‏1996)، وقد جاء كافلًا لحقوق الطفل ورفاهيته، وقضى بوجوب توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وتقدير ورعاية مصالحهم الفضلى في كافة القرارات التي تتعلق بهم، بما يعكس التزام السلطنة برعاية الأجيال الناشئة وضمان مستقبل مشرق لهم. كما أدركت سلطنة عُمان أهمية التعليم كحق أساسي لكل فرد، فأصدرت المرسوم السُّلطاني (31/‏2023)، لتطوير التعليم المدرسي الذي يهدف إلى تحقيق النمو الشامل للمتعلمين، بما فيها الجوانب العقلية والعاطفية، ويضع أسسًا متينة لبناء شخصية متكاملة قادرة على مواجهة تحدِّيات المستقبل. وعلى جانب آخر من جوانب حقوق الإنسان جاء المرسوم السُّلطاني رقم (23/‏2023)، لينظمَ زواج العُمانيين من أجانب بهدف حماية حق الإنسان في اختيار شريك الحياة بحُرية، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. ومن أهم التطورات التشريعية كذلك صدور قانون العمل بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (53/‏2023)، الذي جاء متماشيًا مع رؤية عُمان 2040م، ومتواكبًا مع تطورات سُوق العمل، وكافلًا لحقوق العمَّال في بيئة عمل سليمة وآمنة، ومتضمنًا آليًّات حل النزاعات العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2022 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم (31) لسنة 2023 بإصدار قانون التعليم المدرسي
مرسوم سلطاني رقم (23) لسنة 2023 بشأن زواج العمانيين من أجانب
مرسوم سلطاني رقم (53) لسنة 2023 بإصـدار قانــون العمــل
مرسوم سلطاني رقم (16) لسنة 2023 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم 54/96 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل