الأثنين 10 ذي القعدة
1434هـ 16 من سبتمبر 2013م العدد(10995)السنة الـ42
جريدة الوطن
لجنة
الصناعة والتعدين بالغرفة تطالب بضرورة إعادة دراسة قانون التأشيرات العائلية
للوافدين
عقدت لجنة الصناعة
والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا برئاسة أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس
مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من القطاع الخاص.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع القرار الاخير الذي يقضي بوجوب أن يكون رواتب العاملين
الوافدين 600 ريال عماني ليتمكنوا من استقدام عائلاتهم وأكد اعضاء اللجنة أن هذا
القرار ستكون له آثار وتداعيات سلبية على الكثير من القطاعات الاقتصادية في السلطنة
ويجب مراجعة النظر في هذا القرار وتقنينه ودراسته بشكل دقيق مقترحين الكثير من
العوامل والأسباب التي يجب اتخاذها عند تطبيقه كأن تكون مهنة العامل الوافد هي
المحدد لعملية استقدامه لعائلته وحيث أن هناك الكثير من الوظائف ذات المردود الجيد
التي تمكن العامل من استقدام عائلته وتتيح له الحياة الاجتماعية الكريمة وأشار
الاعضاء في حديثهم الى ان القرار الان اذا تم تطبيقه من شأنه ان يؤثر على عملية
التشغيل والانتاج في القطاع الخاص خاصة قطاع الصناعة الذي يتسم بالحيوية والنشاط
وسيتأثر حتما أداؤه ومساهمته العامة في الاقتصاد الوطني وأوضح أعضاء اللجنة أن معظم
الصناعيين في السلطنة لا يؤيدون هذا القرار وذلك لما له من تأثير مباشر خاصة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وطالب الاعضاء بضرورة إعادة
دراسة القانون دراسة تفصيلية ومن كل الزوايا واستشارة المختصين في كل المجالات
لمعرفة آثره الايجابية والسلبية.
على صعيد اخر تطرقت اللجنة في اجتماعها ايضا لمناقشة فكرة اقامة معرض المنتجات
العمانية في الدوحة في دولة قطر حيث من المزمع اقامته في الفترة من 17 ـ 20 نوفمبر
وأوضح أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة أن معرض
المنتجات العمانية بالدوحة من شأنه أن يفتح الابواب للترويج للمنتجات العمانية في
مختلف المجالات وحيث ان المنتجات العمانية تتميز بالجودة العالية التي تجعلها جاذبة
محليا وعالميا وتتيح تعاون المنتجين والمصنعين العمانيين مع نظرائهم من دول الخليج
كما ان المعرض تتزامن اقامته مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثالث والاربعين
وهو فرصة للتعريف بالسلطنة ومقوماتها الاقتصادية والترويج لما تمتلكه من خدمات
ومنتجات.
واكد أعضاء اللجنة في نهاية الاجتماع على أهمية مراجعة كل ما يتعلق بدعم الصناعة
المحلية ونمو قطاع التعدين ودعم رؤية هذين القطاعين المهمين وجعلهما يساهمان بصورة
كبيرة في الاقتصاد الوطني ومحاولة توفير الحلول للمعوقات التي تعوق اداءهما وأثرت
على مستوى ادائهما في العامين الماضيين.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد
اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزير القوى العاملة رقم 90
/2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون
العمل والقرارات المنظمة له