جريدة الوطن  الثلاثاء 30 يوليو 2024 م - 24 محرم 1446 هـ

سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

تحتفل سلطنة عمان في الـ30 من يوليو من كل عام مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي احتفال هذا العام بشعار «عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر» في ظل العديد من الإنجازات والجهود التي تحققت إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم وتقليل فرص وقوعها، والحدِّ من المؤشرات التي تشكِّل مقدِّمة لارتكاب هذه الجريمة التي تمسُّ كرامة الإنسان وتحرمه من حقه في العيش بكرامة وفق ما نصَّت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبهذه المناسبة تحدَّث العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي قائلًا: تعمل شُرطة عُمان السُّلطانية بشكل مستمر وفق منظومة تتسم بالفاعلية والمهنية والتجديد المستمر تتناغم فيها الجهود وتبذل الطاقات للتصدي والقضاء على جميع مظاهر وأشكال جريمة الاتجار بالبشر التي لا تزال ولله الحمد في مستويات متدنية.
وقد سعَتْ شُرطة عُمان السُّلطانية إلى تطوير آليَّة عملها في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في هذا المجال وفق أحدث المعايير الدولية بهدف رفع مستوى الفاعلية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قراءة المؤشرات العامة للاشتباه في وجود الضحايا حتى ولو لم يتم الإبلاغ عنها خصوصًا الفئات الهشة التي تنتهك حقوقها ولا يبلغ عنها لأسباب تتعلق بالخوف والجهل بالإجراءات المتَّبعة. ورصدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال العام الجاري العديد من البلاغات ومؤشرات الاشتباه التي تؤكد وقوع جرائم الاتجار بالبشر من بينها الترويج لإعلانات زائفة في الخارج تتضمن عروضًا وظيفية مغرية للفتيات للعمل في سلطنة عمان، بهدف استدراجهنَّ وإكراههنَّ لممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة بعد ابتزازهنَّ وتقييد حريتهنَّ والاستيلاء على وثائقهنَّ الرسمية، ومن بين الأساليب الأخرى التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمَّال دون موافقتهم كتابيًّا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يخالف قانونَي العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسوِّل له نفسه وضع تلك العمالة تحت طائلة الدَّين إذ يتم إجبار العامل على القيام بعدة أعمال لدفع قيمة التأشيرة وتذكرة السفر.
وأوضح العميد القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط عملية تهريب طفل يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية من بلده عبر إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصولًا إلى أوروبا، وكان مطار مسقط الدولي هو محطة العبور، إلا أن يقظة رجال شُرطة عُمان السُّلطانية ووجود مؤشرات تدل على عملية خطف وتهريب مكنتهم من ضبط الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل، إذ تبين بأنهم من أصحاب السوابق وكانوا متجهين إلى إحدى الدول الأوروبية بهدف الاتجار بالطفل. وقد قدمت الرعاية الصحية والنفسية للطفل في حين اُستكملت إجراءات إعادته إلى دولته حيث سُلم لذويه.

مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر