خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/09/2013 » الحكومة تعتزم بيع 27% من حصتها في (العمانية للاتصالات) »
الأربعاء 12 ذي القعدة 1434هـ 18 من سبتمبر 2013م العدد(10997)السنة الـ42 جريدة الوطن الحكومة تعتزم بيع 27% من حصتها في (العمانية للاتصالات) كتب ـ مصطفى المعمري: أعلنت الشركة العمانية للاتصالات أنها تلقت خطاباً من وزارة المالية بشأن بيع جزء من أسهم الحكومة في الشركة. وقالت الشركة في بيان بثته عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية إنها تلقت خطابا من وزارة المالية (رقم م س ت/1/1/463) يفيد بأن الحكومة قررت بيع ما نسبته 27 بالمائة من حصة الحكومة في رأس مال الشركة أي ما يعادل 19 بالمائة من رأس المال من خلال طرحها للاكتتاب العام للمستثمرين العمانيين من أفراد ومؤسسات. مرسوم سلطاني رقم 83/ 2007 بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات
الأربعاء 12 ذي القعدة 1434هـ 18 من سبتمبر 2013م العدد(10997)السنة الـ42 جريدة الوطن
الحكومة تعتزم بيع 27% من حصتها في (العمانية للاتصالات)
كتب ـ مصطفى المعمري: أعلنت الشركة العمانية للاتصالات أنها تلقت خطاباً من وزارة المالية بشأن بيع جزء من أسهم الحكومة في الشركة. وقالت الشركة في بيان بثته عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية إنها تلقت خطابا من وزارة المالية (رقم م س ت/1/1/463) يفيد بأن الحكومة قررت بيع ما نسبته 27 بالمائة من حصة الحكومة في رأس مال الشركة أي ما يعادل 19 بالمائة من رأس المال من خلال طرحها للاكتتاب العام للمستثمرين العمانيين من أفراد ومؤسسات.
مرسوم سلطاني رقم 83/ 2007 بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.