الأحد 16 ذي القعدة 1434هـ
22 من سبتمبر 2013م العدد(11001)السنة الـ42
جريدة الوطن
تستضيفه السلطنة وبمشاركة عدد من الدول
مؤتمر إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يناقش أهم التحديات الزراعية وإيجاد حلول
لها
ـ الساجواني: حفظ ونقل
واستخدام المواد الوراثية النباتية بين الدول الأعضاء محور أساسي ضمن استراتيجية
وأهداف المعاهدة
بدأت أمس أعمال المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول البرازيل،
إندونيسيا، إيطاليا، النرويج واسبانيا (المياه والجفاف ـ تحديات زراعية في اقليم
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ومساهمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية
للأغذية والزراعة) والذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية
فندق قصر البستان حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير
الزراعة والثروة السمكية.
وناقش أصحاب المعالي وزراء إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا آلية اتخاذ إجراءات
ملموسة حول كيفية الحفاظ على الأمن وإنتاج المحاصيل الغذائية تحت ظروف الجفاف
وتأثير التغير المناخي على المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
وألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية كلمة قال
فيها إن مؤتمرنا هذا سيتطرق إلى ما تم انجازه من قرارات وإجراءات من قبل أمانة
المعاهدة منذ انعقاد الاجتماع الرابع للجهاز الرئاسي في بالي بجمهورية إندونيسيا في
عام 2011 بشأن النظام متعدد الأطراف للوصول إلى المعاهدة وتقاسم منافعها.. ومما لا
شك فيه بأن اجتماع الجهات المانحة حول التحديات التي تواجه دول الإقليم يعتبر حدثاً
مهماً، حيث يعول على أوراق العمل التي سيتم طرحها والمناقشات التي سيتطرق إليها
الخبراء والمانحون في الوصول إلى أولويات المشاريع التي يمكن تبنيها من قبل الجهاز
الرئاسي وأمانة المعاهدة ودعمها من قبل الصناديق المانحة لتقاسم المنافع لمزارعي
دول الإقليم لمواجهة تحديات التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.
وأضاف معاليه: إن حفظ ونقل واستخدام المواد الوراثية النباتية بين الدول الأعضاء في
المعاهدة والتي بلغ عددها مع نهاية شهر يونيو 2013 مائة وثمانية وعشرون دولة عضو
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لهو محور أساسي ضمن استراتيجية وأهداف المعاهدة،
ونظراً لما تواجهه دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من محدودية الموارد
الطبيعية، وتراجع مناسيب المياه من حيث الكم والجودة وتأثير التغير المناخي على
الجفاف والحرارة والملوحة وظهور بعض الآفات والأمراض ذات الضرر الاقتصادي البالغ
على المحاصيل الزراعية.. فإنه بات حتمياً على الجهاز الرئاسي وأمانة المعاهدة
الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أن تعمل مع الشركاء الدوليين
بما فيهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والشركاء المحليين من القطاعين
العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لوضع وتنفيذ أولويات المشاريع
خلال المرحلة القادمة من تقاسم المنافع ونقل التقنيات للمزارعين بما يساعدهم على
التكيف مع تغير المناخ.
وقال الساجواني: تتضمن أجندة الاجتماع الوزاري مداخلات أصحاب المعالي والسعادة
رؤساء الوفود، والتي سيكون لها أثر ايجابي في التأكيد على أهمية الموارد الوراثية
النباتية في دول الإقليم.
والقى معالي الدكتور وزير الزراعة بجمهورية إندونيسيا كلمة اشار فيها الى اهمية
مؤتمر بالي الذي انعقد في إندونيسيا والذي انبثق عنها قرارات هامة في صون الموارد
الطبيعية وهذا ما دعا دول العالم الاجتماع مرة اخرى في سلطنة عمان لمناقشة التحديات
الزراعية في اقليم الشرق الادنى وشمال أفريقيا وايجاد الحلول المناسبة لها في ظل
محدودة الموارد خاصة المياه والجفاف .
وأشار وزير الزراعة الإندونيسي في كلمته الى اهمية هذا الاجتماع وما ينبثق عنه من
قرارات هامة سوف تعمل على حماية الموارد الوراثية النباتية والمحافظة عليها في جميع
دول العالم خاصة الدول الاعضاء في المنظمة .
من جهة اخرى القى عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد /الممثل الاقليمي للمكتب
الاقليمي للشرق الادنى كلمة قال فيها: ان اكبر تحدي تواجهه البشرية اليوم هو القضاء
على الفقر والجوع في ظل التزايد المستمر لعدد سكان العالم والذي سيصل الى اكثر من 9
بلايين نسمة عام 2050م وكذلك في ظل التدهور غير المسبوق للموارد الطبيعية للزراعة
والاثار السلبية للتغيرات المناخية، واذا كانت البشرية قد حققت تقدما كبيرا في
توفير الامن الغذائي حيث تراجعت نسبة الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي فان ذلك
قد تم بالاستخدام المفرط للموارد الطبيعية من ماء وتربة وكذلك باستخدام التقنيات
الزراعية الهادفة لزيادة الانتاجية الزراعية فحسب .
واضاف: لقد تم تأسيس المعاهدة الدولية منذ نحو 10 سنوات بهدف تعزيز صون تنوع
المحاصيل وتبادلها واستخدامها من اجل منفعة البشرية جمعاء ولضمان ان تكون المنافع
الناجمة عن استخدام هذا التنوع متقاسمة بشكل عادل.
واشار في كلمته الى ان المعاهدة الدولية تعتبر انجازا تاريخيا الى جانب نظامها
المتعدد الاطراف للحصول على الموارد وتفاسم المنافع والذي يسمح للبدان وللمزارعين
في مختلف انحاء العالم تقاسم الموارد الوراثية النباتية بحرية وانصاف حيث تعتبر
الموارد الوراثية النباتية هي الوسيلة العالمية الرئيسية المتوفرة اليوم لمواجهة
التحدي المتمثل في الامن الغذائي العالمي في اطار تغير المناخ وندرة الموارد
الطبيعية تدريجيا.
كما اشار الدكتور رئيس الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية الى ان استمرار شح المياه
والجفاف يمثل تحديا بالنسبة للمزارعين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وقد أدى هذا
إلى تطوير بعض من محاصيل العالم الوراثية والمعارف التقليدية الهامة من قبل
المزارعين في هذه المنطقة فالبلدان متعاون في حماية لموارد الوراثية النباتية وهذا
هو ما دعانا معا لتأسيس ITPGRFA في المقام الأول فالموارد الوراثية النباتية هي
الأصول الأكثر أهمية لخيارات التكيف من حيث البيئة والزراعة فحسب، بل هي أيضا
الأصول الرئيسية لمواجهة التحديات البيولوجية الأخرى للتنمية العالمية، بما في ذلك
من بين أمور أخرى كالأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومصادر بديلة
للطاقة النظيفة اضافة الى استدامة الإنتاج واستدامة البيئة واتباع نظام غذائي
متوازن والقضايا الصحية ومخاوف السلامة الأحيائية
واضاف في كلمته قائلا: نحن بحاجة إلى تطوير رؤية شاملة في تنفيذ الاتفاقيات
المتعلقة بالتنوع البيولوجي مثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة ولقد تعلمنا الآن أن نكون ملتزمين على قدم المساواة لجميع مكونات
هذه الاتفاقيات كالتغطية العالمية والاحتياجات المحلية؛ الحفظ والاستعمال المستدام،
والحصول وتقاسم المنافع، وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، في القطاعين العام
والخاص، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المزارعين، والامتثال وبناء القدرات،
والتقنيات الحديثة والمعارف التقليدية.
اشتمل المؤتمر على فعاليتين متوازيتين عامتين الفعالية الأولى هي منتدى لوزراء
اقليم الشرق وشمال أفريقيا لمناقشة التحديات الزراعية في الاقاليم ومساهمة المعاهدة
الدولية، فيما اختصت الفعالية الثانية للوزراء وأصحاب العلاقة للتركيز على الفرص
المتاحة للمساهمة في ايجاد حلول دولية مشتركة من خلال الآليات التي توفرها المعاهدة
الدولية.
مرسوم سلطاني رقم 9/2008 بتحديد اختصاصات وزارة
الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 80/2006 بتعيين
وكيلين في وزارة الزراعة والثروة السمكية
وزارة
الزراعة قرار وزاري رقم 41/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
وزارة الزراعة والثروة السمكية
قرار وزاري رقم 51/2013 بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية
التصرف فيه