الأحد 23 ذي القعدة 1434هـ
29 من سبتمبر 2013م العدد(11008)السنة الـ42
جريدة الوطن
نظمها مكتب مساندة الاقتصاد الأخضر على هامش المؤتمر الدولي الثاني لإدارة النفايات
حلقات نقاشية "حول الفرص المتاحة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد
الأخضر"
صلاح المعولي:
الاقتصاد الأخضر يتميز بالاستثمارات العامة والخاصة التي تؤدي إلى تحسين مستويات
العوائد الاقتصادية وسلامة البيئة والتنمية الاجتماعية
مواكبة للمؤتمر الدولي الثاني لإدارة النفايات والذي أقيم مؤخرا بفندق قصر البستان
نظم مكتب مساندة الاقتصاد الأخضر التابع للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وبالتعاون مع بلدية مسقط وبالتنسيق مع الاسكوا جلسات نقاشية "حول الفرص
المتاحة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر".
واوضح الشيخ صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بان مكتب مساندة الاقتصاد الأخضر يهدف إلى دعم قطاعات الإنتاج ـ
ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى الانخراط في الاقتصاد الأخضر الناشئ من
خلال تطوير منتجات أو عمليات إنتاجها لتصبح وفقا لمبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
واضاف: تطرقت جلسات النقاش إلى عدة مواضيع متعلقة بإدارة النفايات من أهمها الشروع
في العمل وأساسيات العمل وأساسيات التسويق وتنمية الأعمال وتحقيق النجاح المالي.
كما تدعم وتشجع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى
الاقتصاد الأخضر وإدراج الاستثمارات الخضراء وخلق فرص متاحة لأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في مجال إعادة تدوير النفايات من خلال استحداث وظائف وصناعات
وشركات خدمية خضراء التي تخدم وتحمي البيئة من كل أشكال التلوث ومن هدر مواردها،
وتسهم في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبشكل مستدام.
تحسين العوائد الاقتصادية
واشار صلاح المعولي قائلا: يتميز الاقتصاد الاخضر بالاستثمارات العامة والخاصة التي
تؤدي الى تحسين مستويات العوائد الاقتصادية وسلامة البيئة والتنمية الاجتماعية. حيث
تعرف عملية تحويل أي قطاع الى قطاع اخضر بأنها "عملية تشكيل الاعمال والبنى التحتية
بحيث تعطي مردودا افضل لاستثمارات رؤوس الاموال الطبيعية والبشرية والاقتصادية
وتؤدي في الوقت عينه الى تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من
استخراج واستخدام الموارد الطبيعية وتوليد كميات اقل من النفايات وتقليل الفوارق
الاجتماعية.
وقال: غالبا ما توضع السياسات في الاقتصادات الخضراء في الصيغ التي تحفز الاستثمار
في المبادرات الخضراء لذا فان تحقيق التحول الى الاقتصاد الاخضر يحتاج الى بيئة
سياسية تضع رفاه الافراد البعيد الامد على رأس اولوياتها وتتعامل مع الموارد بصفتها
ثروات اساسية للاجيال القادمة. ونظر لان مثل هذا الجو السياسي لا يمكن ان ينشأ الا
في ظل الديمقراطية، لذا نرى ان الديموقراطية شرط اساسي لتحقيق الاقتصاد الاخضر.
أنواع النفايات
واضاف مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطنة: المعروف ان
النشاطات الاقتصادية بشكل عام تدفع الى انتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها
وهذا ما يولد النفايات علما بأن الرفاه العام والصحة العامة يمكن أن يتأثر الى حد
كبير بنوعية ومستوى ادارة النفايات. كما ان اشكال النفايات قد تكون صلبة او سائلة
او غازية والنفايات الصلبة بدورها ذات انواع متعددة من حيث محتواها ومصادرها، وتصنف
النفايات بالصلبة بالنسبة لمصادرها الى نفايات بلدية او صناعية او زراعية او طبية
ويمكن تقسيمها بحسب محتواها الى نفايات خطرة وغير خطرة ونفايات كبيرة الحجم ونفايات
حيوية المنشأ.
وقال: اذا كانت النفايات المطروحة تعتبر بشكل عام عبئا فانها في الاقتصاد الاخضر
تعتبر موردا نظرا لامكانية تحويلها وجعلها قابلة للاستعمال مرة ثانية. ويستخدم
مصطلح "ادارة النفايات الصلبة" لوصف كل النشاطات المتعلقة بجميع النفايات الصلبة
وفرزها ومعالجتها والتخلص منها. والهدف من الادارة الخضراء للنفايات الصلبة هو
التعامل مع النفايات بما يتلاءم مع الصحة العامة ويأخذ بعين الاعتبار المخاوف
البيئية مع المحافظة على الموارد من طريق اعادة استخدام النفايات وغيرها.
توصيات
خرج المؤتمر الدولي الثاني لإدارة النفايات بالعديد من التوصيات منها ايجاد فرص
استثمارية لاستفادة عدد اكبر من اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومبادرات الحكومة
للتحول الى الاقتصاد الاخضر وتوفير الدعم المالي عن طريق صندوق الرفد تحت مسمى"
مشاريع التنمية المستدامة" والذي يشجع في تنفيذ المشاريع التي تتبنى اساليب
الأولويات البيئية بالإنتاج الأنظف وتشكيل فريق عمل متخصص على يقوم الفريق بتنفيذ
واشراف وتقديم الاستشارات والحلول ودراسة اتجاهات الطلب على مختلف التقنيات الخضراء
لرصد التقنية الأكثر طلبا من الأسواق ليتم اشتراط توفيرها للجميع ووضعها كشرط في
المناقصات والعقود المستقبلية والاستثمار في المجتمع واستهدافه في برامج التوعية
والتثقيف البيئي من خلال نشر التوعية والثقافة الصحية وعمل إعلانات ونشرات إعلامية
لغرس الفكرة وخاصة للمواطنين حيث أنهم الركيزة الأساسية للتخلص من النفايات ومن
المنبع ومنح صلاحيات لمكتب الاقتصاد الأخضر بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة البيئة والشئون المناخية ووزارة القوى العاملة وجامعة
السلطان قابوس وجامعات الخاصة والبحث العلمي في إبراز رؤية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة للشباب في مجال النفايات وعمل ندوات ومجالس للنقاشات وإبداء الآراء
والمقترحات واستثمار في البنية التحتية لإدارة النفايات والتخلص منها وتشجيع صغار
المستثمرين ومؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير المواد الاولية من اعادة التدوير
النفايات وفتح بعض المصانع للاستفادة من هذه المواد بدل تصديرها الى الخارج.
مبادرة السلطنة
كما اوصى المؤتمر الدولي الثاني لإدارة النفايات بترخيص المواد المعاد تصنيعها
لإعادة استخدامها في الصناعات الإنشائية والاستهلاكية للمؤسسات الصغرية والمتوسطة
ووضع الحوافز المالية أو الغرامات والضوابط التي تحفز من تقليل المخلفات والنفايات
وايجاد فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعادة
دراسة التشريعات اللازمة واستبدال التشريعات الحالية، وسن قوانين متعلقة بمختلف
القطاعات والأنظمة التي تتضمن المشتريات الخضراء، وسد الثغرات في القوانين والانظمة
التجارية المعمول بها التي تعوق تطبيق الاقتصاد الاخضر ومبادرة السلطنة باستحداث
بعض الوظائف الخضراء خاصة لاصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من ضمن
الأولويات التنموية للدولة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي لها السبق في
هذا المجال، للتقليص من معدلات البحث عن العمل سيما في أوساط الشباب حاملي الشهادات
الجامعية، وتوظيفهم في مجالات تضمن حماية الموارد البيئية وخضرنة اقتصادها في الوقت
ذاته بالاضافة الى ذلك اوصى المؤتمر بتحويل بعض اماكن الردم الى ورش صناعية وتوفير
القروض لدعم صغار المستثمرين ومطالبة بنك التنمية العماني بتمويل المشاريع وفتح
كافة المجالات والخدمات المعنية بالاقتصاد الاخضر مثال خدمات اعادة تدوير المخلفات.
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79
بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
وزارة
التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 4 /2011 بتنظيم مزاولة بعض الأعمال الفردية
الإنتاجية داخل المنازل
الغرفة
تناقش تنفيذ قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة