الأحد 23 ذي القعدة 1434هـ 29 من سبتمبر 2013م العدد(11008)السنة الـ42
جريدة الوطن

مجلس إدارة (التأمينات الاجتماعية) يثمن إصدار نظام التامينات الإجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص

البكري: المرسوم سيساهم في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين في مجالات العمل كافة
ثمن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللفتة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة مساء الخميس الماضي اجتماعه الخامس لهذا العام وذلك برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور أصحاب السعادة
وأعضاء المجلس وقد تصدر أعمال الاجتماع تثمين المجلس للمكرمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باستصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ولفتته الكريمة في توفير الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة العاملة من أبناء الوطن، وتقديراً لدورهم الفعال والبارز في خدمة المجتمع والاقتصاد وضمان حقهم في العيش الكريم بطمأنينة وأمان، حيثُ اطلع المجلس على خطة الاستعدادات اللازمة التي أعدتها إدارة الهيئة لوضع هذا النظام موضع التنفيذ، ووجه بضرورة توفير كافة السبل اللازمة التي من شأنها تسهيل إجراءات التسجيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا النظام. كما اعتمد المجلس في اجتماعه مشروع الموازنة العامة للهيئة لعام 2014م، ووافق على عدد من الفرص الاستثمارية المرفوعة إليه من قبل لجنة الاستثمار وذلك انطلاقا من تقدير التزاماتها المستقبلية للوفاء بحقوق المؤمن عليهم في أي وقت من الأوقات وبأفضل معدل أمان ممكن، وفي الختام إطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وبمُناسبة صدور نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم صرح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري رئيس مجلس الإدارة بأن صدور المرسوم السلطاني السامي بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم سيُساهم في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة التأمين الاجتماعي، وتوفير الحماية للمُواطنين في مجالات العمل كافة والتي تأتي انسجاما مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإيلاء القوى الوطنية العاملة أهمية خاصة، حيث أكد على أن التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لا تقتصر على فئة معينة من أصحاب المهن الحرة بل تشمل جميع الفئات بما فيها أصحاب الأعمال والمحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون والمدققون وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة.
وأضاف معاليه: إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى باستمرار لتوسعة نطاق التغطية التأمينية للمُواطنين، وقد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بوضع الأطر والآليات والإجراءات والضوابط القانونية التي تضمن تطبيق النظام على الفئات والشرائح التي تم تحديدها، ولتحقيق مزيد من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية العلاقة بين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم كأحد أطراف الإنتاج الهامة والتأمينات الاجتماعية من خلال وجود نظام يُراعى فيه حقوق وواجبات كل طرف لدى الأخر وأشار معاليه إلى أن النظام سيعمل على رفع مُستوى إنتاجية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، إلى جانب النهوض بجهود القائمين على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحيثُ إن الاشتراك في هذا النظام اختياري الا انه سيُوفر لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ـ لا قدر الله ـ أسوة بالمشتركين الزامياً في الأنظمة الاخرى، كما سيُمكنهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية العديدة التي يُوفرها النظام لمشتركيه وحول آلية التسجيل في النظام فقد أوضح معاليه بأن التسجيل الفعلي في هذا النظام سيبدأ بحول الله تعالى بعد شهرين من تاريخ نشر المرسوم السلطاني، بحيثُ يُمكن للراغبين من المخاطبين بهذا النظام الاستفادة من هذه المهلة الممنوحة في الاطلاع على النظام وشروط الالتحاق به وما يترتب عليه من التزامات مالية مُستقبلية، فضلا عن التعرف على المنافع التأمينية المتعلقة به.
وقال صالح بن ناصر العريمي مُدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم جاء ملبياً لنداء فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن ممن لا يخضعون لأي نظام تأميني في السلطنة ولقد تشرفت الهيئة بتبني تطبيق هذا النظام الذي يُعتبر بحد ذاته مُباركة سامية تسير نحو تنامي البناء في الدولة العصرية وتحقيق الأبعاد في أفق التنمية المستدامة والاهتمام بكافة شرائح المجتمع لتأمين مستقبلهم الوظيفي والنفسي وإحاطتهم بالاستقرار أينما عملوا، كما أنه جاء ترجمة لأحد مشاريع الخطة الخمسية للهيئة (2011-2015) والتي تندرج تحت محور توسعة التغطية التأمينية، وإن مشروع هذا النظام يُعتبر من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير الدعم للمُبادرات الفردية الهادفة إلى خلق فرص تشغيلية من خلال العمل الحر أو ممارسة العمل المهني على شكل مؤسسات فردية من أجل أن يصبح هذا المورد مورداً رديفاً ودائماً للتشغيل وبالتالي فإن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة يأتي مُواكباً لهذه الرؤى والمتطلبات بشكل أساسي.
أكدوا بأنه سيساهم في انتعاش حركة الأعمال الحرة
عدد من المواطنين العاملين بالأعمال الحرة يثمنون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص
متابعة ـ خالد بن سعود العامري:
ثمن عدد من المواطنين العاملين في الأعمال الحرة المختلفة المرسوم السلطاني باصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحاسبهم الخاص مؤكدين ان ذلك سيفتح مجالا كبيرا امام شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا يعملون في مهن مختلفة تعتبر مصدر دخلهم الوحيد لهم ولأسرهم كما سيؤدي ذلك الى استقرارهم واطمئنانهم على مستقبلهم.
واشاد عدد من المواطنين بهذه الخطوة من الحكومة والتي ستشجع شريحة كبيرة على مزاولة أعمال كانت لا تدخل تحت أي مظلة تأمينية ويظل الشخص في هذه الأعمال لسنوات طويلة يخسرها من عمره دون ان يعود عليه أي عائد في حال توقف عن العمل لاي ظرف كان كالمرض او الكبر او العجز مؤكدين ان المرسوم السلطاني اثلج صدور شريحة كبيرة كانت تطالب ان تضم هذه الفئة او توجد لها آلية تأمينية او تقاعدية يستطيعون.
وكانت "الوطن" قد ناقشت في تحقيق نشرته في سبتمبر من العام الماضي مطالبات اصحاب الأعمال الحرة بضرورة انشاء صندوق تقاعد او تأمين اجتماعي مؤكدين ان ذلك سيساهم في انتعاش حركة الأعمال الحرة. كما نشرت في مطلع يناير من العام الحالي ترحيبا من المواطنين اصحاب هذه الأعمال بإقرار مجلس الوزراء لمشروع اصدار نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص واصحاب الأعمال والمهن الحرة وأعربوا خلاله عن شكرهم للمجلس على اقرار المشروع والذي يأملون ان يستقطب هذا القرار فئة كبيرة من الشباب الراغبين في ايجاد فرص استثمارية وتجارية يعتمدون فيها على انفسهم وتدر دخلا جيدا لهم وتخدم الاقتصاد الوطني وتعززه.

\

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 32/2000 بإصدار نظام التآمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية