الأثنين 24 ذي القعدة 1434هـ 30 من سبتمبر 2013م العدد(11009)السنة الـ42
جريدة الوطن

السلطنة تشارك في اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية لدول المجلس بالبحرين

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية يوم غد "الثلاثاء" في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها بمملكة البحرين في الأول من أكتوبر القادم، حيث يترأس وفد السلطنة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية يرافقه سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجلس، منها مناقشة تقرير نتائج تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس، ومنها عقد حلقة السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون الخليجي والحلقة التدريبية حول آليات التشبيك الالكتروني بين المنظمات الأهلية الخليجية ذات الأهداف المشتركة بالإضافة إلى الحلقة التدريبية للعاملين الفنيين في مجال الإرشاد الأسري والتي استضافتها وزارة التنمية الاجتماعية بالسلطنة.
كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه بالندوة الخليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن في دول مجلس التعاون، وبندوة إدارة المخاطر الاجتماعية في السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والاطلاع حيال ما تم بشأن الاعداد والتحضير للمهرجان المسرحي الثالث للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في دول المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المهرجان المسرحي والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 3 الى 10 ديسمبر 2013م، إضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى مناقشة الإطار العام لتكريم المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي، ووضع إطار استرشادي لإنشاء مرصد اجتماعي لتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية.
ومن ضمن البنود التي سيتم مناقشتها في اجتماعات الدورة الـ (30) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقد الدورة الموضوعية الخليجية الأولى للمجلس على هامش اجتماعي مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في شهر ديسمبر 2013م بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وكذلك مناقشة الدليل الاسترشادي لمشروعات قوانين الجمعيات الأهلية التطوعية في دول مجلس التعاون، واستكمال إعداد دراسة حقوق الطفل في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودعوة الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها وملاحظاتها على دراسة قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون تمهيدا لإعدادها في صورتها النهائية وتعميمها على الجهات المختصة في دول المجلس للاستفادة من معطياتها ونتائجها، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاهتمام ببرامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وتقنين هذه البرامج بصيغ قانونية واجبة الاتباع تلقى مسؤولية تنفيذها على الجهات الحكومية المسؤولة بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالنشاط الاجتماعي بوجه خاص، إضافة إلى الاطلاع على دراسة قياس الاسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الاهلية في دول مجلس التعاون.