الثلاثاء 3 ذي الحجة
1434هـ 8 من أكتوبر 2013م العدد(11017)السنة الـ42
جريدة الوطن
الشركة العمانية للنقل البحري توقع اتفاقية تمويل بقيمة 137 مليون ريال مع بنكي
مسقط وظفار
احتفلت الشركة
العمانية للنقل البحري وبنك مسقط أمس الاثنين بالتوقيع على اتفاقية تمويل طويلة
الأجل بقيمة 137 مليون ريال عماني لتمويل مشروع أربع ناقلات عملاقة لنقل خام
الحديد.
وقد قام بالتوقيع على اتفاقية تمويل المشروع كلا من معالي الدكتور أحمد بن محمد بن
سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل
البحري وطارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة وذلك ممثلين للشركة
العمانية للنقل البحري وعبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط
وعبدالحكيم العجيلي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار بالتوقيع على اتفاقية
التمويل من جانب الممولين وذلك في الحفل الذي عقد بفندق جراند حياة مسقط.
وتعد هذه الناقلات هي الاكبر حجما على مستوى العالم في مجال نقل البضائع الجافة حيث
تصل سعة الناقلة الواحدة إلى 400 ألف طن، كما أن اتفاقية التمويل هذه هي الأكبر من
نوعها التي يقوم بها القطاع المصرفي العماني مع الشركة العمانية للنقل البحري، حيث
قام بتمويل المشروع كلا من بنك مسقط، الاكبر على مستوى السلطنة، وبنك ظفار، بشكل
كامل دون الحاجة إلى التمويل الخارجي.
وبالنسبة لاتفاقية تمويل المشروع التي تم التوقيع عليها فإن بنك مسقط يعد المنظم
الرئيسي لها، حيث سيقوم البنك بتقديم 107 مليون ريال عماني من القيمة الإجمالية
للاتفاقية بينما سيقوم بنك ظفار بتقديم 30 مليون ريال عماني وتصل مدة الاتفاقية إلى
12 سنة تقوم الشركة العمانية للنقل البحري خلال هذه السنوات بدفع قيمة التمويل على
أقساط متساوية وعلى دفعات نصف سنوية.
وقال معالي الدكتور أحمد الفطيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل
البحري بأن اتفاقية التمويل التي تم التوقيع عليها بالأمس تأتي ضمن توجهات الشركة
العمانية للنقل البحري لتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجة مع الشركاء المحليين
لتحقيق اعلى قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني العماني من خلال تقديم خدمات النقل
البحري لشركائنا التجاريين العاملين في السلطنة وخارجها بالإضافة إلى الحصول على
تسهيلات تمويلية من المؤسسات المصرفية العمانية التي أصبحت قادرة على تمويل مشاريع
عملاقة في السلطنة دون الحاجة إلى التمويل الخارجي كمشروع تمويل الأربع ناقلات التي
قام بتمويلها بنك مسقط وبنك ظفار، وهما من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة.
وأضاف معاليه بأننا نتطلع في المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التعاون المشترك والذي
يعود بالمنفعة على كافة الأطراف مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم وبشكل كبير في نمو
أعمال الشركة وتنفيذ الخطط التجارية التي تقوم الشركة بتنفيذها، كما أضاف معالي
الوزير بأن على القطاع الخاص التعاون المباشر بين مؤسساته بهدف تعزيز قدرات
الاقتصاد الوطني مما سيعود بطبيعة الحال بالمنفعة العامة على المواطن العماني
وتعزيز مستوى رفاهيته.
وبهذه المناسبة قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط اننا
سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التمويلية لتقديم التسهيلات المصرفية للشركة العمانية
للنقل البحري والتي تدل على ثقة الحكومة وإدارة الشركة في الخدمات والتسهيلات التي
يقدمها بنك مسقط، معربا عن أمله بأن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك
وفتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل بين الطرفين، مشيرا إلى أن البنك من
المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تساهم وبشكل كبير في تمويل العديد من
المشاريع التنموية وفي مختلف المجالات.
ويأتي مشروع الناقلات الاربع ضمن شراكة استراتيجية ناجحة بين الشركة العمانية للنقل
البحري وشركة فالي عمان والتي بموجبها قامت الشركة العمانية للنقل البحري ببناء 4
ناقلات خام الحديد العملاقة ليتم تأجيرها لشركة فالي عمان لمدة 20 عاماً.
وتعد هذه الناقلات الاكبر حول العالم والمتخصصة في نقل خام الحديد من البرازيل إلى
ميناء صحار الذي تم تهيئته لاستقبال أكبر ناقلات العالم. يشار إلى أن شركة فالي
العالمية تمتلك في السلطنة مصنعا كبيرا لصهرالحديد في ميناء صحارالصناعي ويعد هذا
المشروع من المصانع الكبيرة في المنطقة حيث يقوم المصنع بإنتاج 9 ملايين طن سنويا
من كريات الحديد التي تدخل في صناعة جميع أنواع الحديد إذ يتم تصديرها لشبه القارة
الهندية ودول المنطقة. وفيما يتعلق بالإدارة الفنية للناقلات الأربع ستقوم الشركة
العمانية لإدارة السفن وهي شركة تابعة للشركة العمانية للنقل البحري متخصصة في
إدارة السفن بتشغيل وإدارة هذه الناقلات من مقرها بمسقط.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
مرسوم سلطاني رقم 74/ 2010
بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رسوم سلطاني رقم 66/2006 بالتصديق
على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال النقل البحري في المشرق العربي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية