الثلاثاء 3 ذي الحجة 1434هـ 8 من أكتوبر 2013م العدد(11017)السنة الـ42
جريدة الوطن

حلقة نقاشية تستعرض واقع التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

المرهون يؤكد على ضرورة الحوار وتبادل الاراء بين كافة المؤسسات الحكومية الخاضة لقانون الخدمة المدنية
نظمت وزارة الخدمة المدنية صباح امس بفندق كراون بلازا بمسقط حلقة نقاشية حول واقع التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.
وشارك في الحلقة النقاشية المديرون العامون للشؤون الإدارية والمالية ومدراء دوائر شؤون الموظفين/الموارد البشرية ومدراء الدوائر القانونية ومدراء تقنية المعلومات بكافة الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
في بداية الحلقة ألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة ترحيبية سلط من خلالها الضوء على الأسباب الداعية لتنظيم هذه الحلقة النقاشية وأهميتها والأهداف المتوخاة منها، موضحا معاليه أهمية الحوار وتبادل الآراء بين كافة الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لكل ما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات وتفادي الملاحظات التي تتكرر من واقع التطبيق العملي لأحكام القانون واللائحة المذكورين، مبينا معاليه أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار حرص وزارة الخدمة المدنية على التطبيق السليم لأحكام ذلك القانون وتلك واللائحة من كافة الوحدات المعنية لما لذلك من أثر إيجابي على موظفيها وبالتالي على مردود وإنتاج تلك الوحدات، وأن تنظيم هذه الحلقة يعد بداية لتنظيم حلقات نقاشية مماثلة.
بعد ذلك بدأت أولى العروض المرئية المخصصة للحلقة، حيث قام خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة الخدمة المدنية بتقديم عرض تطرق من خلاله إلى أهم الأحكام القانونية التي ينبغي مراعاتها من كافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن طلبات التكليف بأعباء وظيفة أخرى، وطلبات التعيين في الوظائف الإشرافية والتعاقد لشغل وظيفة مؤقتة وطلبات تمديد الخدمة وطلب الإجازات بمختلف أنواعها وغيرها من الطلبات، كما تطرق إلى الملاحظات المتكررة التي تلاحظت لديهم من واقع المعاملات التي تصلهم من الوزارات والوحدات الحكومية، والمقترحات لتفادي تلك الملاحظات، وأعقب العرض فتح باب النقاش حول المواضيع المرتبطة بهذه المديرية، حيث تم تبادل الآراء والحوار بين الحضور وبصفة خاصة تم توضيح الطرق القانونية لشغل الوظائف الواردة في قانون الخدمة المدنية وهي التعيين والترقية والنقل والندب، والأحكام القانونية المنظمة لكل طريقة.
كما تناول النقاش موضوع الإجازات بمختلف أنواعها، وتباين تطبيق أحكام تلك الإجازات بين وحدة وأخرى ، حيث تم التأكيد من خلال النقاش على أهمية التطبيق السليم للأحكام المنظمة للإجازات ومراعاة النصوص القانونية الواجبة التطبيق وبما لا يضير الموظفين أو يخل بأداء الوحدة، وضرورة إعداد برنامج زمني للإجازات السنوية لكل وحدة بالإضافة إلى العديد من المقترحات المتصلة بهذا الشأن.
وتطرق النقاش إلى موضوع التكليف بأعباء وظيفة أخرى، حيث تم من خلال الحوار التأكيد على ضرورة مراعاة الجوانب القانونية في هذا الموضوع، بحيث يكون التكليف في حالة أن تقتضي مصلحة العمل قيام الموظف بأعباء وظيفتين وأن يكون التكليف إلى أحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة إذا كان للقيام بأعباء وظيفة خارج الوحدة ، وأن يكون هذا التكليف مؤقتاً وللفترة التي تتطلبها المصلحة العامة وألا يترتب عليه إخلال الموظف بواجبات وظيفته الأصلية وأن يمنح الموظف مكافأة شهرية لا تزيد على (50%) من راتبه الأساسي وتتحمل الجهة المكلف لديها منحه هذه المكافأة.
بعد ذلك قام الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية بتقديم عرض عن موضوع التوظيف في قطاع الخدمة المدنية، حيث استعرض الملاحظات الموجودة لدى وزارة الخدمة المدنية المتعلقة في هذا الجانب، والسبل الكفيلة بتجاوزها.
فقد تحدث في البداية عن أهمية سرعة قيام كافة الوزارات والوحدات المعنية بإرسال احتياجاتها الوظيفية في المواعيد المحددة حتى يتسنى لوزارة الخدمة المدنية الإعلان عنها في المواعيد المقررة لذلك، مع ضرورة أن ترسل تلك الإحتياجات آليا عبر نظام الموارد البشرية (مورد) المتبع من الوزارة، وكذلك أهمية التواصل مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية في حال وجود أي استفسار في هذا الجانب، كما تم التطرق إلى موضوع أهمية سرعة إنهاء المعاملات المتعلقة بالمواطنين الذين يتم ترشيحهم لشغل الوظائف، وأهمية بذل مزيد من الجهود في هذا الجانب من الجميع تحقيقا للمصلحة العامة، وتم كذلك نقاش موضوع قلة الفرص الوظيفية لبعض التخصصات، حيث تم التأكيد من خلال النقاش والحوار على أهمية إتاحة المزيد من فرص التوظيف للتخصصات التي يقل الطلب عليها، وتقليل الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة بشكل عام بما يسمح بإتاحة الفرصة لمزيد من الخريجين للتنافس عليه، كما تم التركيز من خلال النقاش على أهمية الحوار والتنسيق بين المديرية العامة للتوظيف بوزارة الخدمة المدنية والتقسيمات المعنية بكافة الوزارات والوحدات لكل ما من شانه توفير مزيد من الفرص الوظيفية والتطوير المستمر لإجراءات التوظيف المركزي.
وتناول النقاش كذلك موضوع تعمين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية والخطة المقررة لذلك، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطبيق تلك الخطة والاستغلال الأمثل والصحيح لموازنة الإحلال وأهمية السعي بصفة مستمرة لتأهيل وتدريب المواطنين على الوظائف التي يشغلها الوافدون وإحلالهم على تلك الوظائف فور انتهاء الفترات المحددة في الخطة المقررة.
ثم قدم السيد زكي بن هلال بن البوسعيدي مدير عام التنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية عرضاً مرئياً يرتبط بتطبيق أحكام نظام تصنيف وترتيب الوظائف، والهياكل التنظيمية وموازنة الوظائف في الوزارات والوحدات الحكومية المعنية، حيث تطرق في عرضه إلى أهم الملاحظات التي تكتنف هذا الجانب والحلول المقترحة لتفاديها، ففي البداية تحدث عن أهمية ورود البيانات كاملة عند ورود طلب باستحداث وظيفة معينة، وإرفاق بطاقة الوصف للوظيفة المراد استحداثها وشروط شغلها والموقع التنظيمي لها وفق النموذج المعتمد لذلك، والتأكد من عدم وجود وظيفة أخرى مماثلة لها داخل الوحدة، وكذلك تحدث عن الأحكام القانونية التي ينبغي مراعاتها بالنسبة لطلبات استحداث وظائف المستشارين والخبراء ووظائف المدير العام المساعد والمدير المساعد، وأهيمة ارسال هذه الطلبات آليا عبر نظام (مورد) من أجل سهولة ترميز الوظيفة، كما تطرق العرض إلى عدد من الملاحظات الأخرى والمقترحات اللازمة في هذا الإطار. ومن خلال النقاش الذي أعقب العرض تم التأكيد على أهمية الالتزام بشروط شغل أي وظيفة من واقع ما هو منصوص عليه بنظام تصنيف وترتيب الوظائف والدليل الإرشادي الخاص بذلك النظام.
وذكر مدير عام التصنيف وترتيب الوظائف خلال النقاش أن الوزارة بصدد إعداد نظام الكتروني لنظام تصنيف وترتيب الوظائف (البوابة الالكترونية لنظام تصنيف الوظائف )، داعيا الوحدات المعنية إلى التعاون في توفير البيانات الوظيفية لموظفيها ونسخة الكترونية من مشروع تصنيف وترتيب الوظائف المعتمد، وأية مقترحات تتواجد لديها بشأن هذا المشروع، كما تم من خلال الحوار تبيان أهمية التقيد بالمنشور المالي الذي يصدر من وزارة المالية كل سنة بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية بالوظائف المراد إستحداثها، والتقيد بتعبئة الاستمارات المرفقة بذلك المنشور، و دعم طلب الوحدة بالبيانات الإحصائية والمبررات الموضوعية والتي تعكس مدى حاجة الوحدة لإستحداث وظائف جديدة في موازنتها .
وفي آخر العروض المرئية، قدم فهد بن احمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية عرضا عن الملاحظات التي ترتبط بعمل المديرية، وتحدث عن أهمية التدريب بوحدات الخدمة المدنية وإعداد الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية والاستفادة من المنح التدريبية الخارجية وإجراءات منح الموافقات عبر نظام (مورد)، موضحا أهمية أن تقوم كافة الـوحدات بالعمـــل على تــدريب موظفيها بجميع درجاتهــم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمــل وخطط وبرامج التــدريب في ضوء خطط التنميــة العامــة وفى حدود الإمكانيات المتاحة لكل وحدة، ثم تحدث عن إعداد الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية وقال أنه بناء على نص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية أصدرت وزارة الخدمة المدنيه القرار الوزاري رقم (2013/110) بإصدار الأســس والمعاييــر العامــة لإعداد خطتـي التـدريب والتأهيـل السنويــة بــوحدات الجهــاز الإداري للدولــة الخاضعة لقانــون الخدمــة المدنيــة، وجــاء في القــرار تحديد موعد أقصاه 30 أكتــوبــر من كل عـام لاستلام الخطط التدريبية والتأهيلية من الوحدات.
ومن خلال النقاش الذي أعقب العرض تم التأكيد على أعطاء المنح التدريبية الأولوية القصوى وسرعة الترشيح والتأكيد على المرشحين بالالتزام بالمشاركة في حالة الحصول على الموافقة من الجهات المانحة، وضرورة استخدام نظام (مورد) في الطلبات الخاصة بالتدريب والتأهيل لما لذلك من سرعة في الإجراء وتوفير في الجهد والوقت.
وقد شارك في الحلقة النقاشية سعادة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعيد العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، والمديرين العامين بوزارة الخدمة المدنية، وعدد من مسؤولي الوزارة.