خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/08/2024 » نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل »
الاربعاء 9 صفر 1446هـ - 14 أغسطس 2024م نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 7 صفر 1446هـ- 12 أغسطس 2024م أصبح قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 06/ 08/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 6 صفر 1446هـ- الموافق 11 أغسطس 2024م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 7 صفر 1446هـ- 12 أغسطس 2024م. قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
الاربعاء 9 صفر 1446هـ - 14 أغسطس 2024م
نفذ حديثًا قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الإثنين 7 صفر 1446هـ- 12 أغسطس 2024م أصبح قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل نافذًا. وقد صدر القرار بتاريخ 06/ 08/ 2024م ونشرته الجريدة الرسمية لسلطنة عمان يوم الأحد 6 صفر 1446هـ- الموافق 11 أغسطس 2024م على أن يصبح نافذًا بدءًا من يوم الإثنين 7 صفر 1446هـ- 12 أغسطس 2024م.
قرار وزارة العمل رقم (451) لسنة 2024 بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.