الأحد 15 ذي الحجة 1434هـ
20 من أكتوبر 2013م العدد(11028)السنة الـ42
جريدة الوطن
ارتفع بنسبة 7.3%
11.4 مليار ريال عماني مجموع عرض النقد في نهاية أغسطس الماضي
مسقط ـ العمانية: شهدت
مختلف المؤشرات النقدية ـ نتيجة الزيادة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك
التجارية والتي أدت إلى تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد ـ زيادة ملحوظة
حيث زاد عرض النقد بمفهومه الواسع والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمفهومه الضيق
(M1) شبه النقد) بنسبة 3ر7% ليبلغ 4ر11 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013
مقارنة بـ6ر10 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان عرض النقد بمفهومه الضيق والذي
يتكون من النقد المتداول بين الجمهور وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد شهد ايضا
توسعاً بنسبة 8ر6% ليبلغ 7ر3 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2013.
أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع (ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني،
وشهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان
وجميع الودائع بالعملة الأجنبية) فقد زاد بنسبة 5ر7% ليبلغ 6ر7 مليار ريال عُماني
في نهاية أغسطس 2013 مقارنة مع 1ر7 مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012. وقد جاء
التوسع النقدي (النمو في عرض النقد) مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الموجودات
المحلية والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة (18)%.
وفيما يخص أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل
بشهادات إيداع البنك المركزي ـ بفترة استحقاق 28 يوما ـ فقد زاد المتوسط المرجح
لأسعار الفائدة عليها من 080ر0% في أغسطس 2012 الى 130ر0% في أغسطس 2013م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في
عمليات إعادة شراء الأوراق المالية فقد استقر متوسط أسعار الفائدة عليها عند 1% منذ
مارس 2012. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة قد
انخفض من 152ر0% في أغسطس 2012 الى 129ر0% في أغسطس 2013.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً
سواء على الودائع أو على الإقراض، حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على
الودائع بالريال العُماني من 326ر1% في أغسطس 2012 الى 235ر1 في أغسطس 2013، بينما
انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الإقراض بالريال العُماني من 842ر5% الى
481ر5% خلال الفترة نفسها.
مرسوم سلطاني رقم 32/98 بالتصديق
على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي
لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية