الأثنين 16 ذي الحجة
1434هـ 21 من أكتوبر 2013م العدد(11029)السنة الـ42
جريدة الوطن
(التربية والتعليم): إجراءات إدارية بحق المنقطعين عن العمل
مسقط ـ العمانية: قال
مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات الإدارية
والقانونية تجاه المنقطعين والمتوقفين عن العمل اعتبارا من أمس الأحد. وقال المصدر
في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن ذلك يأتي استناداً إلى المادة (106) من قانون
الخدمة المدنية المتضمنة أن كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات
المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في
المادة (116)، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (103) من قانون الخدمة المدنية من
أن الوظائف العامة هي تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة
العامة والتي توجب على الموظف مراعاة أحكام القانون لا سيما المتعلق منها بتأدية
الواجب الوظيفي وأوردت أن من بين هذه الواجبات قيام الموظف بالعمل المكلف به بنفسه
وأن يؤديه بدقة وأمانة .. كما أوجبت عليه الانتظام في العمل والالتزام بالمواعيد
الرسمية. وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل حاليًّ على التنسيق مع المختصين في الادعاء
العام لتولي الجوانب القانونية والجزائية تجاه عدد ممن أقدموا على منع الطلبة من
دخول المدارس أو حرضوا المعلمين على عدم ممارسة واجباتهم الوظيفية أو حرضوا
القائمين على وسائل النقل على عدم نقل الطلبة أو إرجاعهم إلى منازلهم أو كل فعل أدى
إلى عرقلة المسيرة التعليمية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن جهات الاختصاص سوف تمارس
صلاحياتها وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة سعياً إلى ضبط
المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية
والتعليم بدأت اعتباراً من اليوم في تشكيل فرق عمل بمختلف مديريات التربية والتعليم
بالمحافظات لزيارة مجموعة من مدارس كل محافظة لا سيما المدارس التي شهدت انقطاعاً
أو توقفاً ملحوظاً من قبل بعض المعلمين بهدف الالتقاء بأعضاء الهيئات التدريسية
والإدارية والوظائف المرتبطة بها المتوقفين عن أداء واجباتهم الوظيفية. وذكر المصدر
المسؤول أن هذه الفرق أوضحت أثناء مناقشاتها أن المادة (12) من النظام الأساسي
للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (101 / 96) نصت على أن الوظائف العامة تعتبر خدمة
وطنية تناط بالقائمين عليها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة
وخدمة المجتمع، مبيناً أن هذه اللقاءات أكدت على ضرورة المحافظة على انتظام سير
العملية التعليمية درءا للآثار السلبية التي سوف تنتج في حالة تأخر المعلمين عن
تأدية واجباتهم ومهامهم الوظيفية خاصة ما يتعلق بإكمال المناهج الدراسية في الوقت
المحدد لها. وأفاد المصدر لوكالة الأنباء العمانية أن معظم المدارس في السلطنة التي
توقفت أو انقطعت عن العمل خلال الفترة الماضية عادت إلى مباشرة واجباتها الوظيفية
صباح أمس. يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد استعرضت من خلال البيان الصحفي
الذي أصدرته مطلع شهر أكتوبر الجاري المقترحات التي تم تنفيذها فعليًّا وأكدت أنها
تعمل بجد من أجل تلبية مقترحات المعلمين التي تتوافق مع رؤى الوزارة وأهدافها وأنها
تندرج ضمن اهتماماتها سواء في خططها المنفذة حاليًّا أو في الخطط السنوية القادمة
.. كما أكدت أنها قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ العديد من المقترحات التي أبداها الحقل
التربوي. وكان أصحاب السعادة وكلاء وزارة التربية والتعليم قد عقدوا مؤتمراً
صحفيًّا مع وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية أوضحوا من خلاله
حقائق مسيرة العمل التربوي وجهود الوزارة في نشر التعليم وتجويد مدخلات العملية
التعليمية وبينوا الجهود التي تبذل في توفير المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية
وما تتطلبه من وسائل مساندة. وقد استعرض أصحاب السعادة الوكلاء خلال المؤتمر
المقترحات التي تم تنفيذها والأخرى التي تتطلب مزيداً من الوقت مع إقرار الوزارة
بوجود تحديات تتسبب في تأخر بعض المشاريع والبرامج التي تنوي القيام بها مع
محاولتها وضع المعالجات المناسبة لتلك الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في
الدولة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي
قرار
وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم
العالي
قرار وزاري رقم 1/2002 بإصدار
شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية