الأثنين 23 ذي الحجة 1434هـ 28 من أكتوبر 2013م العدد(11036)السنة الـ42
جريدة الوطن

وقف استقدام القوى العاملة الوافدة 6 أشهر

مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة القوى العاملة أمس قراراً نص على وقف التصريح لاستقدام القوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة لمدة ستة أشهر. وسوف يبدأ العمل بالقرار في الأول من شهر نوفمبر المقبل. ويأتي هذا القرار من منطلق تنظيم سوق العمل ومراجعة احتياجاته الفعلية من القوى العاملة الوافدة في مختلف الأنشطة واستنادا إلى البند الرابع من المادة (19) من قانون العمل. ولا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
من جهته قال سالم بن طالب الشيدي الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية إن الجمعية تدعم القرار الوزاري القاضي بوقف التصريح لاستقدام القوى العاملة الوافدة في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الإنشاءات والنظافة لمدة 6 أشهر لتمكين وزارة القوى العاملة من إعادة تقييم احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الوافدة. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي ليصب في المساعدة على تنظيم قطاع المقاولات والقطاعات المصاحبة له وذلك في إطار التوصيات التي قدمتها اللجنة القطاعية لقطاع المقاولات، إذ أوصت اللجنة في تقريرها وبعد دراسة مستفيضة بضرورة النظر في آليات تطبيق نظام التعمين ورأت بأن يطبق نظام التعمين على كافة الدرجات تبعاً لعدد القوى العاملة المتوفرة في كل شركة وأن تتاح للسوق فرصة القيام لتنظيم نفسه بعد تطبيق النظم بشكل متساو على كافة الشركات في كل الدرجات. وأضاف الشيدي بأن هذا القرار سيعمل على خلق بيئة تنافسية متساوية بين الشركات بعد أن تلزم كافة الشركات بضرورة تشغيل القوى العاملة الوافدة الخاصة بها ليس الاعتماد على الأيدي العاملة المتناثرة في السوق - على حد وصفه -، مضيفاً بأن تزايد عدد القوى العاملة المسجلة في قطاع المقاولات في الدرجات الصغيرة غير الجادة قد أوجد ثقافة الاستئجار المؤقت الذي أثر على جودة العمل، كما عمل إيجاد كثير من الشركات المستترة، حيث تلاحظ بأن سوق المقاولات أصبح يعاني من دخول كثير من الشركات الجديدة التي تمكنت من التسجيل في الدرجات التي تسمح لها المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية غير أنها لا تملك القوى العاملة الكافية وهذه بدورها تقوم باستئجار الأيدي العاملة غير الماهرة لتنفيذ العمل والمشاريع. وأكد الشيدي بأن على وزارة القوى العاملة أن تقوم بعمل خطوات جادة وإعداد دراسة مستوحاة من احتياج السوق وعليها أن تشرك قطاع المقاولات في صياغة النتائج التي سوف تتوصل إليها حتى تتمكن من إيجاد قطاع يستطيع لمقابلة التحديات القادمة، مناشدا الوزارة بأن تقوم بدراسة أعداد الأيدي العاملة الوافدة وأن تحدد الأعداد التي يسمح بها وفقا لضوابط تكون واقعية وعملية مستوحاة من احتياج القطاع وحاجة السوق، مشيرا إلى أن الأيدي العاملة غير المنظمة تشكل هاجساً اجتماعياً واقتصادياً على البلد ولا بد من وضع حد لهذه الظاهرة.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له