جريدة الوطن العدد 10698 لسنة 42 - الخميس 8 محرم 1434 هـ - الموافق 22 من نوفمبر 2012 م

بنك التنمية العماني يمول 2141 مشروعا بأكثر من 9 ملايين ريال في محافظة مسندم

مسقط ـ (الوطن):بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني خلال الفترة من عام 2000 م إلى 2012م، في محافظة مسندم 2141 مشروعا، بقيمة 9.005.269 ريال عماني، وذلك في إطار دور البنك في تنمية المحافظات في السلطنة ودعم المبادرات الفردية الهادفة إلى الاستثمار في المجالات التنموية الإنتاجية والخدمية.
وقال طلال بن عبدالرحمن الزدجالي نائب مدير دائرة تطوير الأعمال ببنك التنمية العماني في ورقة عمل قدمها في ملتقى مسندم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن المشاريع التي مولها البنك في محافظة مسندم توزعت على مختلف القطاعات التنموية بواقع 1652 مشروعا في قطاع الثروة السمكية، بقيمة 6.607.082 ريالا عمانيا، و355 مشروعا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بقيمة 1.609.250 ريالا عمانيا، و3 مشروعات في الخدمات التعليمية والصحية بقيمة 23.960 ريال عماني و34 مشروعا في الخدمات السياحية والمهنية
والعامة بقيمة 211.324 ريال عماني و 97 مشروعا مولها البنك في قطاع الصناعة والورش بقيمة 553.653 ريال عماني.
وحول الفرص الاستثمارية لمحافظة مسندم حسب التوجيهات السامية خلال الخطة الخمسية القادمة 2016 م ـ 2020م، قال طلال الزدجالي: هناك العديد من الفرص الاستثمارية للمحافظة خلال الخطة الخمسية القادمة، منها تطوير ميناء خصب، حيث سيتم بناء الأرصفة البحرية وتوفير الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة، كاقامة الاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، هذا بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء.
كما سيتم أيضا إجراء التوسعة اللازمة لميناء خصب، من أجل استيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة، واستكمال الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب، باعتباره من مشاريع البنية الأساسية التي تسهم بشكل فاعل في انسيابية حركة المرور ونقل البضائع من المحافظة وإليها.
وأكد طلال الزدجالي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة تلعب الدور المحوري في التخفيف من ظاهرة الباحثين عن عمل وقدرتها على استيعاب جميع المخرجات التعليمية، مشيراً إلى أن تشجيع القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادفة فلسفة ينتهجها بنك التنمية العماني في مجالات الإقراض التنموي،إيمانا منه بأن هذه المؤسسات التنموية عليها مسؤوليات كبيرة في دعم المبادرات الخاصة بالكوادر الوطنية الهادفة إلى تأسيس مشروعات ذاتية في العديد من الجوانب الاقتصادية مثل الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعة وتقنية المعلومات وإنشاء مؤسسات خاصة في مجال التعليم والصحة والسياحة.
وقد أثبتت هذه الفلسفة نجاحها في إرساء قواعد متينة في تمويل هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى إضافة قيمة للاقتصاد الوطني والإسهام في تعزيز السبل نحو تحقيق معدلات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتوفير الخدمات المساندة.
ويقدم بنك التنمية العماني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة قروضا ميسرة بفوائد لا تزيد عن (3%) تسدد على أقساط منتظمة وفق طبيعة المشروعات والتي تصل مدتها إلى عشر سنوات مع منح فترة سماح بما لا يتجاوز نصف فترة السداد المقررة.

     ذات صلـة   

قرار وزاري رقم 98/2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006

مرسوم سلطاني رقم 34/91 بإجراءات تعديلات في المرسوم السلطاني رقم 31/76 بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان