الثلاثاء 24 ذي الحجة 1434هـ 29 من أكتوبر 2013م العدد(11037)السنة الـ42
جريدة الوطن

ضرورة إيجاد حزمة إصلاحات لوضع معايير وقوانين لضبط الاستهلاك والاستغلال في استهلاك الطاقة
مناقشة دراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول مجلس التعاون الخليجي

استضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في مقرها في الدوحة الاجتماع الأول لفريق الطاقة لدول المجلس لمناقشة دراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية بدول المجلس التي تقوم المنظمة بإنجازها لصالح الأمانة العامة لدول المجلس، حيث اتفق المجتمعون على تسليم مسودة الدراسة في ديسمبر المقبل.
وقدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول الدراسة، التي تهدف إلى تشخيص وتحليل حجم المشكلة وأبعادها في الدول المعنية، وتحديد ملامح الإصلاح المطلوب في الهياكل السعرية التي ستؤدي إلى توحيد أسعار المنتجات النفطية ذات العلاقة عبر دول المجلس وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لمعالجة الآثار السالبة المحتملة على القطاعات الاقتصادية المعنية كافة.
وأوضح القرعان أن الدراسة تهدف لتشخيص واقع المواصفات المعيارية المحلية والخليجية والدولية المطبّقة على المنتجات النفطية وإمكانية توحيدها، مع تقدير دالة الطلب وتقدير مرونة الطلب السعرية والدخليّة للمنتجات النفطية التي تتلقى دعماً سعرياً في الأسواق المحلية مثل سوائل الغاز، والجازولين، والديزل، والكيروسين، والإسفلت وقياس الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على إبقاء هيكل الأسعار الحالي أو تغيره وفق خيارات مختلفة يتم تجربتها بما في ذلك خيار توحيد أسعار مشتقات النفط على مستوى دول المجلس.
وستحاول الدراسة اقتراح البدائل المتاحة لتعديل أسعار المنتجات المشار إليها لتحقيق أهداف محددة، كترشيد الاستهلاك المحلي وأنماط الاستثمارات في المصافي لمقابلة الطلب المحلي، والحد من تهريب المشتقات النفطية عبر حدود دول المجلس وفي ما بين دول المجلس والدول المجاورة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد استعرض القرعان ما تم استلامه من بيانات تتعلق بإنتاج واستهلاك عدد من المنتجات النفطية في الدول الأعضاء، وطرح ملاحظات استندت إلى دراسة حديثة أجرتها وكالة الطاقة الدولية على أنظمة تسعير المشتقات النفطية في 37 دولة تمثل 95% من الدول التي تدعم أسعار المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي لبيان أثر الدعم المقدم لأسعارها على زيادة استهلاك المنتجات المدعومة أظهرت نتائجها، حيث تقدر الدراسة أن الإلغاء التدريجي للدعم في الدول الـ37 بحلول عام 2015/2016 سينتج عنه تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 5%، ومن هذا المنطلق سيكون لإصلاح الدعم غير الكفء لنظام أسعار المشتقات النفطية في دول مجلس التعاون أثر ملموس على ترشيد الاستهلاك المحلي، لكن يقف أمام هذا التوجه العديد من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحول دون تحقيق المكاسب الدائمة.
واستناداً إلى هذه المعطيات تمت الإشارة إلى ضرورة إيجاد حزمة إصلاحات تتضمن وضع معايير وقوانين لضبط الاستهلاك وتحقيق أعلى درجة من الكفاءة والاستغلال في استهلاك الطاقة، وإدارة وترشيد الاستهلاك وفق منظومة معرفية واجتماعية وبيئية متكاملة وقابلة للقياس والمتابعة بشكل دائم، وذلك بهدف جعل قطاع الطاقة في أعلى مستوى من الاستغلال والإنتاجية، وأدنى مستوى من الهدر والأضرار البيئية وغير البيئية.
وخلص القرعان إلى أن معدلات الاستهلاك المحلي المتنامية للنفط والغاز في دول المجلس تستدعي معالجة سريعة لتلافي تداعياتها المستقبلية إذا ما استمرت في النمو بنفس وتيرتها السابقة، ومعالجة هذا الوضع تتطلب الوصول إلى توازن بين الطلب المتزايد على الطاقة وتطوير آليات الضبط والترشيد في استهلاكها، الذي يعد من أهم التحديات التي تواجهها هذه الدول حاليا ومستقبلا. حيث أن مواجهة هذه التحديات تتطلب اعتماد عدد من الخيارات التي تضمن التوازن ما بين الصادرات النفطية، والتنمية الاقتصادية، والعوائد الاجتماعية وهذا الأمر يتطلب بدوره بلورة سياسة متكاملة للطاقة في دول المجلس يشارك في صياغتها كل الأطراف ذات العلاقة بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لثروة ناضبة كالنفط والغاز.
وقد شارك أعضاء وفود دول المجلس في طرح الاستفسارات وتقديم المقترحات، وأجمعوا في نهاية الاجتماع على أهمية الدراسة وضرورة الانتهاء من وضع المسودة الخاصة بها وتقديمها للأمانة العامة في ديسمبر المقبل.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز

مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات