السبت 28 ذي الحجة 1434هـ 2 من نوفمبر 2013م العدد(11041)السنة الـ42
جريدة الوطن

تطوير صناعة التأمين الخليجية بحاجة إلى شركات إعادة تأمين عملاقة

المنامة ـ "الوطن":
يقدر حجم الأقساط التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي 15 مليار دولار عام 2013، بعد أن حققت نموا بنسبة 16,6% عما كانت عليه في 2012، حيث تتمتع هذه الصناعة بإمكانات نمو هائلة، بعد أن أثبتت قدرتها على التصدي لعواصف الأزمات الاقتصادية العالمية، مما جعل سوق التأمين الخليجي سوقا جاذبا للكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية. كما يتوقع خبراء أن تتجاوز أقساط التأمين في الأسواق الخليجية حاجز
الـ 37 مليار دولار عام 2015.
وتبذل حكومات دول المجلس جهودا كبيرة في دعم قطاع التأمين وتطوير أدائه وتنميته بشكل يتماشى مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، وخاصة ما تبذله الجهات الرقابية والاشرافية في تطوير صناعة التأمين، بما يتواكب مع التوسع المرتقب له خلال الأعوام القليلة المقبلة.
غير أن هؤلاء الخبراء يرون أن قطاع التأمين الخليجي بحاجة إلى المزيد من التنافسية، فالمنافسة الحرة العادلة والفعالة بين شركات التأمين تصب في صالح الزبائن والاقتصاد المحلي ولا سيما مع توفير أفضل الخدمات التأمينية وبأسعار وتغطيات مناسبة وتوطين الوظائف في السوق التأمينية المحلية انما المنافسة غير المهنية التي تلجأ إليها بعض شركات التأمين تحد من نمو وازدهار القطاع ومنها على سبيل المثال تخفيض الأسعار أو ما يعرف بظاهرة (حرق الأسعار) الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على نتائجها لأن حجم التعويضات التي تدفعها يكون اكبر وبالتالي يؤثر على الهوامش التي ينمو بها القطاع.
ولا يقتصر نشاط شركات التأمين في المنطقة على النشاطات التأمينية بل يمتد في القطاعات الاستثمارية المتنوعة ومنها العقارات والبنوك والاتصالات. من هنا تبرز أهمية صدور قانون التأمين الخليجي الموحد، وذلك لأهميته حيث يتيح ذلك لشركات التأمين حرية دخول أي سوق من أسواق التأمين الخليجي وذلك بناء على قرار لفائدة دول الخليج ومعاملة الشركات والمستثمرين كالشركات الوطنية في بلدانها.
كما يعاني قطاع التأمين الخليجي من نقص الكوادر البشرية المؤهلة، حيث وجود نقص في الكوادر المؤهلة في قطاع التأمين الاعتيادي والتكافلي، حيث يتوجب العمل على تطوير العنصر البشري واستقطاب المواطنين من الشباب وتقديم الحوافز والتسهيلات الملائمة لهم للعمل في قطاع التأمين الحيوي وصقلهم بالخبرات والمهارات.
فير أن الكثير من الخبراء يتفقون أن موضوع أعدة التأمين يظل تحديا استراتيجيا ينبغي التعامل معه بجدية كبيرة، حيث يتزايد تشدد بعض معيدي التأمين والوسطاء العالميين في اتفاقيات إعادة التأمين وفرضهم شروطا تعجيزية ومجحفة جديدة على شركات التأمين في المنطقة وذلك على عقود الإعادة وأسعارها من دون مبرر. وعلى الرغم من تنامي سوق التأمين الخليجي، فأن سوق إعادة التأمين الخليجي تقدر بنحو 1.35 مليار دولار، حيث تهيمن عليه عدد ضخم من شركات إعادة التأمين الأوروبية، بينما تشكل شركات إعادة التأمين المحلية جزء صغيرا من السوق. لذلك، من الطبيعي أن تبرز الدعوات في الوقت الحاضر، بل منذ عدة سنوات، بإنشاء شركة إعادة تأمين ضخمة، تؤمن متطلبات السوق المحلي وتنافس الشركات العالمية.
وعلى الرغم من وجود 12 شركة تأمين عربية وخليجية تعمل في مجال إعادة التأمين، إلا أن هذه الشركات ضعيفة مادياً ومعنوياً وبشرياً، ولا تستطيع تلبية احتياجات إعادة التأمين في المنطقة، وتتحمل شركات التأمين المحلية، والتي يزيد عددها على 150 شركة في بلدان الوطن العربي، 30 بالمئة فقط أو أقل من مخاطر التأمين، بينما تستحوذ شركات إعادة التأمين العالمية على 70 بالمئة وأكثر في غالبية البلدان العربية، الأمر الذي يؤكد أن الشركات الأجنبية تلتهم غالبية الحصة دون منافس يذكر.
ويؤكد خبراء التأمين على أهمية إيجاد شركة خليجية أو عربية ضخمة لإعادة التأمين، أو اندماج شركات إعادة التأمين العربية في شركة واحدة لمنافسة الشركات العالمية، مؤكدين على أن وجود هذه الشركة ضرورة حتمية. وهناك شركات خليجية اتجهت لهذا المجال أخيراً، ولكن أداءها مازال متواضعاً مقارنة بالشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. وشركات التأمين، سواء المحلية أم الخليجية لا تتحمل كل المخاطر، ولذلك تحتاج للتنسيق مع شركات إعادة التأمين الأجنبية، والتي تتميز بباع طويل في هذا المجال، فضلاً عن أنها تأسست منذ سنوات طويلة، ولديها مقدرات مالية ضخمة جداً، ولها سمعتها القوية التي تحافظ عليها في السوق، حيث يصعب على أي شركة لدينا تحمل مخاطر قطاعات كثيرة من النقل الجوي وغيره.
ان عمليات تأسيس شركات تأمين وإعادة تأمين خليجية قوية ستعزز سوق التأمين وخدمات التسويق وتزيد من حجم السوق والقدرة على الوصول لاسواق اخرى وبذلك يتحسن مستوى الربحية. وتستطيع تلك الشركات أن تدرس امكانية التوسعة والوصول الى اسواق اخرى. وبالاضافة الى ذلك فان العملاء من الشركات الصناعية تستفيذ من هذه الخطوة ، وفي نهاية الامر فانه بالنسبة للمخاطر بالاقساط التأمينية في المنطقة، سوف تسهم في تقليل لاقساط التأمينية الخارجة من المنطقة.
كما سوف تساعد هذه الجهود على نقل مراكز النفوذ والقوى في سوق صناعة التأمين بعيدا عن المناطق التقليدية الى هذا الجزء من العالم، على الاقل في قطاع النفط والبتروكيماويات، خصوصا أن سوق التأمين يعتمد بشكل رئيسي على التوسعات في قطاعي النفط والغاز وعلى الانفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 56/90 بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين