جريدة الوطن العدد 10700 لسنة 42 - السبت 10 محرم 1434 هـ - الموافق 24 من نوفمبر 2012 م

بالتعاون مع معهد جينيف لحقوق الانسان
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم فعاليات الدورة التدريبية لموظفيها حول آليات حماية حقوق الإنسان بالسلطنة

نزار عبد القادر : الهدف من المشروع إيجاد كادر تدريبي داخل اللجنة الوطنية بالسلطنة لرصد وتوثيق وتقصي الحقائق وإعداد التقارير

رضى عبد العزيز : نؤكد على ضرورة إيجاد كوادر وطنية بالسلطنة بدون الاستعانة بخبرات خارجية أخرى

تقرير ـ جميلة الجهورية : اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ، والتي تناولت خلال انعقادها في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري آليات حماية حقوق الإنسان والتي استهدفت فيها موظفي اللجنة الوطنية .
وقد تناولت الدورة التي أقيمت بفندق حياة ريجنسي مسقط ، مراجعة للدورتين السابقتين وربطهما بباقي أيام التدريب ، وتعريف ماهية الرصد والتوثيق والصفات التي يجب توافرها في القائم بالرصد وتحديد ماذا يتم رصده لـ " عناصر الواقعة محل الانتهاك والضحية ومصدر البلاغ وتقديم وصف كامل لمحل الانتهاك والقائم على الانتهاك والإجراءات التي تم اتخاذها ، إضافة إلى تدريب المشاركين على تقصي الحقائق ومهارات إجراء المقابلات الشخصية والمقابلات الشخصية المباشرة للضحايا والشهود ، ومهارات لقاء الجهات المسئولة والمتهمين ، والمهارات التأكد من المعلومات ، وآليات إرسال بعثات تقصي الحقائق والإعداد للبعثة وتحديد أهميتها وتصميم استمارات توثيق الانتهاكات .
كذلك تدريبهم على الأعمال التحضيرية لإعداد التقارير والمبادئ التوجيهية لإعدادها كما تخلل الدورة إجراء تمارين عملية لقضايا متوقعة بهدف تفعيل المشاركين من خلال تصور انتهاكات تشمل التعذيب والاحتجاز والاضرابات العمالية والإضراب عن الطعام وزيارات السجون ، والتظاهرات السلمية والعنف المسلح .
ايضا تخلل الدورة حلقة عمل حول تقرير السلطنة للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة 2011م .
وحول اهداف وقواعد العمل للبرنامج التدريبي افاد الاستاذ نزار عبدالقادر مدير معهد جينيف لحقوق الانسان : بالنسبة لهذه الدورة التدريبية تأتي في اطار مشروع مشترك بين معهد جنيف لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للحقوق الانسان بالسلطنة ، وهذا المشروع تم تصميمه بداية هذا العام ، وانطلقت اولى مراحله في شهر اغسطس في دورة تدريبية اولية كانت على محورين الاول شمل الأعضاء في اللجنة بهدف تنويرهم بحقوق الانسان وآليات حماية هذه الحقوق ، وعدد وموقف السلطنة في قضايا حقوق الإنسان ، ومن ثم انتقلنا لمتابعة المرحلة الثانية من المشروع والتي هي مع موظفي اللجنة وايضا كانت في شهر اغسطس وشارك فيه الموظفون والموظفات ، ويكاد يكونون اكثر من 30 متدربا ومتدربة .
الهدف من هذا المشروع ايجاد كادر تدريبي داخل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ، يقوم في المستقبل القريب ان شاء الله في ايصال المعلومة والمفاهيم والموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان ، لكافة القطاعات المعنية والمهتمة داخل السلطنة .
وتم بعد نهاية الدورة التدريبية الأولى اختيار أفضل 13 متدربا ومتدربة من بين مجموع المشاركين ، للانتقال في مرحلة ثانية ، لتعقد دورة تدريبية أخرى في جينيف من 1 الى 5 أكتوبر كانت على هامش الآليات لحماية حقوق الإنسان ، في منظومة الأمم المتحدة ، وكانت اهمها تقريبا لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، ومنها استطاع المتدربين والمتدربات من خلال هذه الدورة التدريبية المتقدمة أن يربطوا بين الجانب النظري والجانب والعملي ، وبالتحديد فيما هو متعلق باهمية تعامل اللجنة كمؤسسة وطنية لحقوق الانسان مع هذه الاليات
واشار إلى أن المرحلة الثالثة تغطي هذه الدورة الحالية من المشروع المشترك ، ويشارك به كامل المجموعة التي شاركت في دورة جينيف ، إلا ان موضوعاتها مختلفة عن موضوعات المرحلة الاولى والثانية ، كما هو واضح من خلال البرنامج ، وبها تركيز أساسي حول اهمية الرصد والتوثيق وتقصي الحقائق ، لان هذه قضايا مهمة بالسلطنة في الفترة القادمة على مستوى محلي او اقليمي او دولي ،لذلك لابد ان يتوفر كادر في هذا الجانب ، واشارة إلى البرنامج فالمرحلة الثانية التي غطاها هي في كيفية اعداد التقارير وهذه لها دور اساسي للجنة في ممارسته واعداد التقرير السنوي حول حالة حقوق الانسان في السلطنة والى جانب تقارير التي تقدم الى الاليات الدولية .
موضوعات التمارين
وعن اختيار موضوعات الانتهاكات كتمارين واليات اختيارها يقول التمارين وهي امثله في كيفية التعامل معها ، والموضوع الاساسي ليس في الانتهاكات ، فالدورة التدريبية الحالية هي تتخطى موضوع الانتهاكات لعملية الرصد والتوثيق ، ان كان هناك تعذيب ، فكيف تتم عملية الرصد والتوثيق لهذا الانتهاك ، وهذا هو الغرض الاساسي من هذه الدورة التدريبية ، لذلك ليس الغرض منها الحديث عن انتهاكات معينة بقدر ما هية تمارين لعملية الرصد والتوثيق .
واشار الى موضوع التقارير والعناوين التي ادرجت ضمن البرنامج التدريبي ان هناك نوعين من أنواع التقارير التي تم تغطيتها في الدورة وهي الداخلية والتي اشرت له وهو التقرير السنوي التي تضعه المؤسسة الوطنية عن حالة حقوق الانسان بالسلطنة ، وهذا اخذ مجالا في الحديث اضافة الى انواع التقارير الاخرى ، والجانب الاخر حول التقارير التي يتم اعدادها بموجب بعثات تقصي الحقائق والرصد والتوثيق التي هي عبارة عن موضوعات متدرجة وصورة لمرحلة اعداد التقرير ، والتي هي المرحلة الاولى تبدأ مع عملية الرصد والتوثيق من بعدها ، والتي تصل الى مرحلة اعداد التقرير الذي يساعد على اعداد التقرير الوطني وعن حالة حقوق الانسان في السلطنة في المستقبل ، اما الجانب الثاني ايضا كمؤسسة وطنية للجنة الوطنية لحقوق الانسان ، ملزمة بأن تقدم تقارير عن عدد من الموضوعات التي مصادقة عليها السلطنة امام الاليات الدولية فيما هو متعلق بما يسمى بالتقارير المكملة ، والتقارير الوطنية لحالة حقوق الانسان في السلطنة وهذه ايضا عندها نوعين من انواع التقارير التي تحدثنا عنها في الدورة منها الاولية والدولية والفرق بينها وكيفية الاستناد الى المبادئ التوجيهية التي تضعها كل لجنة من لجان الامم المتحدة فيما هو متعلق باعداد التقرير .
مراقبة حالة حقوق الانسان
وعن معهد جينيف واهتمامه الحقوقي ودوره في مراقبة حالة حقوق الانسان ، اضافه الى موقع السلطنة من هذه الاليات الدولية قال : معهد جينيف بصفة عامة يهتم بشكل اساسي منذ انشائه بعملية التدريب ورفع الوعي بقدرات الجهات المعنية سواء كانت حكومية او غير حكومية في مجال حقوق الانسان ، وعملية الرصد والتوثيق والمتابعة للقضايا اليومية تتم من خلال منظمات متخصصة معنية بقضايا حقوق الانسان ، وتابعنا اوضاع حقوق الانسان في السلطنة ، من خلال ما يسمى بتقرير السلطنة امام ألية الاستعراض الدولي الشامل ، وهذا التقرير الوطني قدمته السلطنة ، ورفع لمجلس حقوق الانسان وتمت مناقشة جميع اوضاع الحقوق في السلطنة وصدرت على ضوئه العديد من التوصيات ومن المفترض ان تجد حيز التنفيذ خلال الاربع سنوات القادمة ، و هذا التقرير الدولي الشامل مؤشر حول حقيقة الاوضاع المتعلقة بحقوق الانسان بالسلطنة الى جانب تقريرين آخرين تم وضعهما من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان بالسلطنة ، الى جانب ايضا عدد من المنظمات غير الحكومية التي صدرت تقارير لآلية الاستعراض الدولي الشامل حول حقيقة الأوضاع .
واضاف : هذا الجانب بالنسبة لنا مهم جدا بتتبع اوضاع حالة حقوق الانسان بالسلطنة ، ومن الجانب الاخر سلطنة عمان امام عدد من الالتزامات الدولية ، التي من الضروري الايفاء بها ، الا وهي مصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية واهمها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب عدد من الاتفاقيات الاخرى ، واهمها ايضا اتفاقية مناهضة التعذيب ، والاختفاء وحماية الاشخاص من الاختفاء القصري ، والاتفاقية المتعلقة بجميع العمال المهاجرين ، والبروتوكول الاختياري لملحق اتفاقية مناهضة التعذيب هذه جميعها التزامات على السلطنة ان تصادق عليها .

الانشطة والبرامج لمعهد جينيف
وعن الانشطة والبرامج التدريبية التي يقدمها معهد جينيف وتغطيتهم للإعلاميين بهذه المهارات يشير أستاذ نزار قائلا : كما أشرت سابقا نحن نحاول من خلال الدورات التدريبية التركيز على ان حقوق الانسان ليست ليست متعلق بالقانونيين ، حقوق الانسان ملك للجميع وبكل الاتجاهات الاكاديمية والمتخصصة التي من المفترض تتعرف على حقيقة الاوضاع واهم شريحة ابدا ودائما نركز عليهم خلال دوراتنا التدريبية هي فئة الاعلاميين ، باعتبار انهم شريحة مهمة داخل مجتمعهم ، خاصة في المجتمع العربي الذي يهتم بمتابعة الاعلام المرئي والمقروء والمسموع ، فلذلك اقمنا منذ انشاء المعهد عدد من الدورات التدريبية ، للاعلاميين ، حيث كان لدينا مشروع مشترك مع شبكة الجزيرة الاخبارية في تدريب جميع الكوادر الموجودة داخل هذه الشبكة بكل ما هو متعلق بالمفاهيم والمصطلحات الحقوقية ن والذي ونتمنى تواصله وفتح افاق اخرى للتدريب .
وقال معهد جينيف لحقوق الانسان ايضا له مشاريع اخرى سواء كانت مع القضاة ومع عدد المجالس القضائية الموجودة في عدد ن دول العالم في كيفية انزال الاحكام اليومية ، وبتوافق مع الالتزامات الدول المعنية بالاتفاقيات الدولية،
الجانب الاخر ايضا هناك تواصل مع فئة المحامين في كيفية رفع القضايا والاستئنافات والمرافعات والطعون استندا الى التزاماتنا الدولية ، وهناك ايضا اشتراك مع جامعة لكلية الحقوق في اكدال في مدينة الرباط وهذا هو اول ماجستير متخصص في مجال حقوق الانسان في طار اليات حماية حقوق الانسان ، ولدينا مشاريع جديده من العام المنصرم في ربط السينما والدراما بقضايا حقوق الانسان ، وهذا وجدناه الاكثر قدرة في توصيل رسالة حقوق الانسان بصورة مختصرة خلال العام الماضي ، حيث لاول مرة تم انتاج فيلمين يتناول الفيلم الاول قضايا متعلقة بالعنف ضد المرأة واسم الفيلم " مع وقف التنفيذ " ، والفيلم الاخر اسمه " خارج الابجدية " ويتناول ايضا التمييز بين الاطفال داخل المؤسسات التعليمية ، وهذا الآخر وجدناه أسلوبا جديدا في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان ، إذن الباب مفتوح للجميع ، وليس مقتصرا على اللجان الوطنية والمؤسسات الحقوقية المتعلقة بحقوق الانسان .
من جانبه اكد الاستاذ رضى عبدالعزيز من المركز القومي لحقوق الانسان بمصر على الاحتياجات التدريبية في مجالات تتبع قضايا حقوق الانسان وملاحظاتهم التدريبية : من المهم للذين يعملون في حقوق الانسان ان يخضعوا لعمليات تدريب سواء للجان الوطنية وغيرهم من الناشطين في هذا المجال من منظمات وغيره ، لان هذه البرامج تدخل في بناء قدرات هؤلاء العناصر ، مما يساهم في تطوير امكانياتهم وقدراتهم .
حيث ان هناك متغيرات ومستجدات يومية على مستوى العالم ، بالاضافة الى ظهور قضايا ملحة وانتهاكات مفاجئة ، يستلزم فيها تسلح هؤلاء الناشطين والعاملين سواء في اللجان الوطنية او غيرها ان يكونوا مزودين بالخبرة والمعرفة التي يمكنهم منها القيام بادوارهم المتوقعة .
ومن المهم الاطلاع على الخبرات المختلفة وتجارب الدول في مجالات سواء كانت الرصد او التوثيق او اعداد التقارير ، وهذه نراها من المهارات المهمة التي يجب ان يتعلمها الراصد او متتبع الانتهاكات وكاتب التقارير ، وذلك وفق الاليات المتعارف عليها دوليا وخاصة ان جميع الدول عليها التزامات ، ومطالبة بتقديم التقارير سواء الدولية او تقارير مجلس حقوق الانسان الذي يقدم كل اربع سنوات.
ولذلك يجب ان يكون لدينا مهارة او خبرة كيفية اعداد هذه التقارير ، حتى تستوفي الشروط وبالتالي نأكد على ضرورة ايجاد كوادر وطنية بالسلطنة لاعداد هذه التقارير ، دون الاستعانة بخبرات اخرى ، والتي يمكن فقط الاستفادة من الخبرات الاخرى والخارجية من الاطلاع على تجاربها في التعرف على كافة المهارات التي تدعم من الالتزام بحالة حقوق الانسان وتساهم في تزويد الخبرات الوطنية بمهارات الرصد والتوثيق ومتابعة الانتهاكات واعداد التقارير ، وبشكل محايد ودون اي رؤية تحيزية .

من الدورات السابقة
من جانبه اكد أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالسلطنة على ضرورة تطعيم موظفي اللجنه بأهم أساسيات عمليات الرصد وما يرافقها من توثيق في جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها وحفظها ليسهل الوصول اليها وفي النهاية عمل تقرير نهائي عن هذا الانتهاك وما يترتب عليه من شرح تفصيلي والاجابه على جميع التساؤلات و وضع توصية خاصة لمثل هذه الانتهاكات يتم وفعها للادارة العليا للتوجيه باجراء اللازم .
وقال : مثل هذه الدورات تعد سابقة ولم تنفذ مسبقا في السلطنة وتكمن اهميتها في افتقار السلطنة لمناهج التعليم الخاصة بحقوق الانسان كما كانت الاستفادة كبيره جدا في عمليات تقصي الحقائق للانتهاكات التي تحدث بشكل جسيم في المجتمع للوقوف على جميع خلفيات هذه الانتهاكات أيضا كانت هناك برامج وجلسات عمل حول كيفية كتابة التقارير النهائية الخاصة بالبلاغات التي تم رصدها والتوصيات الواجب توافرها في هذا التقرير ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة ، وكيفية عمل تقييم لهذه المراحل ومدى تعاون الجهات الأخرى مع اللجنة .
تميزت بالطابع العملي
واضاف عمر المياحي مدير العلاقات والاعلام باللجنة الوطنية للحقوق الانسان : كما تجسدت أهمية عقد هذه الدورة التدريبية في طابعها العملي أكثر من الجوانب النظرية خاصة وأن المدربين ذو خبرة عالية ويتمتعون بالمهنية العالية في مجال حقوق الانسان، وكانت الاستفاده منهم من منطلق ممارستهم العملية المتعلقة بقضايا مختلفة ذات صلة وثيقة بحقوق الانسان .
وقال : تم خلال الدورة والتي استمرت طوال 4 أيام تقسيم المتدربين على شكل مجموعات عمل لتوظيف المعرفة النظرية على شكل تطبيق عملي مفترض في ميدان العمل سواء من ناحية رصد لانتهاكات حقوق الانسان أو بخصوص تشكيل بعثة تقصي حقائق، خاصة بعد ما اكتسبه الموظفون من خبرة أثناء زيارتهم للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان وتأتي هذه الدورة كدورة تكميلية لسابقتها، وفي ذلك يتجسد اهتمام مكتب الأمانة العامة باللجنة على التأكيد بأهمية رفع قدرات موظفو اللجنة والاستمرار في تنمية معارفهم الحقوقية.

     ذات صلـة   

مرسوم سلطاني رقم 16/2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 10/2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها