الأثنين 30 ذي الحجة 1434هـ 4 من نوفمبر 2013م العدد(11043)السنة الـ42
جريدة الوطن

مؤتمر صحفي حول تعديل بعض أحكام قانون الأوقاف

أحمد السيابي : الوقف من أهم الروافد الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية
كتب ـ أحمد بن سعيد الجرداني:
أكد سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة أن الوقف في الإسلام له أهمية كبيرة جدا ويعتبر من معالم الاقتصاد الإسلامي ولا غرو في ذلك فإنه من أهم الروافد الاقتصادية بل والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي منذ أن حدث الوقف في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن تلك الضواحي والحوائر والتي تسمى في السلطنة ( المقاصير) أن أوصى بسبع منها ( ُمخيريق ) الذي كان يهودياً ثم أسلم واستشهد في معركة أحد فأوصى بأمواله فجعلها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقفاً فكانت أول وقف في الإسلام ، ومن هناك أخذ الوقف ينمو شيئاً فشيئاً على عهد الصحابة الكرام ومن بعدهم حتى صار من أهم المعالم في الحياة الإسلامية وبالأخص في الحياة الاقتصادية الإسلامية .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول المرسوم السلطاني رقم
(54 / 2013) بتاريخ 17 ذي الحجة 1434 هجري 22 أكتوبر 2013 ميلادي والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون الأوقاف.
وقال سعادته : الأوقاف متعددة الأطراف في الحياة الاجتماعية ففي بعض المجتمعات هناك وقف لمن يذهب لزيارة مريض في المستشفى فقد عبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الوقف بأنه صدقة جارية حيث يقول ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث .. ومن هذه الثلاث الصدقة الجارية ) فالوقف هي صدقة جارية يبقى الأجر متواصلا لمن وقف ذلكم الوقف .
وأضاف سعادة الشيخ أحمد السيابي قائلاً : هذا القانون ينظم الأوقاف ويرتبها ويعطيها البعد القانوني لكي يكون منضبطاً ، وفي نفس الوقت هو دعوة إلى كل أصحاب الخير أن يتوجهوا بهذا التوجه الذي توجه به إسلافهم في الوقف لتخصيص أجزاء من أموالهم لمنافع العباد فالقانون ينظم عملية الوقف حتى لا تكون سائبة ويتلاعب بها ويكون رادعا لمن يتلاعب بذلك .
لأن هذا القانون ينظم الأوقاف ويضبطها ويجعل عليها مراقبة ويجعل عليها محاسبة ومحاكمة لمن يعتدي عليها بمعنى أن هذه الأوقاف السابقة والتي ستكون لاحقة وفي إطار محمي .
والقانون يشجع على أن يكون هناك مؤسسات لحماية الوقف والمحافظة عليه لكي تقوم بالواجب المنشود ، وكذلك فإن هذا القانون يُرتب الوقف ويعطيه بعداً قانونياً وهو دعوة لكل أصحاب خير بتخصيص أجزاء من أموالهم للوقف.
وقال سعادة الشيخ : إن الوقف اتخذ وضعه القانوني سواء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو في الجهات الأخرى في هذا الجانب من حيث التوثيق لكي يكون الواقف مصانا حتى لا يكون هناك تلاعب ، إذن فنحن أمام قانون سيكون له مردوده الاقتصادي والاجتماعي على مجتمعنا العماني .

مرسوم سلطاني رقم 65/2000 باصدار قانون الأوقاف

 مرسوم سلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 6/99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشئون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 23/2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

 اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الإدارة رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة الإدارية لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان