جريدة عمان - السبت 10 محرم 1434 هـ - الموافق 24 من نوفمبر 2012 م

ثلاثة عشر مليار ريال حجم قياسي للإنفاق لتلبية متطلبات البرامج الإنمائية واحتياجات التوظيف

الشورى يبدأ اليوم مناقشة موازنة 2013 ويستضيف درويش البلوشي -
كتب - حمود المحرزي وأمل رجب -
يعقد مجلس الشورى بدءاً من اليوم ثلاث جلسات اعتيادية على مدار ثلاثة أيام ويستضيف فيها معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م.
ورأى خبراء ومختصون بملف الموازنة العامة أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحمل في طياتها الكثير من مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية في ظل تواصل الانفاق الاستثماري على المشروعات الكبرى، كما أنها تشهد ارتفاعا قياسيا لسقف الانفاق العام ليبلغ 13 مليار ريال بما يؤدي الى تحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
واعربوا عن املهم في ان ترى الموازنة الجديدة مزيدا من الربط الجيد بينها وبين محور تنمية الموارد البشرية الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وأن يتم التركيز في الانفاق على البعد الاجتماعي وعلى الجانب الاستثماري كما اعربوا عن أملهم أن تسير على درب تطبيق موازنة البرامج والأداء التي تركز على أهداف ورؤى ومهام وتعمل على تحقيق الاهداف بأقل تكلفة ممكنة.
وقال الخبراء أنه بينما ستتجه البلاد في الفترة المقبلة للاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة دوره في توفير فرص العمل، فإن الأمر سيتطلب كذلك تحليل محور تنمية القطاع الخاص ومدى قدرته على رفع نسبة مساهمة استثماراته في الناتج المحلي لتحقيق أهداف الرؤية 2020.
وفي الجانب المالي اعتبر الخبراء أن احتساب سعر برميل النفط بـ 85 دولارا في موازنة 2013 يتماشى مع الاسعار العالمية المتوقعة مشيرين إلى أنه من المنتظر أن ينتهي العام الحالي بتحقيق فائض مالي جيد للغاية حيث أن سعر النفط المقدر في الميزانية هو 75 دولارا للبرميل وحتى نهاية نوفمبر الماضي سجلت متوسط سعر النفط 110.15 دولار للبرميل أي بارتفاع كبير عن السعر المقدر في موازنة العام الحالي.
موازنة مبشرة
وأكد سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ان الموازنة العامة للدولة لعام 2013 تحمل في طياتها الكثير من مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية، ويراها مبشرة بمزيد من فرص العمل من خلال ارتفاع سقف الانفاق العام وبالتالي تحفيز الدورة الاقتصادية في البلاد، معربا عن أمله في أن يشمل ذلك قطاعات مختلفة تعزز التوظيف في القطاع الخاص.
وقال: أن احتساب سعر برميل النفط بـ 85 دولارا في موازنة 2013م جاء متماشيا مع الأسعار العالمية المتوقعة والتزاما بالسياسة التحوطية التي تنتهجها السلطنة وهو منهج أثبت جدارته عبر السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الفائض سيتحول تلقائيا الى احتياطيات الدولة.
وأضاف الحكماني أن اللجنة الاقتصادية والمجلس بشكل عام يضعان مصلحة الوطن والمواطن كأهم الأسس التي يتم عليها بناء التوصيات والآراء الخاصة بمختلف بنود الموازنة، معربا عن ثقته في أن هذه الآراء ستجد التجاوب من قبل الحكومة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن حجم الانفاق في موازنة 2013 من المتوقع أن يصل الى 13 مليار ريال مقارنة بـ 10 مليارات في 2012 وذلك نتيجة زيادة البرامج الانمائية واحتياجات التوظيف والمزيد من المشروعات في الولايات وبقية برامج الانفاق في الموازنة.
واوضح أن اللجنة الاقتصادية ستعرض اليوم تقريرها حول موازنة 2013 على المجلس ومن ثم سيتم رفعها إلى مجلس الدولة حسب النظام الاساسي.
أهداف واضحة ومحددة
وقال الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن إعداد الموازنات العامة للسلطنة عادة ما يتم وفق نفس المنهجية مع تغيير طفيف في الأرقام، إلا أننا نأمل ان نرى اهدافا واضحة ومحددة لموازنة 2013، خاصة انه قد استجد في الامر وجود المجلس الاعلى للتخطيط الذي نأمل ان يلعب دورا اساسيا في إبداء رأيه الفني بتحليل الموازنة وضبط تأثيرها على أداء الاقتصاد الكلي للتأكد من تحقيقها لأهداف الخطة والرؤية المستقبلية للسلطنة، باعتبار ان الموازنات السنوية ليست سوى خطط عمل مرحلية لتحقيق أهداف الخطط الخمسية وبحيث تحقق الموازنات التراكمية أهداف الخطط مع نهايتها، والأمر ذاته ينطبق في العلاقة بين الخطط والرؤية المستقبلية.
واضاف الحارثي ان الرؤية قد اتضحت منذ الخطة الخمسية الأولى في سبعينات القرن الماضي بأن التحدي الذي يواجه اقتصاد السلطنة المتمثل في الاعتماد على الموارد النفطية يمكن تجاوزه بتنويع مصادر الدخل باعتبار أن أهداف التنمية الاخرى بما في ذلك المحافظة على المكتسبات المحققة، وتنمية الموارد البشرية وتنمية القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، مرتبطة بشكل مباشر بهدف تنويع مصادر الدخل، وقد تصدر هذا الهدف بعد ذلك جميع الخطط الخمسية الحكومية بما في ذلك الخطة الخمسية الحالية الثامنة، والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م التي استهدفت إحداث تغييرات جوهرية واسعة في هيكل الاقتصاد الوطني بغرض تنويع قاعدته الإنتاجية.
وقال بالرغم من ذلك كله، فإنه من قراءة ارقام الموازنات السابقة يتضح انها بنيت على اساس الاستمرار في اعتماد النشاط الكلي للاقتصاد العماني على قطاع النفط وبالتالي اقرار غير مباشر بعدم التمكن من تنويع مصادر الدخل، وعدم تمكن الهياكل الانتاجية من الاعتماد على مصادر ذاتية متجددة وقابلة للاستمرار، في ظل غياب آليات واضحة لمواجهة هذه التحديات، وعدم التوازن بين انشاء البنى الاساسية وتوفير الخدمات الاساسية من جهة وتنمية القطاعات الانتاجية من جهة أخرى.
ربط الموازنة بالتنمية
ومن هذا المنطلق يتساءل رئيس الجمعية الاقتصادية كيف ستساهم الموازنة في حل هذه الاشكالية وفي تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي المرتكزة على التصدير والمنافسة في السوق العالمي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي وكذلك تحقيق اهداف قطاعات الإنتاج السلعي القابل للتصدير مثل الزراعة والأسماك والتعدين.
واعرب الحارثي عن أمله في ان يرى في موازنة 2013م ربطا قويا بين الموازنة ومحور تنمية الموارد البشرية الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وان يتم التركيز في الانفاق على البعد الاجتماعي وعلى الجانب الاستثماري أكثر من الاستهلاكي لما لذلك من علاقة مباشرة على التراكم الاستثماري في رأس المال.
تنمية القطاع الخاص
وقال في الوقت الذي تعول فيه الحكومة الكثير على الشراكة مع القطاع الخاص ودوره في توفير فرص العمل، فإن الأمر سيتطلب كذلك تحليل محور تنمية القطاع الخاص ومدى قدرته على رفع نسبة مساهمة استثماراته في الناتج المحلي لتحقيق أهداف الرؤية، حيث أن بوسع الموازنة تفعيل سياسات تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو والمنافسة، خاصة أنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على الانفاق الحكومي - الموظف الأساسي للباحثين عن العمل من المواطنين - ونأمل أن تكون السياسات المعتمدة والدعم المقدم والمتعلق بالقروض التنموية يمكن أن يحقق النسب المستهدفة من الاستثمار والإنتاج.
كما نأمل أن نعرف ما هي الخطوات التي اتخذت لمعالجة إشكالية محدودية تأثير إنفاق الدولة على الدورة الاقتصادية، وتحقيق - التدوير - التأثير المضاعف (multiplier effect) ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية ويكون للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة دور أكبر فيه، وكيف سيتم تسخير الموازنة لتساهم في توليد فرص العمل الحقيقية في السوق بدلا من الاعتماد على الحكومة للعب دور وكالة التوظيف لتوفير فرص عمل مقنعة.
تطوير النظام المالي
واضاف الحارثي نتمنى أن نرى أن قد تم البدء في اتخاذ خطوات لتطوير النظام المالي للدولة والاستفادة من تجارب الكثير من الدول التي بدأت تطبق موازنة البرامج والأداء التي تركز على أهداف ورؤى ومهام وتعمل على تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة خلاف الموازنة التقليدية أو موازنة البنود التي تهتم بالجانب المالي اكثر من الجانب الاداري وتعتمد للوحدات الحكومية النفقات التي تحتاج لها استنادا للمنصرف الفعلي في السنوات الماضية بغض النظر عن البرامج أو المشروعات التي ستنفذها، وقد يكون من المناسب بدء مرحلة تجريبية لتطبيقها في بعض الوزارات مثل الهيئات الحكومية ووزارات التعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة والأسماك حيث ستزود هذه النظم المالية الحديثة الجهات المالية المعلومات التي تمكنهم من تحديد أولويات الانفاق واستخدام افضل للموارد العامة.
وتكمن اهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء ذلك في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، المستجدات الخاصة بتوظيف اعداد كبيرة للعمل في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري في الفترة الماضية حيث من المتوقع ان تؤدي الزيادة الكبيرة في الموازنة الجارية للحكومة والارتفاع الكبير في موازنة أجور العاملين في القطاع الحكومي إلى صعوبات في الوفاء بالالتزامات الحكومية في السنوات المقبلة حتى في حالة عدم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار قبل اية التزامات وظيفية حكومية جديدة وأن ينحصر التوظيف في القطاع الحكومي على سد الاحتياجات الفعلية للتوظيف في القطاع الحكومي المتشبع بالموظفين والمتسم بضعف الأداء.
42% امكانيات معطلة
وذكر رئيس الجمعية الاقتصادية انه في استبيان تم توزيعه على عينة عشوائية تم من خلالها استخدام مؤشرات عديدة لقياس الامكانيات المعطلة ومدى الاستفادة من الموارد البشرية وشملت 18 بندا تضمنت عددا من الامكانات والمهارات البشرية الاساسية المتفق عليها علميا لقياس مدى الاستفادة من امكانيات وخبرات العاملين من جهة وكفاءاتهم من جهة اخرى توصلت الى ان معدلات مجموع الامكانيات المعطلة ومدى نقص الاستفادة من الكفاءات بلغت في السلطنة نسبة 42 بالمائة وبالتالي فإنه لا يمكن الاستفادة من محصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية اذا لم يصاحب ذلك إصلاح الأداء المؤسسي، وهذه نتيجة طبيعية لمحدودية توزيع الصلاحيات والتفويض في مختلف المستويات وزيادة حجم الموظفين عن الحاجة الفعلية لأداء الاعمال، حيث تحددت النسبة المناسبة لعدد العاملين في القطاع العام في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م بنسبة لا تتجاوز 3 بالمائة من السكان، باعتبارها معدل النسبة القصوى المقبولة في معظم الدول بما في ذلك سنغافورة واليابان وكوريا بينما وصلت حاليا من ثلاثة الى اربعة اضعاف تلك النسبة وانتشرت ظاهرة البطالة المقنعة، ويتم حاليا نقل تلك العدوى الى القطاع الخاص بسبب سياسات التعمين التي تعتمد على النسب اكثر من الانتاجية.
استمرار الانفاق الاستثماري
وحول التقديرات المتوقعة للايرادات العامة في الموزانة الجديدة اشار الدكتور سهيل مقابلة الاكاديمي والخبير الاقتصادي إلى أن تقدير حجم الايرادات العامة عملية تتم بالتوافق بين وزارتي النفط والغاز ووزارة المالية بعد الوضع في الاعتبار حساب نسب التصدير للنفط والغاز والاستهلاك المحلي منهما وحصة شركات انتاج النفط وغير ذلك من العوامل.
واوضح انه خلال العام الحالي 2011 تم وضع الموازنة العامة على اساس 75 دولارا لبرميل النفط وكانت الايرادات المقدرة 8.8 مليار ريال حسبما اعلنته وزارة المالية وبالنسبة للعام المقبل تم وضع سعر مقدر هو 85 دولارا لبرميل النفط اي بنسبة 13 بالمائة اكثر من العام الماضي وبالتالي فمن المتوقع ان تزيد الايرادات المقدرة في موازنة 2013 بنفس النسبة تقريبا.
واكد على ان الموازنة الجديدة يتم وضعها على اساس حجم انفاق يصل الى 13 مليار ريال حسبما اعلن مؤخرا ونتوقع استمرارية الاستثمارات الرأسمالية والتركيز على المشروعات الكبرى خاصة في الدقم وغيرها اما الاعراض الجانبية للتوسع في الانفاق فهي انه قد يصاحبه زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الرواتب والاجور في الموازنة العامة اذ ان النفقات الاعلى في الموازنة هي النفقات الجارية التي تعد الاجور والرواتب المكون الاساسي لها خاصة مع استمرار حركة التوظيف وايضا مع حساب نسب الزيادة السنوية المستحقة للعاملين.
واشار الى ان هناك دولا اخرى كثيرة تعاني من عجز الموازنة العامة وهو ما يضطر هذه الحكومات لخفض النفقات الرأسمالية وهو ما يؤدي الى تردي مستوى الاستثمارات الجديدة والخدمات لكن فيما يتعلق بالسلطنة فالوضع المالي آمن في ظل متوسطات جيدة لأسعار النفط ووجود فائض مالي متراكم عبر العامين الماضيين ومن المنتظر ان ينتهي العام الحالي ايضا بتحقيق فائض حيث ان سعر النفط المقدر في الموازانة هو 75 دولارا للبرميل وحتى نهاية نوفمبر الماضي اشارت بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط والغاز الى ان متوسط سعر خام النفط العماني خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام الحالي سجلت 110.15 دولار للبرميل اي بارتفاع نسبته 35 بالمائة عن السعر المقدر في موازنة العام الحالي.
ويذكر ان الحسابات الختامية لميزانية العام الماضي كشفت ان اجمالي الايرادات الفعلية للسلطنة خلال السنة المالية الماضية بلغ 10.6 مليار ريال مقارنة مع 7.2 مليار ريال هو حجم الايرادات الذي كان مقدرا في الموازنة للعام نفسه وذلك وفقا للحسابات الختامية للموازنة العامة للسلطنة والتي اعلنتها وزارة المالية قبل شهر.
وقد اكدت الحسابات النهائية ان الاقتصاد الوطني واصل في عام 2011 أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ضربت معظم الاقتصادات المتقدمة وبشكل رئيس يعود الأداء القوي الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة وهي نفس الاسس التي تمتع بها الاقتصاد العماني خلال العام الحالي الذي اوشك على نهايته واوضحت البيانات ان الزيادة الكبيرة في اجمالي الايرادات جاء نتيجة ارتفاع الايرادات النفطية حيث بلغت مساهمة عائدات النفط الفعلية 7.8 مليار ريال مقارنة مع 4.9 مليار ايرادات نفطية معتمدة في الموازنة، وبلغت ايرادات الغاز 1.2 مليار ريال مقارنة مع 920 مليون ريال معتمد في الموازنة وسجلت الايرادات الجارية 1.6 مليار ريال فيما كانت معتمدا في الموازنة 1.3 مليار ريال، اما الايرادات الرأسمالية فكانت 17.6 مليونا والاستردادات المالية 39.3 مليون ريال حسب الحسابات الختامية للموازنة.
كما اشارت البيانات الى ان حجم الانفاق العام الذي كان معتمدا في موازنة العام الماضي كان 8.1 مليار ريال ارتفع فعليا الى 10.7 مليار ريال بعد ان تم تعديل الانفاق العام بناء على زيادة المصروفات التي ترتبت على التوجيهات السامية بشأن توظيف المواطنين وتحسين معيشتهم.
واوضحت البيانات الواردة في الحساب الختامي للموازنة 2011 ان جملة المصروفات الجارية بلغت 6.1 مليار ريال مرتفعة من4.7 مليار ريال حسبما كان معتمدا في الموازنة، وقد وصلت كلفة الاجور والرواتب والعلاوات المستحقة للعاملين في الجهاز الحكومي 1.9 مليار ريال تتوزع بين 905 ملايين ريال رواتب بالاضافة الى 702 مليون ريال بدلات و170 مليون ريال مستحقات اخرى للعاملين بالحكومة اما المصروفات الاستثمارية فقد بلغت نحو 3 مليارات 2959.5 مليون ريال مقارنة مع 2.5 مليار ريال المعتمد في الموازنة، وزادت جملة المساهمات والنفقات الاخرى الى 1.7 مليار ريال مقارنة مع 838 مليون ريال كما كان معتمدا في الموازنة الاصلية.
أما المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة فقد وصل اجمالها الى 53.9 مليون ريال.
ويذكر انه مع 58 دولارا سعرا لبرميل النفط في موازنة عام 2011 فقد ادى ارتفاع اسعار النفط عالميا الى وصول متوسط بيع خام النفط العماني عن العام الماضي الى 102 دولار للبرميل وهو ما ساعد المالية العامة للدولة على انهاء العام الماضي بتحقيق فائض.
دعم متواصل من النفط
وفيما يتعلق بالعام الحالي فمع بلوغ النفط العماني متوسطا يتجاوز 110 دولارات للبرميل خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من العام الحالي من المنتظر ان يواصل الاقتصاد المحلي نموه القوي وفي بداية العام كان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد اعلن ان حجم الايرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2012 تقدر بنحـو 8 مليارات و 800 مليون ريال بزيادة قدرها مليار و 500 مليون ريال وبنسبة 21 بالمائة اكثر مقارنة مع ايرادات العام المالي الماضي وأشار معاليه الى ان إيرادات النفط والغاز تمثل 81 بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية 19 بالمائة.
وفعليا حقق الاقتصاد الوطني اداء افضل من المتوقع خلال العام الحالي اذ اوضحت احدث بيانات حول المالية العامة للبلاد نشرتها جريدة عمان في نهاية الاسبوع الماضي ان الموازنة العامة حققت فائضا نقديا هو الاكبر منذ ثلاث سنوات وبلغ الفائض بنهاية الثلاثة ارباع الاولي من العام الحالي 2.9 مليار ريال بارتفاع 220 بالمائة مقارنة مع الفائض المحقق خلال نفس الفترة من 2011 وقدره 906 ملايين ريال كما ارتفعت الايرادات العامة للسلطنة بشكل كبير بنهاية الثلاثة ارباع الاولي من العام الحالي وذلك بنسبة 31.6 بالمائة لتبلغ 10.94 مليار ريال مقارنة مع 8.3 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي وفي جانب المصروفات زاد الانفاق العام للسلطنة خلال الفترة المشار اليها بنسبة 32,5 بالمائة ليصل الى 8.04 مليار ريال مقارنة مع 6.07 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2011.
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد اعلن في بداية العام الحالي ان الموازنة العامة للدولة والتي تم اعدادها في إطار أهداف وغايات الخطة الخمسية الثامنة وانسجاما مع المرتكزات الأساسية التي وردت في الإطار المالي للخطة تسعى لتحقيق احد عشر هدفا على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم هذه الأهداف استقرار الاقتصاد الكلي والمحافظة على توازنات المالية العامة وعلى المكتسبات التي تحققت في إطار التنمية الشاملة والتوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
اما الهدف الثاني فهو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7 بالمائة والثالث هو المحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م. وحدد معاليه الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الانتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين كرابع اهداف الخطة وكان خامس الاهداف استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق والسادس اعطاء الاولوية لمتطلبات القطاعات الانتاجية كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ودعم القاعدة الصناعية من خلال استكمال توفير البنية الأساسية للمناطق الحرة والمناطق الصناعية وسابع الاهداف هو الاستمرار في تطوير قدرات قطاعي النفط والغاز وتنفيذ برامج الاستكشاف والتنقيب بهدف تعزيز معدلات الانتاج اما الهدف الثامن للميزانية فهو إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والهدف التاسع هو تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تشجيع إقامة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتقديم التسهيلات والحوافز المادية والعينية والإجرائية وإنشاء مناطق صناعية جديدة اما عاشر الاهداف فهو التركيز من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة على إقامة المشروعات الإنتاجية الكبيرة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد من حيث الدخل المتولد وفرص العمل التي تتيحها واخيرا اشار معاليه الى ان تنشيط سوق الدين والادخار المحلي من خلال إصدار سندات تنمية متوسطة وطويلة المدى يعد ضمن اهداف الميزانية.
وعودة الى جلسات مناقشة مجلس الشورى لميزانية العام المقبل والتي ستبدأ اليوم فسوف يرأس الجلسات سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث ستُخصص جلستي اليوم وغدا لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م بحضور معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والذي سيلقي بيانًا أمام المجلس يتطرق فيه إلى مختلف المحاور والجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية.
وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قد باشرت دراستها لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2013م فور وروده من الحكومة، وقامت بوضع مرئياتها وتوصياتها حول المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وان هذه المرئيات والتوصيات المضمنة في تقرير اللجنة ستكون محل نقاش من قبل المجلس في جلسته اليوم لإقرارها، وسيستمع المجلس غدا لبيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مختلف البنود والجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية.
ومن المقرر أن  يصوت المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومشروع الميزانية العامة للدولة على ضوء نتائج مناقشة معالي الوزير حوله في الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل وفي حالة التصويت بالموافقة عليه سوف تتم إحالته إلى مجلس الدولة

     ذات صلـة   

وزارة المالية منشور مالي رقم 2/ 2012 بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 

مرسوم سلطاني رقم 1/ 2012 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م

مرسوم سلطاني رقم 2 / 2011 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م