الثلاثاء 8 محرم 1435هـ 12 من نوفمبر 2013م العدد(11051)السنة الـ42
جريدة الوطن

ـ جلالة السلطان يأمر بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني

ـ "المالية": 800 ـ 900 مليون ريال التقديرات الأولية للزيادات المترتبة على الأوامر السامية
ـ منع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى مراقبة المصارف تحسبا لأية زيادة في سقف الاقتراض
ـ الزيادة الجديدة سيترتب عليها بعض الانخفاض في مخصصات الإنفاق الأخرى ومن بينها الإنفاق على التنمية
ـ توحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني
ـ إعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني
كتب-يوسف الحبسي والعمانية:
مسقط ـ العمانية: انطلاقاً من الفكر السامي السديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله وأيده ـ الذي يرى في الإنسان بأنه هدف البناء التنموي وغايته في هذا البلد العزيز، وحرصا من لدن جلالته على تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم المنشود في مسيرة التنمية الشاملة بكل أمانة وإخلاص وتفان، واستمرارا لأنعم الله التي تمثلت في منجزات النهضة المباركة التي عمت أرجاء ارض عمان الطيبة، وامتداداً لِلَفتات جلالته الخيرة تجاه شعبه الوفي فقد تفضل جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فأمر مطاعاً بالآتي:-
أولاً: توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 1 / 2014 م ، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد.
ثانيا: كما قضت الأوامر السامية المطاعة لجلالته ـ أعزه الله ـ بتشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تعهد إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك لغاية التوصل إلى وضع
قواعد وضوابط موحدة يسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة .
ثالثاً: ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب فقد تم توجيه الوحدات الحكومية بالآتي :-
ـ التوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به.
ـ الامتناع بشكل مطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية أو مالية اعتباراً من 11/ 11 / 2013 م وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، مع التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة.
رابعاً: قضت الأوامر السامية لجلالته ـ أبقاه الله ـ بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :-
ـ ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية .
ـ الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد، فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده.
ـ أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.
خامسا:- وتنظيما لواجبات وحقوق العاملين في القطاع المدني بالدولة وضبطا لكل ما يتصل بتعييناتهم وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزاماتهم تجاه وظائفهم والبعد عن كل تصرف أو سلوك يخرج عن نطاق قانون الخدمة المدنية في التعبير عن طلباتهم ورغباتهم ومنافعهم وغيرها، فقد أمر جلالته /أيده الله/ بتشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق عليها الجدول الموحد وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانونا جديدا في موعد لا يتجاوز شهر يوليو 2014م.
سادساً: ومنعا لاستغلال مناسبة إقرار الجدول الموحد للدرجات والرواتب فستقوم الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسعار ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسباً لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد. من جهته رحب مكتب مجلس الشورى بالأمر السامي الخاص بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني ووحداته وهيئاته ومؤسساته والذي تقرر بد العمل به اعتبارا من الاول من يناير 2014م، مؤكدا على حرص جلالته واهتمامه بكل ما يحقق الرفاه للمواطن ويحسن من معيشته، وهو الاب الحاني على جميع فئات الشعب والحريص على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما دعا مكتب المجلس جميع العاملين في الدولة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة لعمان حتى تتبوأ مكانها الطبيعي بين الدول والشعوب المتقدمة تحقيقا للفكر السامي والمستنير لقائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ . بدوره رفع معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على تفضل جلالته بإصدار أوامره السامية المتعلقة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به اعتبارا من 1 /1 /2014م، وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد. من جهته قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشوون المالية "إن الأمر السامي بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والذي سيبدأ العمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 1 / 2014 م من المقدر ان تصل تكلفته الإجمالية ما بين /800 / إلى / 900 / مليون ريال عماني وسيتم تحديد التكلفة بشكل دقيق عند اكتمال تسكين الدرجات. وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية "بأن الجدول الجديد لنظام الرواتب يشمل توحيد الراتب الأساسي والعلاوات الأساسية .. اما بالنسبة لطبيعة العمل تحدد بطبيعة واختصاصات الوظيفة وهذه سيتم تقديم التوصيات المناسبة بشأنها. وأشار معاليه إلى ان وزارة المالية تقوم حاليًّا بإعداد الدراسة الاكتوارية لتحديد حجم المخصص المالي المترتب على المزايا والمنافع التقاعدية. موضحا أن الدراسة التي تقوم وزارة المالية بدراستها سوف تتناول تحديد الموقف المالي لصناديق التقاعد حاليا من حيث حجم أصولها المالية وعوائد الاستثمار ومدى مقدرتها على تحمل العبء المالي وكيف ستتم عمليات التمويل. ووصف معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية "قانون الخدمة الجديد بأنه يتصف بالشمولية كونه يتناول جميع الجوانب المتعلقة بأنظمة التعيين والترقيات والإنتاجية والالتزام والتطوير الوظيفي وبالشكل الذي يوحد المزايا ويضمن الاستقرار الوظيفي ويحد من التفكير في التنقلات نتيجة الفوارق في المزايا . مؤكدا أن هذه اللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ سيكون لها صدى ومردود إيجابي لتحسين جودة الانتاج والتركيز لأنها تقرب المزايا والمنافع