جريدة عمان – الأحد 11 محرم 1434 هـ - الموافق 25 من نوفمبر 2012 م

اللجنة الاقتصادية توصي بخفض بعض بنود المصروفات الجارية المدنية والأمن والدفاع
مجلس الشورى يواصل مناقشة تقرير موازنة 2013 -
المطالبة بتوزيع المشاريع الإنمائية على الولايات والنظر في بعض الاستثمارات في الخارج -

كتبت ـ أمل رجب -
عقد مجلس الشورى أمس ثاني جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وقد تمت مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م المحال من الحكومة إلى مجلس الشورى.
وتطرقت اهم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة حول مشروع الموازنة إلى نقاط منها اجمالي الإنفاق العام بالنسبة للمصروفات الجارية المدنية ومصروفات الأمن والدفاع وطالبت التوصيات بتخفيض بعض البنود كما تناول تقرير اللجنة البرامج الاستثمارية الحكومية في الشركات والمصروفات الإنمائية ومعدلات دعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية والتوظيف وغيرها من النفقات وتحدثت اللجنة في تقريرها عن المركز المالي للدولة ومعدل الدين العام وأرصدة الصناديق الحكومية .
وشملت توصيات اللجنة زيادة عدد الوظائف الجديدة التي تتضمنها الموازنة المقبلة الى نحو 50 الف وظيفة مقارنة مع عدد 38 الف وظيفة واردة في مشروع الموازنة كما تضمنت التوصيات النظر في توزيع الوظائف الجديدة على الجهات الحكومية حيث كان من الملاحظ ان بعض الجهات الحكومية تمت الموافقة لها على اعداد موظفين جدد تقل كثيرا عن الاحتياج الذي طلبته رغم ان هذه الجهات خدمية وهناك مشاكل للمواطنين في التعامل معها بسبب قلة عدد العاملين.
وأوصى التقرير ايضا برفع عدد الوظائف الجديدة التي ستوفرها موازنة العام المالي الجديد الى ما يتجاوز 50 الف وظيفة وتوزيع المشاريع الانمائية على مختلف الولايات واعادة النظر في بعض الاستثمارات الحكومية في الخارج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات السمكية والزراعية والصناعية وغير ذلك.
وكشف مصدر بمجلس الشورى في تصريحات خاصة لـ «$» ان الموازنة المالية للعام المقبل والتي بدأت مناقشتها امس في مجلس الشورى بها العديد من المؤشرات التي تعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي والتنمية الاجتماعية خاصة من حيث توفير الوظائف الجديدة حيث ستشمل الموازنة توفير 38 الف وظيفة للمواطنين كما ان هناك اهتماما واضحا بالمساعدات الاجتماعية ودعم السلع الاساسية مثل الطحين والارز ودعم الوقود والمحروقات وبشكل عام اعتبر المصدر ان هناك توازنا افضل في الموازنة الجديدة فيما يتعلق بالمحاور التي تمس المستوى المعيشي للمواطن.
وبدءا من امس وحتى غد الاثنين يعقد مجلس الشورى ثلاث جلسات اعتيادية لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية وسيستمع المجلس اليوم لبيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مختلف البنود والجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية من حيث الموارد العامة مقارنة بمعدلات الإنفاق والموازنات الجارية والإنمائية والبرامج الاستثمارية وذلك في جلسة غير علنية حسب التصويت الذي اجراه مجلس الشورى بخصوص علنية او عدم علنية جلسة اليوم.
ومن المقرر ان يصوت المجلس على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومشروع الميزانية العامة للدولة غدا على ضوء نتائج مناقشة معالي الوزير وفي حالة التصويت بالموافقة علي المشروع سوف تتم إحالته إلى مجلس الدولة.
واوضح سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى إن جدول أعمال الجلسة يتضمن مجموعة من المواضيع والبنود الهامة التي يأتي في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حولـه التـي توصلـت إلـى جملـة مـن المرئيـات والتوصيــات لدعم الإيرادات العامة ومعدلات الإنتاج اليومي للنفط وتقديرات إيراداته ومصروفات إنتاجه ومخصصات صندوق الاحتياطي النفطي، هذا إلى جانب إيرادات بيع الغاز والإيرادات الجارية الأخرى .
واكد سعادة الشيخ أن جلسة اليوم سيتم فيها الاستماع الى بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي سوف يتحدث فيه عن مشروع الموازنة من حيث الموارد العامة مقارنة بمعدلات الإنفاق والموازنات الجارية والإنمائية والبرامج الاستثمارية وسوف يجيب معاليه على استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس التي تطرح في هذا الخصوص آملا أن يركز الأعضاء في مناقشاتهم على الملاحظات والمرئيات التي رصدتها اللجنة الاقتصادية من دراستها للمشروع وبما يعزز الموارد العامة للدولة ويضاعف حجم البرامج الاستثمارية للحكومة.
وكان سعادته قد افتتاح الجلسة بكلمة اكد فيها عزم المجلس على بذل المزيد من الجهد والعمل الذي يمكن المجلس من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية كما حددها النظام الأساسي للدولة، وان المجلس يضع نصب عينيه طموحات القيادة الحكيمة وتطلّعات المواطنين الأوفياء ومتطلبات العمل الوطني وأولوياته ، كما أشار سعادته إلى المحاور والبنود التي ستتطرق إليها جلسات المجلس التي ستعقد خلال الأسبوع الجاري.
واضاف أن الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة للمجلس التي يتزامن انعقادها مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثاني والأربعين المجيد لتمضي مسيرة الشورى في طريقها المرسوم وهدفها المنشود بهمة عالية وخطى واثقة وعزيمة قوية عاقدين العزم على بذل المزيد من الجهد والعمل الذي سوف يمكن المجلس من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية كما حددها النظام الأساسي للدولة واضعين نصب أعيننا طموحات القيادة الحكمية وتطلعات المواطنين الأوفياء ومتطلبات العمل الوطني وأولوياته.
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي: لقـد تابعنــا باهتمــام بالــغ الكلمـة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح دور الانعقـاد السنـوي لمجلس عُمان؛ التـي أثنـى فيهـا جلالتـه علـى نجـاح تجربـة الشـورى وإنها جاءت متسقة مع مراحل النهضة متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه استطاع من خلالها العُمانيون وعبر فترات المجلس المتعاقبة أن يثبتوا أنهم على قدر كبير من الوعي والثقافة والفهم في تعاملهم مع مختلف الجوانب الحياتية وأن حواراتهم ونقاشاتهم تنشد دوماً مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء معرباً جلالته عن الأمل بأن تكون أطروحات المجلس ومناقشاته موضوعية وتعكس قدرة العُمانيين على المشاركة بالفكر المستنير والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم الوطن وترقى به وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول . وتحدث جلالته عن قطاعات التعليم والتدريب والعمل والشباب والقطاع الخاص والموارد الاقتصادية وأهميتها بالنسبة للتنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز وتطوير البنية الاساسية والخدمات الأساسية.
داعيا الى بذل المزيد من العناية والاهتمام بهذه القطاعات وأن تؤخذ كأولويات عمل لدى اللجان المتخصصة بالمجلس لتقدم فيها دراسات وتوصيات مفصلية تخدم الصالح العام وتلبي احتياجات المواطنين وتدفع بجهود التنمية .
وأعرب عن شكره وتقديره على الاهتمام الجاد والإسهام الفاعل والعمل الدؤوب والمخلص الذي بذله الأعضاء طوال دور الانعقاد السنوي الأول على صعيد المجلس ولجانه مما أتاح للمجلس القيام بأعماله وأعانه على اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات في العديد من المجالات التشريعية والرقابية وعلى صعيد سياسات التشغيل والتوظيف والخدمات العامة الأخرى والتي توجها المجلس بإقرار لائحته الداخلية .. راجياً من الجميع بذل المزيد من الجهد والاهتمام بأعمال المجلس واللجان بالقدر المأمول منا وأن نكون لسان حال المواطن وعند حسن ظنه بنا جمعياً . عقب ذلك ، استعرض سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها التقرير سارداً المرئيات والتوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها بعد دراستها لمشروع الميزانية خاصة في البنود المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة ومصادرها سواء النفطية أم غير النفطية، والإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، والعجز المالي المتوّقع ومصادر تمويله، وما توّفر من معلومات وبيانات حول المركز المالي للدولة .
وأوضح سعادته ان وثيقة مشروع الميزانية لعام 2013م ومرفقاتها وفرت الكثير من البيانات والمعلومات التي لم تكن متوفرة في وثائق مشروعات الميزانيات العامة للدولة المحالة للمجلس في السنوات السابقة الأمر الذي أتاح للجنة الوقوف على بعض التفاصيل التي كانت موضع تساؤل في السنوات الماضية مثل تفاصيل المشروعات الإنمائية المستمرة والجديدة واعتماداتها المعدّلة مصنفة حسب الولايات والمحافظات، وتفاصيل حسابات الإيرادات النفطية لكل شركة من شركات إنتاج النفط العاملة بالسلطنة، وتفاصيل مبيعات الغاز، وملخص بيانات الاستثمارات الحكومية وعوائدها لعام 2011م، وفرص العمل التي تتوقع أن تُتاح بوحدات القطاع العام خلال عام 2013م، ومعدلات التضّخم والنمو الاقتصادي المتوقعة، وتفاصيل أوفى عن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الميزانية .
وقال سعادته أن اللجنة كانت تأمل الاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للاستفادة من الملاحظات والخلفيات التي سيتضمنها حول الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بكيفية استخدام المخصصات المالية المعتمدة لمختلف الوحدات الحكومية وتقييم فاعلية أداء هذه الوحدات من حيث قانونية وكفاءة استغلال الموارد المالية التي أُتيحت لها، غير أن تقرير الجهاز عن العام الماضي لم يتوفر للمجلس حتى الآن، كما تؤكد اللجنة على أهمية موافاة المجلس بنسخ من المذكرات التفسيرية التي تعدها الجهات الحكومية بناء على طلب وزارة المالية عن الأهداف والبرامج والمؤشرات والانجازات المتوقع تحقيقها من خلال الميزانية المطلوبة بوقت كاف من إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس، حيث سيتيح ذلك للجنة إمكانية دراسة وتقييم حجم الموارد المالية المطلوبة من تلك الجهات .
وبعد الانتهاء من قراءة التقرير، ناقش أعضاء مجلس الشورى بإسهاب، التوصيات والمرئيات الواردة في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية وابدوا عليها ملاحظاتهم، وادخلوا عليها بعض التعديلات، تمهيدا لمناقشة التقرير في جلسة المجلس التي سُتعقد اليوم بحضور معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية.
وقد أثنى المجلس على اللجنة الاقتصادية والمالية على جهدها ودورها في دراستها لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013م .
وتطرق أعضاء مجلس الشورى إلى موضوع علنية أم عدم علنية جلسة المجلس مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، حيث دار نقاش حول هذا الجانب تباينت خلاله الرؤى، وارتأى المجلس على إثر ذلك إجراء تصويت حول جعل الجلسة غير علنية، حيث صوّت ( 46 ) عضواً لعدم علنية الجلسة، مقابل ( 23 ) عضواً لعلنية الجلسة، وعليه ستكون جلسة المجلس مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة اليوم غير علنية استنادا إلى نص المادة ( 58 ) مكرر ( 31 ) التي تنص على : " أن جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية ، ويجوز عقد جلسات غير علنيـة في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين".
وقال سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى عن ولاية عبري انه عقب الجلسة التي سيتم فيها اليوم استضافة معالي درويش البلوشي سيتم اعداد تقرير شامل بمرئيات وتوصيات ومناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى مع مشروع الميزانية ويتم احالة التقرير للمجلس. وقال ان احدى التوصيات المهمة التي وضعها اعضاء اللجنة الاقتصادية هي توزيع المشاريع الانمائية على مختلف الولايات واعادة النظر في بعض الاستثمارات الحكومية في الخارج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية في مختلف القطاعات السمكية والزراعية والصناعية وغير ذلك. واوضح ان مناقشات اعضاء الشورى تضمنت مناقشة توزيع الوظائف الجديدة على الجهات الحكومية حيث كان من الملاحظ ان بعض الجهات الحكومية تم الموافقة لها على اعداد موظفين تقل كثيرا عن الاحتياج الذي طلبته من وزارة المالية رغم ان هذه الجهات خدمية وهناك متاعب للمواطنين في التعامل معها بسبب قلة عدد العاملين. واضاف انه من التوصيات المهمة الخاصة بموضوع التوظيف رفع عدد الوظائف الجديدة التي ستوفرها موازنة العام المالي الجديد الى ما يتجاوز 50 الف وظيفة مقارنة مع عدد 38 الف وظيفة واردة في مشروع الموازنة.
ويذكر ان المؤشرات الاولية الرسمية التي سبق الاعلان عنها ان الموازنة العامة للعام المقبل ستقوم على اساس 85 دولارا أمريكيا لبرميل النفط وحجم انتاج 930 الف برميل مع توقع سقف انفاق عام بحجم 13 مليار ريال في دلالة واضحة على استمرار سياسة الانفاق الحكومي الضخم الذي اتبعتها السلطنة عبر السنوات الماضية.
ويحتل توزيع اوجه الانفاق في الموازنة الجديدة الصدارة في المناقشات التي تدور حاليا في مجلس الشورى وذلك بهدف منح اولوية للتنمية الاجتماعية وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ قد اكد في خطابه السامي الاخير في مجلس عمان انه: "وكما أشرنا في خطابنا العام المنصرم فإن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي".
وكان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد اعلن في يناير الماضي أولويات الإنفاق المعتمد في موازنة عام 2012 وفي صدارتها توفير 36 ألف فرصة عمل في الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بالاضافة الى عدد 2000 فرصة ستوفرها الشركات الحكومية. مشيرا معاليه الى انه تم توفير 94 ألف فرصة عمل خلال عام 2011م منها 43 ألف وظيفة في الجهاز الإداري الامني والمدني وعدد (2100) وظيفة في الشركات المملوكة للحكومة والباقي في شركات القطاع الخاص