الأحد 13 محرم 1435هـ 17
من نوفمبر 2013م العدد(11056)السنة الـ42
جريدة الوطن
لجنة
تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بفرع الغرفة بشمال الشرقية تنظم لقاء تجاريا
إبراء ـ من سالم
المسكري:
نظمت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بفرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية لقاء
تجاريا وتحت شعار (نلتقي للمعرفة والرقي) وقد استضافت فيه عددا من المسؤولين من
وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك، حيث رعى افتتاح اللقاء
سالم بن ناصر المصلحي مدير إدارة التجارة والصناعة بالمحافظة اللقاء التجاري
بمشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من الأسر المنتجة بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية
وتضمن اللقاء تقديم اربع اوراق عمل.
في بداية اللقاء تحدث خلفان بن عامر المفرجي نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية
وسوق العمل بالغرفة: تأتي اقامة هذه الفعالية للتعرف على كيفية الرقي التجاري من
خلال التسويق والترويج للمنتجات والصناعات المنتجة وتوضيح الآليات المساندة في هذا
المجال مشيرا الى جملة من الاهداف لهذا اللقاء ومنها تشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المرتبطة بالإنتاج للعمل على تطوير منتجاتهم وعرضها بمواصفات قياسية
وتنمية العديد من القيم والممارسات والمهارات المرتبطة بالمواهب العمانية وإكساب
المشاركين الاتجاهات الايجابية نحو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارات في
مجال حفظ المنتج وجودته وحقوق الملكية الفكرية له واكتشاف المواهب والقدرات لدى
المشاركين في مرحلة مبكرة من حياتهم وتوجيهها التوجيه الصحيح للاستفادة منها في
تنفيذ مشاريع تجارية متنوعة.
عقب ذلك توال تقديم اوراق العمل حول أهمية المواصفات في التجارة والصناعة ومهام
واختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك والوكالات التجارية والملكية الفكرية.
وقد قدم الورقة الأولى في اللقاء المهندس صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة
المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة تطرق فيها
الى التعريف بالمواصفات القياسية،مشيرا الى انها وثيقة فنية تعتمدها المديرية
العامة للمواصفات والمقاييس بالسلطنة بعد إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية
وتكون المواصفة قابلة للاستخدام العام المتكرر وتحدد قواعد وإرشادات أو خصائص
المنتجات أو العمليات المرتبطة بها وطرق الإنتاج وقد تناول المصطلحات الفنية
والرموز والعبوات والبيانات الإيضاحية على المنتج والعملية أو طريقة الإنتاج، كما
تطرق إلى أهداف المواصفات القياسية التي تتضمن حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة
والحد من الغش والتدليس وتنسيق العلاقة بين الصانع والتاجر والمستهلك ورفع الكفاءة
الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتوافق التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية
عقب ذلك تحدث عن الأهمية الاقتصادية للمواصفة القياسية التي تعتبر اساس للتبادل
التجاري بين السلطنة ودول العالم بموجب جملة من التشريعات الاقليمية والعالمية.
وتناولت ورقة العمل الثانية اختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك قدمها هيثم
البوسعيدي نائب مدير ادارة حماية المستهلك بشمال الشرقية تطرق خلالها الى التعريف
بحماية المستهلك الذي يعنى حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة ورعاية مصالحه
والمحافظة على حقوقه ونشر الوعي الاستهلاكي لديه وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك ثم
استعرض مهام واختصاصات الهيئة العامة لحماية المستهلك الذي يتمثل في العمل على
استقرار الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك وتوعية المستهلك
بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها وتلقي الشكاوي من المستهلكين
والجمعيات والتحقيق فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة
للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلعة الأساسية
والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني
وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا الى جملة من النظم
والاجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق هذه المهام والاختصاصات،.
وتطرقت الورقة الثالثة في اللقاء الوكالات التجارية قدمها راقي بن عزيز آل سليم
رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة تناول فيها التعريف بالوكالة
التجارية قائلا انه هو كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر
أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات
أو تقديم خدمات بصفته وكيلاً أو ممثلاً أو وسيطاً للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا
يكون له وجود قانوني بالسلطنة وذلك لقاء ربح أو عمولة مشيرا إلى المرسوم السلطاني
رقم 73/96م ، الذي الغى حصرية الوكالة بين (المنتج أو المورد الأصلي خارج السلطنة
إلى احد التجار أو شركة مسجلة في السلطنة)، بحيث إنها أعطت نقلة نوعية في مجال تعدد
الوكلاء للمنتج أو المورد الأصلي، حيث إنها استبدلت إلى تاجر أو أكثر أو شركة
تجارية أو أكثر في السلطنة.
وكانت الورقة الرابعة حول الملكية الفكرية قدمها الباحث القانون علي بن عبدالله
الخاطري من دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة عرف من خلالها العلامة
التجارية وانواعها وشروطها قائلا ان العلامة التجارية هي كل إشارة أو دلالة أو رموز
يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أوصنعها بحيث تميز منتج عن
منتج آخر أو يميز خدمته عن خدمات الآخرين اما انواعها تتمثل في علامات الخدمة او
علامات المنتج اما شروطها فهي أن تكون العلامة التجارية مميزة (غير مضللة) وأن تكون
جديدة ومبتكرة (لم يسبق استخدامها من قبل) وأن تكون مشروعة أي عدم مخالفتها للنظام
العام أو الآداب.
عقب تقديم اوراق العمل فتح باب الحوار للمشاركين والذي دار حول محاور المواضيع الذي
تناولته هذه الفعالية وطالب المشاركون بإيجاد آليات جديدة لمتابعة بعض الصناعات في
المحافظات مثل مصانع الطابوق للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما تضمن
اللقاء رفع بعض الملاحظات والتوصيات للجهات المعنية للنظر فيها من اجل المصلحة
العامة وفي نهاية اللقاء قام راعي سالم بن ناصر المصلحي مدير إدارة التجارة
والصناعة بشمال الشرقية راعي المناسبة بتكريم مقدمي أوراق العمل تقديرا لتعاونهم في
انجاح هذه الفعالية، ثم قام علي بن سالم الحجري رئيس لجنة فرعي الغرفة بمحافظتي
شمال وجنوب الشرقية بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79
بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978