الأحد 13 محرم 1435هـ 17 من نوفمبر 2013م العدد(11056)السنة الـ42
جريدة الوطن

رئيس محكمة القضاء الإداري :
جلالة السلطان أولى القضاء عناية خاصة من خلال وضع التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة وكفالة الحقوق وحماية حريات ومكتسبات الوطن ومنجزاته

قال رئيس محكمة القضاء الإداري بمناسبة العيد الوطني الـ 43 المجيد تهل علينا ذكرى العيد الوطني ويشهد القضاء تطورا وتحديثا ونقلة نوعية في ضوء ما أولاه جلالته من عناية واهتمام بالسلطة القضائية من خلال وضع التشريعات المنظمة لعملها لتقوم على أسس راسخة ومتينة قوامها وهدفها تحقيق العدالة ، وكفالة الحقوق ، وحماية الحريات ومكتسبات الوطن ومنجزاته.
وأضاف : اغتنم هذه المناسبة الغالية يوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد لأرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ ونيابة عن كافة أعضاء وموظفي محكمة القضاء الاداري أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني المجيد سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بوافر الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والرخاء وأن يحقق للوطن ما يصبو إليه من نمو وتطور في كافة المجالات.
وأضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة قائلا : تهل علينا هذه المناسبة الغالية والسلطنة ترفل بأثواب العز والتقدم والفخار في كافة المجالات، وقد شهد الوطن خلال السنوات المنصرمة إنجازات عظيمة كان هدفها ومحورها تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، والرقي بمؤسسات الدولة لتواكب متطلبات العصر ، ويأتي في مقدمة هذه الانجازات التي تحققت في هذا العهد الزاهر الميمون ، ما شهده مرفق القضاء من تطور وتحديث ونقلة نوعية، إذ نال حظوته من الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ في ضوء ما أولاه جلالته من عناية واهتمام بالسلطة القضائية في السلطنة، من خلال وضع التشريعات المنظمة لعملها لتقوم على أسس راسخة ومتينة ، قوامها وهدفها تحقيق العدالة ، وكفالة الحقوق ، وحماية الحريات ، وحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته.
القضاء الإداري في السلطنة يتميز بأنه قضاء مستقل عن منظومة القضاء العادي:
وأشار فضيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري أن محكمة القضاء الإداري قد نالت قسطها الوافر من رعاية جلالته واهتمامه بالقضاء، باعتبارها أحد مكونات المنظومة القضائية في السلطنة، وأراد لها أن تكون في منظومة قضاء مستقل عن القضاء العادي حرصا من القيادة الحكيمة على وجود التخصص في الممارسة القضائية، وبما يكفل السرعة في الإجراءات القضائية، وسرعة الفصل في الخصومات الإدارية.
التوسع في الاختصاصات المعقودة للمحكمة:
وأوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة قائلاً: بأن القضاء الإداري شهد تطورات متلاحقة في زمن قصير نسبيا من عمر المحكمة، إذ خطت المحكمة خطوات نحو التوسع في الاختصاصات المعقودة لها، فبعد أن كانت اختصاصاتها في بداية العمل بقانون المحكمة محدودة بعدد معين من الدعاوي، جاء المرسوم السلطاني رقم 3/2009 ليوسّع من اختصاصات المحكمة لتشمل سائر الدعاوي الإدارية، فأصبحت المحكمة ذات اختصاص واسع.
مساهمة الدور الرقابي الذي تباشره المحكمة في تصحيح بعض الممارسات الإدارية :
وأضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: إن المتأمل للدور الذي باشرته محكمة القضاء الاداري منذ إنشائها يتبين له أهمية ما رسخه القضاء الاداري من مبادئ وأطر قانونية في كافة المجالات التي تدخل في اختصاصات المحكمة، وقد كان لهذه المبادئ عظيم الأثر في تصحيح بعض الممارسات الإدارية لكافة الجهات الحكومية، إذ ساهم الدور الرقابي الذي باشرته المحكمة على تصرفات وقرارات الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة المحكمة في الارتقاء بمستوى الممارسة الإدارية للجهات الحكومية وفي مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، إذ ساعدت جهات الإدارة على الالتزام بمبدأ المشروعية في تصرفاتها، كما ارتقت بدور الجهات الإدارية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

القضاء الإداري يعد المعين لجهات الإدارة في الالتزام بمبدأ المشروعية في تصرفاتها ونشاطاتها:
إن القضاء الإداري في السلطنة يعد المعين لجهة الإدارة في الالتزام بمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون، والقضاء الإداري في هذا الشأن يعاون جهات الإدارة في تصحيح أوضاعها الإدارية، ووجوب التزامها بأحكام القانون في قراراتها وتصرفاتها، وذلك بما تتضمنه أحكام المحكمة من بيان لأحكام القانون، وتفسيراً لنصوصه، كما تحرص أحكام المحكمة على إقرار مبادئ قانونية يمكن لجهات الإدارة أن تستهدي بها في ممارساتها وأنشطتها.
دور المحكمة في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات:
وأوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة : بأن المحكمة حققت نقلة نوعية في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، وهذه النتيجة نتلمسها في أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة ونوعياتها ومجالاتها المختلفة، والتي تزايدت بشكل مضطرد سنة بعد أخرى كما ونوعا، خاصة بعد التوسع في اختصاصات المحكمة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 3/2009، وهو بلا شك مؤشر على تحقق نسبة وعي مجتمعي بدور جهات القضاء في الحفاظ على الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون بما يمثله ذلك من ترسيخ المبادئ والأسس التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون، وبما يمثله ذلك من الحفاظ على الحقوق، وترسيخ أسس العدل والمساواة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، كما أوجد ذلك وعياً وممارسة على أرض الواقع بفكرة إخضاع مؤسسات الدولة لمبدأ سيادة حكم القانون، والقضاء الإداري بذلك يعتبر الحصن المنيع، والقلعة الشامخة التي أرادها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لتقوم بهذا الدور السامي.
أهمية وجود قضاء إداري سريع وناجز:
وأوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: إن وجود قضاء إداري ناجز يعد عنوانا لدولة المؤسسات والقانون، فكما أنه يعد الحامي للحقوق والحريات العامة التي يجب أن يمكّن منها الأفراد بشكل سريع ودون تأخير، فإنه بجانب ذلك أيضا يعد متطلبا أساسيا لنجاح الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووسيلة فعّالة في جذب الاستثمارات الأجنبية الناجحة، ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر في النمو الاقتصادي واستقرار الاستثمارات في البلاد، بما يمثله قضاؤه الناجز من حماية لهذه الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، وبما يحققه ذلك من طمأنة لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من أن استثماراتهم محمية من مؤسسات قضائية تتمتع باستقلالية تامة.
التوسع في تشكيل الدوائر بالمحكمة:
أضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: بأن المحكمة شهدت في السنة القضائية المنصرمة نقلة نوعية تواكب الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى والتي تأتي انسجاماً مع الاختصاصات الجديدة التي أضيفت إلى المحكمة بالمرسوم السلطاني 3/2009، وفي هذا الإطار فقد أضيفت دائرة استئنافية ثانية لتتمكن المحكمة من البت في الطعون التي تنظرها في الطور الاستئنافي في وقت قياسي، كما عملت المحكمة على تعزيز الدوائر الابتدائية بأعضاء إضافيين لتمكين هذه الدوائر من البت في الدعاوى المقيدة بها والتي شهدت تزايدا مضطردا وملحوظا.
أردف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: إن المحكمة وفي إطار ما تشهده من تطور مستمر فقد أضافت إلى كادرها القضائي والإداري في السنة المنصرمة كوكبة جديدة من الأعضاء والموظفين الإداريين، وهذا أسهم في سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمامها، فتم في الآونة الأخيرة إلحاق عشرة من خريجي القانون لتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا أعضاء بالمحكمة، إذ تم تعينهم بوظيفة قاضي مساعد وقد ألحقوا ببرنامج تدريبي يتعين عليهم اجتيازه تمهيدا لتعيينهم قضاة بعد اجتيازهم فترة التدريب المقررة.
إصدارات المحكمة من مجموعات المبادئ القانونية :
أضاف فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: إن المكتب الفني بالمحكمة يعمل على انجاز إصدارات المحكمة من مجموعات المبادئ القانونية التي تقررها أحكام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، إذ من المتوقع أن تكون مجموعة المبادئ القانونية للعام القضائي 2011 في متناول الجميع بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورته القادمة، كما شارفت مجموعة المبادئ القانونية لعام 2012 على الانتهاء، وقطع المكتب الفني بالمحكمة شوطا كبيرا في إعداد مجموعة عام 2013 وعند الانتهاء منها ستكون متاحة للمهتمين والمتابعين للحصول عليها بمعرض مسقط الدولي للكتاب أو من خلال شرائها من المحكمة مباشرة.
مؤشرات إحصائية:
وفيما يتعلق بأعداد الدعاوى التي تم قيدها بالمحكمة وعدد الدعاوى المنظورة منها في العام القضائي الثالث عشر، فقد أوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: بأن المحكمة شهدت منذ إنشائها تزايداً مضطرداً في أعداد الدعاوى والطعون المقيدة بها سنة بعد أخرى، وهذا يجري بشكل متسق مع حجم نشاط المرافق العامة وتوسع الأنشطة الإدارية للجهات الحكومية ، فكلما ازداد نشاط الإدارة وتوسعت المشاريع وازدادت الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد كلما انعكس ذلك بالزيادة على أعداد الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحكمة، ولا شك أن السنوات الأخيرة شهدت حركة تنموية كبيرة ومتنوعة كما شهدت توظيف أعداد كبيرة من المواطنين في القطاع الحكومي، وقد استتبع ذلك كله توسعاً كبيراً في نشاطات وتصرفات الجهات الإدارية بمناسبة قيامها بواجباتها الإدارية وإدارتها للمرافق العامة، وفي هذا الشأن فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام الدوائر الابتدائية بمسقط في العام القضائي الثالث عشر شاملة الدعاوى المتعلقة بطلبات تفسير الأحكام واستشكالات التنفيذ عدد ( 1105) دعوى، كما تم قيد عدد (384) دعوى بالدائرة الابتدائية بصحار، وعدد (203) دعوى بالدائرة الابتدائية بصلالة.
أما عن الطعون المقيدة أما الدائرتين الاستئنافيتين لذات العام فقد بلغت (930) طعناً، وقدمت للمحكمة عدد (90 ) طعناً بالتماس إعادة نظر، هذا فضلاً عن استمرار دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية بنظر الدعاوى والطعون المقيدة في الأعوام القضائية السابقة والتي لم يتم البت فيها.
وتشير الدلائل الأولية لقيد الدعاوى عند بداية العام القضائي الحالي (الرابع عشر) بأن المحكمة مقبلة على قيد عدد كبير من الدعاوى والطعون، فضلاً عن الدعاوى والطعون المرحل نظرها من العام القضائي الثالث عشر.
ولا شك أن الأرقام المذكورة تعطي مؤشراً على حجم وثقل العمل القضائي والإداري الملقى على عاتق المحكمة، بما يتطلبه ذلك العدد من الدعاوى والطعون من إجراءات وبحث وتمحيص ودراسة لها وصولاً إلى أحكام قضائية مبنية على أسباب تنبني عليها النتائج التي تنتهي عليها أحكام المحكمة.
مشروع مبنى المحكمة :
ذكر فضيلة الشيخ رئيس المحكمة: أنه تم البدء بتنفيذ مشروع مبنى المحكمة في مرتفعات المطار منذ عدة أشهر ليكون المقر الدائم للمحكمة بمحافظة مسقط، وهو المبنى الذي سيكون واجهة القضاء الإداري في السلطنة بموقعه المطل على مطار مسقط الدولي، وفي مكان بارز بجانب وزارة الشؤون القانونية، وستعمل المحكمة في المستقبل على إنشاء مقرات دائمة لفروع المحكمة في المحافظات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، إذ عملت في الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخصيص قطع أراضي في المخططات بالمحافظات بمساحات مناسبة لإنشاء مقرات لدوائر المحكمة في المستقبل.
وأشار فضيلة الشيخ رئيس محكمة القضاء الإداري بأن ما تحقق للقضاء الإداري في السلطنة خلال الثلاثة عشر عاما من عمر المحكمة ليعد انجازا ًونجاحاً بكافة المقاييس، وأن ذلك النجاح ليعكس الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه الله ورعاه -بالمحكمة وبأهمية تطوير وتعزيز دور السلطة القضائية في البلاد، وبما يؤكد عليه جلالته في مناسبات مختلفة على استقلالية وسمو أحكام القضاء.