الثلاثاء 15 محرم 1435هـ 19 من نوفمبر 2013م العدد(11058)السنة الـ42
جريدة الوطن

5ر13% ارتفاع حجم التجارة الخارجية.. والتجارة الداخلية تسجل 2243 مليون ريال عماني في عام 2012

ـ الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية ارتفع الى 3040 مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي قدره 1ر12%
ـ (5955) إجمالي عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بنهاية 2012
ـ 4ر101 مليون ريال عماني مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط ـ العمانية: تقوم وزارة التجارة والصناعة بمهام رئيسية تتعلق بتهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد العماني وتنظيم التجارة الداخلية من خلال توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والحد من ظاهرة التجارة المستترة بالإضافة إلى العمل على تطوير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وفي قطاع التجارة شهدت التجارة الداخلية نمواً جيدا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في جميع أنشطته الاقتصادية حيث ارتفعت من 2ر1735 مليون ريال عماني في عام 2010 لتصل الى 2243 مليون ريال عماني في عام 2012 بمعدل نمو بلغ 7ر13%.
وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية شهد هذا الأداء ارتفاعاً عام 2012م بلغت نسبته 5ر13% مقارنة بعام 2011م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 9ر8% خلال عامي 2011 ـ 2012م.. كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 1ر15% مقارنـة بعام 2011م.
وقد أدى هذا الأداء الجيد لتجارة السلطنة الخارجية عام 2012م الى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9ر9235 مليون ريال عماني تقريبا وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 19% عن عام 2011م.
وقد أولت وزارة التجارة والصناعة أهمية كبيرة نحو تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات بالذات تسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات التي توفرها الوزارة للمستثمرين وأصحاب الأعمال حيث قامت الوزارة بتدشين الحزمة الأولى في ديسمبر 2012م وإطلاق الحزمة الثانية من خدماتها الإلكترونية في مارس 2013م.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجه الوزارة وسعيها لتطوير خدماتها المقدمة إلى قطاع الأعمال والذي يتزامن مع متطلبات المشروع الوطني للتحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث يمكن للمستثمر تخليص معاملاته بنفسه من أي مكان وذلك من خلال التسجيل عبر الأجهزة التي توفرها هيئة تقنية المعلومات والمنتشرة في عدد من المراكز التجارية بمحافظات السلطنة.
الحزمة الثانية
وتضم الحزمة الثانية خدمات تجديد السجل التجاري وتراخيص مزاولة الأعمال المنزلية والبحث عن توفر الاسم التجاري وحجز الاسم التجاري وتجديد الاسم التجاري والاستعلام عن حالة الطلب الإلكتروني بالإضافة الى خدمتين مساندتين وهما خدمة تفويض منشأة تجارية وخدمة قائمة الطلبات الإلكترونية المقدمة من قبل مستخدم الخدمات الإلكترونية
والتي من خلالها يستطيع متابعة حالة الطلب وسداد الرسوم إلكترونياً.
وأشارت بيانات السجلات التجارية الى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي خلال عام 2012م حيث بلغت نسبتها 10% وهو مؤشر ايجابي لاستمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسلطنة حيث بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي المقيدة حتى نهاية عام 2012 حوالي 5955
سجلاً.
المواصفات والمقاييس
وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس فان أهمية هذا الجانب تكمن في تحقيق جودة السلع والخدمات واتقان مختلف الأنشطة والأعمال وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتج ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظاً على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة بدءاً بمواصفات سلامة الغذاء ومستويات السلامة في الأجهزة الكهربائية والمنزلية والحفاظ على الطاقة المتجددة والأبنية الذكية وسلامة المحيط السكني.
كما تكمن هذه الأهمية في النشاط المعيشي مروراً بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الإلكترونية والانترنت والمعاملات المصرفية والنقل وانتهاء بالمبادلات التجارية والصناعية التي تتم جميعها وفق ادلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة.
وترتبط المواصفات القياسية العمانية بالمواصفات القياسية الخليجية والعربية والدولية من خلال التوافق مع مواصفات المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) الأمر الذي يسهم في التبادل التجاري بين دول العالم دون عوائق فنية قد تسببها متطلبات المواصفات.
ومن أهم الأعمال التي أنجزت في مجال المواصفات والمقاييس صدور القانون الوطني للقياس والمعايرة وكذلك التنسيق جار بإصدار قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعادن الثمينة ودمغ المشغولات وكذلك العمل على الانتهاء من تحديث لائحة علامة الجودة العمانية والسعي لتوفير البنية الأساسية اللازمة للمختبرات من خلال توفير مبنى تتوافر به جميع وسائل السلامة والصحة المهنية حيث تم اعتماد مخصصات مالية من وزارة المالية من أجل إنشاء مبنى جديد وتم كذلك طرح مناقصة الاستشاري ورفع كفاءة أداء المختبرات من أجل فحص المنتجات والمواد ومعايرة المعدات وآلات القياس من خلال شراء أجهزة ومعدات لبعض المختبرات و توفير قطع الغيار للأجهزة القديمة وبالرغم من المطالبة بإدخال نظام إدارة العينات.
الصناعات التحويلة
وتعتبر الصناعة التحويلية أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للعمانيين اضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني.
وتشير بيانات الإحصاء الصادرة من المركز الوطني للإحصاء بان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للصناعات التحويلية قد ارتفعت من 7ر2418 مليون ريال عماني في عام 2010 لتصل الى 3040 مليون ريال عماني في عام 2012 بمعدل نمو سنوي قدره 1ر12%.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2012 4ر1342 مليون ريال عماني بنسبة زيادة مقدارها 3ر24% عام 2011، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 3ر18%.
وقد ساهم انشاء المناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والمزيونة ومن خلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المعتمدة لها في جذب الاستثمار الأجنبي للسلطنة ومن ضمن هذه المزايا (الاعفاء من الضريبة الجمركية والحد الأدنى للتعمين والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال ونسبة تملك أجنبي تصل الى 100% وحرية تحويل الارباح).
وسوف يكون التركيز في هذه المناطق على اقامة صناعات التجميع والتغليف او صناعات إعادة التصدير وصناعات الشق السفلي للصناعات الكبيرة مثل (الصناعات البتروكيماوية الثانوية وصناعات الحديد والألمنيوم الثانوية والمشاريع التصنيعية باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الثانوية) ومشاريع في الصناعة الغذائية.
جذب استثمارات
وقد تمكنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من جذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والخليجية والأجنبية في كل من المناطق الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة بلغ حجمه 4423 مليون ريال عماني حيث بلغت نسبة الاستثمارات الوطنية 51% بمقدار 2245 مليون ريال عماني في حين يبلغ حجم الاستثمارات غير العمانية 2178 مليون ريال عماني والتي تمثل نسبة 49%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين بالمناطق الصناعية 33664 عاملاً منهم 13557 عاملاً عمانياً وبنسبة تعمين وصلت 40%.. وبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة بكافة وبمختلف الأنشطة الاقتصادية 1286 شركة.
التعدين
ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات الحيوية والواعدة في السلطنة باعتباره واحداً من أهم القطاعات القابلة للنمو لدعم عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني. حيث تسعى الوزارة الى تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه من خلال سن القوانين والضوابط التنظيمية المرنة لاستغلالها بالشكل السليم مع المحافظة على سلامة البيئة العمانية.
ووفقاً للإحصاءات الوطنية لقطاع التعدين فإن البيانات تشير إلى أن القطاع قد حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغ مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7ر91 مليون ريال عماني في عام 2010 لترتفع في عام 2012 الى 4ر101 مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي بلغ 2ر5%.