جريدة عمان – الأحد 11 محرم 1434 هـ - الموافق 25 من نوفمبر 2012 م

قريبا توزيع الأراضي السكنية التجارية والصناعية في المحافظات
مقترح لإنشاء مجمعات سكنية متعددة الطبقات لمستحقي المساعدة والقرض السكنيين –
سيف الشقصي :قانون جديد للتخطيط العمراني يكون مرجعا قانونيا وفنيا -
حزمة من الصلاحيات

أكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان بأن الوزارة تعكف حاليا على تقييم الآليات المتبعة في العمل الاسكاني ووضع معايير جديدة واضحة ومحددة يمكن السير عليها في المرحلة القادمة بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، ويؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث السرعة والجودة وتلامس الحاجات الفعلية لأكبر شريحة من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة.
وقال سعادة المهندس وكيل الاسكان ان الوزارة مقبلة مطلع السنة القادمة ـ إن شاء الله ـ على تغييرات ملموسة على مستوى جودة الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر البدء في تطبيق الأنظمة الالكترونية الجديدة التي ستؤدي إلى سرعة انجاز العديد من المعاملات الاسكانية خاصة في مجال التسجيل العقاري بحيث يتم الانتهاء من المعاملات في فترة وجيزة لا تتعدى اليوم الواحد، مشيرا الى أنه يجري حاليا تطبيق هذه الأنظمة بصورة تجريبية للتأكد من فاعليتها وعدم وجود أية مشكلات تقنية.
وأوضح سعادة سيف الشقصي أن وزارة الاسكان باعتبارها من الوزارات الخدمية فانها تتلقى آلاف المعاملات التي تشمل طلبات التخطيط والمساحة والأراضي وغيرها، وبطبيعة الحال يستغرق انجازها وقتا طويلا لما تتطلبه تلك المعاملات من دراسة فنية والقيام بزيارات ميدانية ومعرفة الرأي القانوني حيالها، وهو ما يسهم بطريقة غير مباشرة في تأخر انجازها، والوزارة بدأت باتخاذ خطوات عملية لمعالجة كثرة المعاملات عبر منح مديري عموم الاسكان بالمحافظات حزمة من الصلاحيات في مجالات التخطيط والمساحة والأراضي والاسكان الاجتماعي والشؤون الإدارية والمالية تمكنهم من انجاز المعاملات بصورة مباشرة توفيرا للوقت والجهد.
قانون جديد للتخطيط العمراني
وأكد سعادته بأن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط بصدد إصدار قانون موحد ينظم عمل التخطيط العمراني يكون مرجعا قانونيا وفنيا يستدل به في انجاز معاملات التخطيط والمساحة، كما يتم دراسة مجموعة من المقترحات التخطيطية ومراجعة الاجراءات المعمول بها حاليا للاستفادة من التجربة السابقة وتلافي بعض السلبيات التي تظهر على المخططات عند تعميرها، بالاضافة الى اعادة دراسة بعض المخططات التي جرى توزيعها وامكانية توصيل الخدمات اليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في السلطنة .
اتفاقيات جديدة لتوفير أراضي
وقال سعادة المهندس بأن الوزارة قامت خلال السنوات الخمس الاخيرة بتوزيع ما يقارب (169) ألف قطعة أرض في جميع ولايات السلطنة الأمر الذي أدى إلى محدودية مساحات الأراضي المناسبة للتخطيط في الفترة الحالية في بعض محافظات السلطنة كمسقط وظفار ومسندم وبعض ولايات شمال الشرقية والداخلية وهذا ادى إلى وقف مؤقت لنشاط سحوبات القرعة على الأراضي السكنية في تلك الولايات في مقابل تزايد أعداد الطلبات على هذه النوعية من الأراضي والتي تبلغ أكثر من (400) ألف طلب مسجل في انتظارالدور، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للوزارة، فالطبيعة الجبلية الوعرة في عدد من الولايات لا تسمح بتوفير أراض جديدة، إضافة الى وجود بعض المواقع غير الصالحة للتخطيط بسبب تأثرها بمسارات الأودية، وكذلك الأمر في بعض الولايات التي تتسم بمحدودية المساحة والتي لا يمكن فيها تخطيط أراض جديدة .
وأضاف بأن الوزارة مستمرة في البحث عن بدائل تسهم في توفير أراض سكنية صالحة للتوزيع من بينها التوقيع على اتفاقيات مع شركات متخصصة لايجاد مواقع تخطيطية صالحة للتعمير في عدد من الولايات ذات الطبيعة الجبلية الوعرة عبر تسوية المواقع بهدف إيجاد مساحات وأراض صالحة للتخطيط وعمل الرفوعات المساحية التفصيلية ودراسة مسار الأودية القائمة وطبوغرافية مواقع المخططات السكنية كما هو الحال في محافظات مسقط ومسندم وظفار، مؤكدا بأن الوزارة ماضية في توفير الأراضي التي تفي باحتياجات المواطنين وتوزيعها على المستحقين أولا بأول رغم التحديات التي تواجهها الوزارة في هذا المجال.
وأشار الشقصي الى أن الوزارة استطاعت ـ بحمد الله ـ خلال الأشهر الماضية من العام الحالي أن تخطط أكثر من (39) ألف قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة شمل تخطيط المواقع القديمة والجديدة، كما جرى كذلك في نفس الفترة توزيع أكثر من (25) ألف قطعة أرض على المواطنين في مختلف ولايات السلطنة، منها توزيع (4014) قطعة أرض في محافظة مسقط و(3663) قطعة أرض في محافظة شمال الباطنة و(2611) قطعة أرض في محافظة جنوب الباطنة و(36) قطعة أرض في محافظة مسندم، وفي محافظة الظاهرة (2960) قطعة أرض، وفي محافظة البريمي (1584) قطعة أرض، بالإضافة إلى (3717) قطعة أرض في محافظة الداخلية و(4685) قطعة أرض في محافظة جنوب الشرقية و(2506) قطع أراض في محافظة شمال الشرقية و(521) قطعة أرض في محافظة الوسطى و(1030) قطعة أرض في محافظة ظفار.
البدء بتوزيع الاراضي التجارية والصناعية
وحول الطلبات التجارية والصناعية المسجلة لدى الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم (97/2010) قال سعادة وكيل الاسكان بأن الوزارة انتهت من دراسة تلك الطلبات والتي بلغ عددها أكثر من (22) ألف طلب مسجلة خلال عام 2011، وتم توجيه المختصين في مديريات ودوائر الاسكان بالمحافظات بالبدء فورا في توزيع الأراضي السكنية التجارية والصناعية المتوفرة لديهم من الأراضي في المخططات وسوف يتم الإعلان عن المستحقين في وسائل الاعلام حسب أولوية تاريخ تسجيل الطلب.
إجراءات جديدة للحد من الحيازات العشوائية
وأضاف بأن الوزارة تواجه تحديا آخر يتمثل في الحيازات العشوائية للأراضي البيضاء والذي يؤثر على خطط الوزارة بسبب عدم الاستفادة من تلك الأراضي لحين الانتهاء من البت فيها والتي قد تأخذ وقتا طويلا، ولعل الأرقام تؤكد حجم هذه المشكلة التي تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات للحد منها، فعدد طلبات التملك والادعاءات التي تم البت فيها خلال عام 2011 بلغت أكثر من (21) ألف طلب في جميع ولايات السلطنة، داعيا سعادته أعضاء لجان شؤون الأراضي إلى ضرورة تحري الدقة وتحمل المسؤولية والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة عند البت في طلبات التملك، ومطالبا المواطنين الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التعدي عليها لأن المواطن شريك في التنمية وشريك في المسؤولية والمحافظة على تلك الأراضي هو في نفس الوقت محافظة عليها للأجيال القادمة .
وأكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الاسكان أن الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة للحد من الحيازات العشوائية للأراضي عبر تعديل آليات البت في تلك الطلبات وسن قوانين محددة تضبط مسألة تملك الأرض.
تبسيط إجراءات الحصول على المساعدة السكنية
وقال سعادة المهندس ان الحكومة أولت مسألة توفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود اهتماما كبيرا على مدار السنوات السابقة، وحظي باهتمام كبير من قبل جلالته - حفظه الله ورعاه - خاصة في الفترة الأخيرة تمثل في رفع قيمة الدعم المالي المخصص لبرنامج المساعدات السكنية من (40) مليون إلى (80) مليون ريال سنويا لتسريع حصول المواطن على مسكن يحقق له الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة واكبت هذا التوجه من خلال خطوات عديدة منها تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين المعمول بها في مجال الاسكان الاجتماعي بما يتناسب مع المتغيرات
الحاصلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن حصول المواطن على المساعدة السكنية بأقصر الطرق وفي أقرب وقت ممكن، منها تشكيل لجان مستقلة في المحافظات لدراسة طلبات المساعدات والقروض والبت فيها بصورة مباشرة، وبحمد الله أدت هذه الخطوة إلى انجاز عدد كبير من الطلبات ووفرت الوقت والجهد على المواطنين .
وأكد سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي أن الوزارة تركز جهودها في الوقت الراهن على انهاء جميع طلبات المساعدة السكنية المسجلة حتى نهاية عام 2009م، كما أنها في الوقت نفسه تنظر في الطلبات الجديدة المقدمة خاصة تلك الحالات التي تتطلب ظروفها المعيشية والاجتماعية مساعدة فورية، مشيرا إلى أنه في حالة الانتهاء من طلبات المساعدة السكنية المسجلة حتى 2009 فإن الوزارة سوف تبدأ مباشرة بالبت في الطلبات الجديدة.
وقال بأن اجمالي المبالغ المالية التي اعتمدت للمستفيدين من برنامج المساعدات السكنية خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي بلغ حوالي (57) مليون ريال عماني استفادت منه (2718) أسرة في مختلف ولايات السلطنة، كما اعتمد لبرنامج القروض السكنية مبلغا ماليا قارب (15) مليون ريال عماني استفادت منه (778) أسرة خلال الفترة نفسها.
بدائل جديدة لمستحق المساعدة السكنية
ودعا الشقصي المواطنين المسجلين في برنامج المساعدات السكنية إلى أهمية المحافظة على أراضيهم لكي تتمكن الوزارة من بناء المساكن عليها في الوقت المحدد لاستحقاق المساعدة السكنية، مشيرا الى أن العديد من المواطنين المسجلين في البرنامج والذين وصلهم الدور قاموا في فترات سابقة بالتصرف بأراضيهم الممنوحة، الأمر الذي أدى إلى تأخر حصولهم على المساعدة والانتظار لحين توفر أرض بديله، والوزارة بطبيعة الحال تسعى جاهدة لمساعدة هذه النوعية من الحالات، بطرح عدة بدائل منها بناء مساكن وفقا لنظام المبنى المزدوج (توين فيلا)، وقد بدأت الوزارة فعليا في تنفيذ هذا النوع من المساكن الجديدة التي تتماشى مع النمط العمراني السائد دون تمييزها عن بقية المباني، منوها إلى أن هناك خيارا آخر لمستحق المساعدة السكنية في حالة عدم توفر الأرض وهو قيام الوزارة بتمويل شراء منزل أو شقة بقيمة (25) ألف ريال عماني.
واختتم سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الاسكان بأن الوزارة تدرس كذلك عدة مقترحات في سبيل دعم برامج الإسكان الإجتماعي منها رفع سقف القرض السكني الميسر من (20) ألف ريال عماني إلى (25) ريالا عمانيا وإنشاء مجمعات سكنية متعددة الطبقات في الولايات التي لا تتوفر بها مخططات كافية تخصص لمستحقي المساعدة السكنية، بالإضافة إلى امكانية الاستفادة منها لحالات المساعدة السكنية التي يتطلب توفير مسكن لها بصفة عاجلة، داعيا الله تعالى بأن تكلل مساعي الوزارة بالنجاح والتوفيق وتتحقق أماني وغايات صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله تعالى - بأن ينعم كل مواطن على هذه الأرض الطيبة بالعيش الرغيد والمسكن الملائم