الاربعاء 16 محرم 1435هـ 20 من نوفمبر 2013م العدد(11059)السنة الـ42
جريدة الوطن

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة .. العين الساهرة على حماية المال العام ومقدرات الوطن

بلغ عدد الشكاوي والبلاغات التي تلقاها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة منذ يوليو 2011م أكثر من (760) شكوى وبلاغا وقد حظيت هذه البلاغات والشكاوي بعناية تامة واهتمام كبيرين ، وأسهمت في الحد من الكثير من التجاوزات، وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ، وتم تدشين النافذة الإلكترونية للجهاز عبر تطبيقات الهواتف الذكية تحت مسمى SAIAPP لنافذة البلاغات الإلكترونية لكل من Apple IOS و google play تسهيلاً لمقدمي الشكاوي والبلاغات.
ويأتي استحداث اختصاص تلقي الشكاوي والبلاغات وبحثها في ضوء إضافة اختصاص الرقابة الإدارية للجهاز ، حيث تم إنشاء دائرة التواصل المجتمعي التي أسهمت في مسيرة العمل الرقابي ، من عدة قنوات أبرزها : التلقي المباشر للشكاوى والبلاغات في المقر الرئيسي للجهاز ، ومختلف أفرعه بمحافظات وولايات السلطنة ، والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للجهاز في شبكة الإنترنت (www.sai.gov.om) والتقديم من خلال النافذة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
وقد حظي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالعناية السامية الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إذ مرت المؤسسة الرقابية بالعديد من مراحل التطور منذ بداية النهضة المباركة ، وقد جاءت عملية التطوير مواكبة مع التطور الشامل في مؤسسات الدولة.
وإيماناً من صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بأهمية العمل الرقابي في الوقت الراهن وضرورة المضي قدماً في تطوير العمل الرقابي بما يحقق ترسيخ دولة المؤسسات ، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم: (27/2011) بتعديل المسمى إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، ومن أبرز ما تضمنه هذا المرسوم إضافة اختصاص الرقابة الإدارية ليصبح مسمى الجهاز جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وإضافة مهمة الرقابة الإدارية لاختصاصات الجهاز ، ونقل تبعيته مباشرة لجلالة السلطان.
وتواصلاً للتطوير المستمر في المنظومة الرقابية والتي نالت حظاً كبيراً من اهتمام المشرع العماني على مدى عقود من عمر النهضة المباركة والذي توج بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم: (111/2011) فقد كان إضافة اختصاص الرقابة الإدارية إلى الجهاز أبرز ملامح التوسع التشريعي في دوره الرقابي حيث مُكن الجهاز من بسط رقابته على كافة التصرفات التي تقع على المال العام من قِبل الموظف العام، والرقابة على الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الخاضعة لرقابته ومراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، ومراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية ، وبحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، ومنح رئيس الجهاز صلاحية إبلاغ الإدعاء العام مباشرة بأي مخالفة تشكل شبة أو جريمة جنائية، ومنح أعضاء الجهاز الحصانة وصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، حيث تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل، وقد تناولت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادرة بالقرار رقم: (13/2013) الإجراءات الواجب اتباعها من قِبل أعضاء الجهاز بصفتهم مأموري ضبط قضائي، وإخضاع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن (40%) من رأسمالها، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.
وألزم قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المسئول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية ، وإلزام المسئول الحكومي بتقديم إفصاح سنوي للجهاز يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشأة التي تمتلك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها ، وتضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعاً لأي مساس بالأموال العامة.
ومن منطلق أهمية المتابعة والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي وعدم الاكتفاء بالتوصيات وإنما متابعة تنفيذها على أرض الواقع كجزء من منظومة عمل رقابي متكامل، تم استحداث دائرتين جديدتين تعنى بمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز ، الأولى دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز " للجهاز الإداري للدولة" والثانية دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز "للهيئات والمؤسسات العامة والشركات" حيث إن الهدف الرئيسي من إنشاء هاتين الدائرتين هو مواكبةً للتوسع في اختصاصات وصلاحيات الجهاز بعد صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم : (111/2011)، وللتأكد من تنفيذ توصيات الجهاز من قِبل الجهات الخاضعة والوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز ليتم دراستها واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام القانون.
وفي إطار حرص الجهاز على تفعيل التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع بكافة شرائحه فقد تم اعتماد خطة استراتيجية واسعة لتنفيذ ندوات توعية بالقوانين وإجراءات العمل بالجهاز تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها : ترسيخ مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع في حماية المال العام واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وإقتصاد وفاعلية ، وتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته ، والتعريف بدور الجهاز في حماية المال العام والصلاحيات والاختصاصات المناطة إليه وفقاً لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، وغرس ثقافة الإخلاص والتفاني في العمل لدى أفراد المجتمع.
وقد تم تنفيذ عدد (28) ندوة منذ بدء البرنامج في عام 2012 في كافة محافظات السلطنة شارك فيها نحو (3451) مشاركا ، ويستهدف البرنامج الحالي تنفيذ (128) ندوة حتى نهاية العام 2015، والفئات المستهدفة لتلك الندوات موظفي الجهات الخاضعة وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس وباقي شرائح المجتمع.

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

 مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح 

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2011 في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته

مرسوم سلطاني رقم 95/99 بإنشاء الرقابة المالية للدولة

قرار ديواني رقم 7/ 95 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة

قرار رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 13/ 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة