الخميس 17 محرم 1435هـ 21 من نوفمبر 2013م العدد(11060)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير العدل يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل أمس بمكتبه في ديوان عام الوزارة المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة وذلك في إطار الزيارات المتواصلة التي تقوم بها اللجنة للمؤسسات والهيئات الحكومية ، بهدف ترسيخ التعاون المشترك ، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في السلطنة.
وخلال اللقاء قال معالي الشيخ عبدالملك الخليلي : إن الوزارة تقوم بجهود لصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والتعليمات التي تصدر من مجلس الوزراء وفي إطار الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون .
وأكد معاليه أن السلطنة قيادة وحكومة وشعبا ملتزمة التزاما فطريا تاما بحقوق الإنسان ، وهي تستمد التزامها من مبادئ الإسلام الذي نص على كرامة النفس الإنسانية على إطلاقها دون أي قيد من قيود التمييز مشيرا معاليه إلى أن إيمان الحكومة الراسخ بحقوق الإنسان هو الذي يجعلها المبادرة دوما إلى التوقيع والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن وقال معاليه : ما تلتزم به حكومة السلطنة من المعاهدات والاتفاقات له الأولوية على القوانين المحلية في التطبيق والتنفيذ وأبدى معالي وزير العدل رغبة الوزارة وحرصها على تلقي ملاحظات اللجنة مشددا على أهمية المضي بالتعاون معها إلى أسمى المراتب المرجوة في هذا المجال.
من جهته قدم المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحاً عن جهود اللجنة موضحا بأنها تهدف من خلال اتصالاتها المستمرة بمؤسسات المجتمع المدني إلى إنشاء منظومة حكومية ومجتمعية مبنية على المساواة ، وصولا إلى مجتمع يسود فيه القانون وتتحقق فيه العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وذلك طبقا لما جاء في النظام الأساسي للدولة ، والقوانين والتشريعات السارية في السلطنة ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت السلطنة عليها أو انضمت إليها وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تختص أيضا وتهتم بمتابعة ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية ، والمنظمات الدولية ، والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة، الأمر الذي يجعل اللجنة معنية ببحث تلك الملاحظات إن صحت مع الجهات ذات الصلة والعمل معها على إيجاد الحلول التي تكفل حقوق الإنسان على ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات المحلية السارية والمواءمة بينها.