جريدة عمان – الأحد 11 محرم 1434 هـ - الموافق 25 من نوفمبر 2012 م

اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة تدرس مشروع قانون الطفل
استعرضت مضامين الخطاب السامي في مجلس عمان

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة صباح أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرمة الدكتورة شيخة بنت سالم بن سليم المسلمـية رئيسة اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
استعرضت اللجنة في هذا الاجتماع ما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين الاجتماعية والقانونية حول مشروع الطفل، كما ناقشت اللجنة مضامين الخطاب السامي في مجلس عمان لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة ،بالإضافة إلى الموضوعات المقترحة لدراسة اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، كما تم في هذا الاجتماع أيضا التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات اتخذت فيه، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال.
ويأتي سعي السلطنة إلى إعداد مشروع قانون الطفل الحالي من منطلق إيمانها بأهمية صون وحماية حقوقه وضمان لمستقبل آمن ومستقر طوال مراحل نشأته ويعد ذلك أحد أهم لبنات بناء الوطن وأعماره على نحو صحيح بالتأكيد على ثوابت ومكتسبات الماضي والعمل لأجل الحاضر ترقبا لمستقبل زاهر يدرك بصدق أهمية الطفولة وحقوقها وضرورة التواصل معها على كافة الأصعدة.
وهذا ما يأتي متوائما مع ما أكده النظام الأساسي للدولة وأكدت عليه أيضا كافة القوانين التي صدرت لاحقا وتتضمن العديد من أوجه حماية الطفل, كما يأتي إصدار هذا المشروع متناغما مع التزامات السلطنة بتعهداتها الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكوليين الاختياريين الملحقين بها (الصادرة عن الأمم المتحدة) وكذلك الاتفاقيات الإقليمية والثنائية من أجل ضمان حماية الطفل ولاشك أن مرور القانون على أكثر من جهة حكومية قبل أن يعرض على مجلس عمان بمجلسيه الشورى أولا ثم مجلس الدولة ثانيا لصياغته يضمن إعداده وإصداره بالشكل المأمول الذي يؤكد حقوق الطفل الأساسية ويصونها.