الأحد 20 محرم 1435هـ 24
من نوفمبر 2013م العدد(11063)السنة الـ42
جريدة الوطن
المدعي العام يبحث مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان آليات التنسيق المشتركة
التقى سعادة حسين بن
علي الهلالي المدعي العام صباح الخميس الماضي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة
المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة وبحضور كافة أعضاء اللجنة وأمين عام
اللجنة وبحضور عدد من أعضاء الادعاء العام ، وهي الزيارة الثانية التي تقوم بها
اللجنة للادعاء العام ، حيث رحب سعادة المدعي العام برئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان
وتمنى لهم زيارة موفقة للخروج برؤى واضحة تخدم مسيرة العمل القضائي بالادعاء العام
وكذا تخدم الرسالة التي من أجلها أُنشئت لجنة حقوق الإنسان وتحقق الرؤية السامية
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه
الله ورعاه ـ في أن يكون للإنسان المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة سُبل الحياة
الكاملة التي لا تشوبها أية منغصات ، وتُؤكد على أن الإنسان هو أسمى الغايات على
أرض السلطنة ومن أجله أنشئت هذه اللجنة والتي تسمو بإرادته وتعلو بهمته لكي يضمن
حقوقه كاملة ولكي يُؤدي واجبه كاملاً .
وقد تناقش سعادة المدعي العام مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في عدد من
الموضوعات من بينها آليات التنسيق القائمة في الوقت الراهن بين الادعاء العام
واللجنة وسبل تعزيزها ، كما استمع سعادته من رئيس وأعضاء اللجنة إلى عدد من المحاور
التي تم بشأنها اتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بإيلاء الحقوق الكاملة لمن
يشملهم عمل لجنة حقوق الإنسان ، والتي على ضوئها استحدث الادعاء العام مؤخراً إدارة
للادعاء العام بالسجن المركزي تُشرف على شؤون المساجين من الناحية القانونية وتقوم
بكافة المهام المساندة التي تكفل لهم حقوقهم المصانة ، كما قدم سعادة المدعي العام
شُكره الجزيل على جهد اللجنة خلال السنوات المنصرمة من عملها على المستوى الداخلي
والخارجي وتمنى لهم التوفيق ودعاهم إلى التواصل المستمر مع أعضاء الادعاء العام
وتقديم أية مقترحات من شأنها الارتقاء بالتنسيق القائم وتذليل المعوقات التي قد
تنجم خلال المرحلة القادمة .
المرسوم
وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق
الإنسان وتحديد اختصاصاتها