الاثنين 28 محرم 1435هـ 2 من ديسمبر 2013م العدد(11071)السنة الـ42
جريدة الوطن

ـ المدعي العام يعلن انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ـ حسين الهلالي يستعرض جهود السلطنة لمكافحة الفساد خلال كلمته في المؤتمر الدولي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
أعلنت السلطنة انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وذلك خلال ترؤسه وفد السلطنة في اجتماعات المؤتمر الدولي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي بدأت أعمالها يوم 25 نوفمبر في جمهورية بنما حيث يأتي ذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني ( 64 / 2013م ) الصادر بتاريخ: 16 محرم 1435هـ ، الموافق: 20 نوفمبر 2013م .
وأشار سعادته إلى أن السلطنة بصدد إيداع صك الانضمام إيماناً منها بأهمية الاتفاقية ودورها في المساهمة الفعالة في التصدي لجرائم الفساد والتنسيق التعاون الدولي في مكافحة هذه الآفة ،وحرصا منها على تحقيق مبادئ العدل والمساواة وحفظ أملاك الدولة وإدارتها الإدارة الرشيدة الحسنة في إطار مبادئ فضلي نص عليها النظام الأساسي للدولة ، وفي سبيل ذلك تم سن العديد من التشريعات لمكافحة الفساد ، وأنشئت العديد من اللجان الوطنية والأجهزة المتخصصة في هذا المجال .
واختتم المدعي العام كلمته بتأكيد السلطنة على المضئ قدما بخطى ثابتة لترسيخ مبدأ سيادة القانون ، ودعمها الدائم والمتواصل للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد وعلى تضافر الجهود الدولية في مكافحته وقد لقى انضمام السلطنة للاتفاقية ترحيباً دوليا وإشادة بانضمامها في المنظومة الدولية لمكافحة هذه الآفة .
حيث قال سعادته خلال الكلمة : أود بداية وباسم وفد السلطنة أن أتقدم بالشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على الدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة كما يسرني أن أتقدم إليكم بالتهنئة الخالصة على اختياركم لرئاسة هذا المؤتمر ، مؤكدين ثقتنا التامة في قدرتكم وكفاءتكم للاضطلاع بهذه المسؤولية بكل نجاح.
إن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها ، و إنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول ، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي و النمو الاقتصادي و الأداء الإداري ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات و كل الدول وتعالت النداءات إلى إدانتها و الحد من انتشارها و وضع الصيغ الملائمة لذلك.
واهتمام سلطنة عمان بالمشاركة في أعمال المؤتمر يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن هذه الاجتماعات واللقاءات الدولية تشكل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات وتعزز التعاون الدولي في مكافحة الفساد وبناء توافق دولي منسق لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة .
ومن هذا المنطلق أعلن انضمام بلادي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/2013م) الصادر بتاريخ 16 محرم 1435هـ ، الموافق 20 نوفمبـر 2013م ، وهي بصدد اتخاذ الإجراءات لإيداع صك الانضمام ، إيماناً منها بأهمية الاتفاقية ودورها في المساهمة الفاعلة للتصدي لجرائم الفساد ولتنسيق التعاون الدولي في مكافحة هذه الآفة .
فالسلطنة تحرص على تحقيق مبادئ العدل والمساواة وحفظ أملاك الدولة وإدارتها الإدارة الرشيدة الحسنة من ضمن مبادئ فضلى عديدة نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96م) وفي سبيل ذلك تم سن العديد من التشريعات لمكافحة الفساد وأنشئت العديد من الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد فقد أفرد قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74م) فصلاً خاصاً بجرائم الموظفين ، فجرم الرشوة وشدد العقوبة على الموظف المرتشي والراشي والوسيط ، ونص على تجريم الاختلاس ، وإساءة استعمال الوظيفة وإهمال القيام بواجبات الوظيفة ، وإفشاء الأسرارالوظيفية ، وحجز حرية الأفراد تعسفاً ، وغيرها من الجرائم التي تسيء إلى الوظيفة العامة ، كما جاءت العديد من نصوص القانون تجرم الاعتداء على الممتلكات والأموال العامة .
وأضاف بأنه في عام 1982م صدر قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، الذي ظل سارياً إلى أن صدر القانون الجديد رقم (112/2011م) الذي ألغى القانون السابق وحل محله ، وقد تضمن العديد من المواد التي تجرم المساس بالمال العام أما قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011م) فقد نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويتبع جلالة السلطان مباشرة وقد أتى هذا القانون موضحا أهداف واختصاصات وتشكيل الجهاز والواجبات والمحظورات ، والجهات الخاضعة لرقابته ، والإجراءات والتقارير والمخالفات والعقوبات .
كما نظم قانون المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/2008م) كيفية إجراء المناقصات و إرسائها ، و من ضمن نصوصه منع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون و أزواجهم و أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الاخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وهدف قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/2002م) وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/2007م) إلى التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن أفعال غسل الأموال غير المشروعة وكذلك تمويل الإرهاب وأنشأت وحدة مستقلة للتحريات المالية تختص بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولة إجراء تلك المعاملات ، وكان ذلك متسقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أضاف بأن هناك العديد من القوانين الأخرى بالسلطنة ذات الصلة بمكافحة الفساد ، سواء التجريمية منها أو الإجرائية وعلى سبيل المثال قانون الإجراءات الجزائية الذي أعطى للمحقق (عضو الادعاء العام) حبس المتهم حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا الأموال العامة لمدة تصل إلى خمسة وأربعين يوما إذا قامت أدلة على اتهامه هذا بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأموال العامة وحسن الإدارة إذ يوجد في السلطنة عدد من اللجان الوطنية معنية بمكافحة الفساد نذكر منها: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المشكلة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (34/2002م) واللجنة الوطنية لمكافحة ابشر المشكلة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (121/2008م) واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (17/99م).
اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية و الدولية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في عام 2002م والمعاد تسمية أعضائها بقرار وزير العدل رقم (1/2013م).
وفريق العمل المشكل من قبل مجلس الوزراء في عام 2012م والمعاد تسمية أعضائه بموجب قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (212/2013م) لدراسة مشاريع الاتفاقية الثنائية في مجال المساعدة القانونية في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .
واختتم سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بالتأكيد على حرص السلطنة على المضي قدما بخطى ثابتة لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعمها الدائم والمتواصل للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد ، ونأمل أن تتضافر الجهود الدولية في مكافحته، معربا عن بالغ التقدير والشكر لجمهورية بنما الصديقة على استضافتها لأعمال هذا المؤتمر وعلى حسن التنظيم والإعداد .