الثلاثاء, 29 محرم 1435هـ. 03 ديسمبر 2013م
جريدة عمان

الإسكان تحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات بولاية الدقم

كتبت ــــ عهود الجيلانية -
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الاسكان قرارا وزاريا بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في ولاية الدقم.
وجاء القرار رقم 124/2013م ناصا على: ” استنادا إلى قانون الاراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21/2004، وإلى المرسوم السلطاني رقم 3/2008 بتحديد اختصاصات وزارة الاسكان واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 19/2013 المنعقدة بتاريخ 21 رمضان 1434هـ الموافق 30 يوليو 2013م بشأن حظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر بالمادة الاولى: يحظر تملك الاراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين، المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه… ”
وفي وقت سابق أكد معاليه على حرص وزارة الإسكان على مواكبة كافة الخدمات التي تتطلبها محافظة الوسطى بشكل عام وولاية الدقم بشكل خاص وتخطط بشكل مستمر وتطويري لغرض تقديم خدماتها لأبناء الولاية، وقال في تصريحات سابقة: إن الوزارة تقوم بواجبها الوطني ضمن سفينة التنمية البشرية والعمرانية التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ مستمدة من توجيهاته النيّرة، وحكمته السديدة نبراسا لها، وبوصلة تستهدي بها في سبيل تنفيذ خططها، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني في السلطنة.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تتخذ الوزارة سلسلة من الإجراءات والآليات التشريعية والتنفيذية، التي تحافظ على حقوق المواطن المكتسبة، ومن بينها حقه في تملّك أرضٍ، ومسكنٍ ملائم، وفي المقابل السير قدماً في سبيل التنمية كهدف وطني استراتيجي متجدد، ومستمر.
وتعتمد الوزارة في عملية إعداد المخططات التفصيلية وتوفير الأراضي اللازمة بمختلف استعمالاتها على الأسس والمعايير التي حددها الإطار العام للسياسة العامة لتخطيط المدن المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتوفير الأراضي اللازمة لمقابلة متطلبات التنمية الشاملة في السلطنة.