جريدة الوطن - الأثنين 6 من صفر 1435هـ 9 من ديسمبر 2013م العدد(11078)السنة الـ42

زاوية قانونية
الدعوى العمومية رد الاعتبار (53)

إجراءات نظر طلب رد الاعتبار:
بعد إحالة طلب رد الاعتبار إلى المحكمة تنظره المحكمة في غرفة المشورة - كما ذكرنا - والمحكمة المختصة هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه .
وإذا رأت ضرورة لسماع أقوال طالب رد الاعتبار والادعاء العام تخطر الادعاء العام بإعلان طالب الاعتبار بالحضور إلى المحكمة خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام .
ويجوز للمحكمة استيفاء البيانات اللازمة لنظر رد الاعتبار . حيث نصت المادة "340" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :( تنظر المحكمة الطلب منعقدة في غرفة المشورة ،ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل).
وبعد أن تنظر المحكمة في الطلب والتحقيقات التي أجريت بشأنه والتقرير الذي أعده الادعاء العام تكون أمام أمرين :
الأول :تحكم برد الاعتبار إذا توافرت شروطه التي ذكرناها سابقاً , ورأت أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه والحكم الصادر في الطلب لا يقبل الطعن عليه إلا بطريق النقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله فقد نصت المادة "341" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:(من توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذ رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ,ولا يقبل الطعن في الحكم إلّا بطريق النقض لخطـأ في تطبيق القانون أو تأويله).
الثاني: تحكم برفض رد الاعتّبار، وإذا حكمت برفض رد الاعتبار فيجوز لطالبه تجديد الطلب بعد مضي مدة معيّنة تختلف باختلاف سبب الرفض:
1- إذا كان رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه فيجوز تجديد الطلب بعد مضي سنة من تاريخ رفضه .
2- إذا كان الرفض بسبب آخر غير سلوك المحكوم عليه فيجوز تجديد الطلب في أي وقت إذا توافرت شروط تقديمه المذكورة سابقاً . حيث نصت المادة "342" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:(إذا رفض طلب الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنة ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك).
وبناءً على هذا النص فإن الحكم برفض طلب رد الاعتبار مؤقتاً يرتبط بزوال سبب الرفض إذا كان قانونياً بمعنى يجوز تجديده إذا توافرت شروطه وبمضي سنة إذا كان تقديرياً متعلقاً بسلوك الطالب.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية