الثلاثاء 7 من صفر 1435هـ 10 من ديسمبر 2013م العدد(11079)السنة الـ42
جريدة الوطن

هكذا تُحترم حقوق الإنسان!

إن اهتمام النهضة المباركة بالإنسان العماني ورعاية حقوقه أمر لم تفرضه ظروف الزمان والمكان، ولم يكن يومًا وسيلة من وسائل الدعاية أو المتاجرة، ولا لأجل أن يكون مادة إعلامية تتصدر نشرات الأخبار والصفحات الأولى للصحف الصادرة، وإنما هو النهج والركن الأول من الأركان التي قامت عليها الدولة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ انطلاقًا من الفكر الوقاد والحكمة النيرة بأن الإنسان هو صانع التنمية وصانع نهضته وراسم صورة حاضره ومستقبله هو المحرك الأساسي للتنمية، ولذلك كان الاهتمام بالإنسان العماني مع تراتبية الأولويات سابقًا على نهوضه بواجبه في إدارة عجلات التنمية المستدامة وخطط النهوض المستهدفة خاصة في مرحلة الطفولة، وهنا تكمن المفارقة الرائعة في نهضة السلطنة وقدرة القيادة الحكيمة في تحديد الإحداثيات الصحيحة والتوجه السليم نحو الإنسان. لذلك كان الاهتمام بالمرأة والطفل بدايةً أولوية الأولويات في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالإنسان العماني، ولا يخرج الاهتمام بالمرأة عن تلازمية العلاقة بين الاثنين (المرأة والطفل). فالاهتمام بالمرأة هو الخطوة الأولى على طريق الاهتمام بالطفل بصفتها الحاضن الأول والمورد المبدئي للغذاء والدواء الضروريين لنموه، وما أن يأتي إلى الدنيا يصبح محط اهتمام ورعاية الجميع من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة ممثلة في كافة مواطني البلد.
لتتحرك عجلة الاهتمام نحو خطواتها التالية بتوفير الحقوق اللازمة من الصحة والتعليم بمختلف تخصصاته ومستوياته والتأهيل والتدريب وتوفير المسكن والمأكل والمشرب والملبس، ومن ثم توفير فرص العمل، في متوالية لا تعرف الكلل أو الملل، متسلحةً بالإيمان بحتمية كفالة حقوق الإنسان في كل خطوة يخطوها من سني نهضته المباركة، فقد جاء النظام الأساسي للدولة عام 1996 ليحيل هذه الحقوق الممارسة بالفعل إلى ميثاق مكتوب ليكون نبراسًا هاديًا للأجيال القادمة تهتدي به وتمشي على نهجه لتكفل ديمومة حصول الإنسان العماني على حقوقه بقوة القانون وليس وقفًا على إرادة فرد أو اختيارات مؤسسة. وليكون النظام الأساسي دستورًا يوثق حالة استثنائية في صنع الدول وبنائها ويحكي فصولًا في فن السياسة والحكمة والرغبة الصادقة في تمتين عرى المحبة والتكاتف والتعاون والتكافل والتلاحم بين أفراد الشعب أنفسهم وبينهم وبين قيادتهم.
ولم يقتصر الاهتمام بالإنسان العماني وبضرورة إعطائه حقوقه كاملة بكل من يحمل الجنسية العمانية، بل امتد ليشمل المقيم والعامل الوافد واحترام حقوقه ومعتقداته وشعائره الدينية، وتحريم المتاجرة به أو المساس بحقوقه وتجريمها بنصوص قانون الجزاء العماني.
وإذا كانت مظلة الرعاية التي توفرها السلطنة قد شملت الجميع في الداخل، فإنها امتدت كذلك لتشمل الخارج من حيث النشاط الذي تبديه السلطنة بالعمل مع الهيئات المتخصصة كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومساعدة ضحايا الحروب والكوارث بكل وسائل الدعم المادية والسياسية، ولذلك لم تأتِ التقارير والإشادات الدولية من فراغ، وإنما انطلقت من واقع وأرضية لا تقبل المداهنة أو المواربة أو المجاملة.
وها هي السلطنة حين تعمل ينعكس عملها على صفحة أرضها وإنسانها وعلى ألسنة المتابعين والمعنيين المنصفين في صور مختلفة على هيئة تقارير أو إشادات أو جوائز وشهادات تقديرًا لأدوارها الرائدة في جميع المجالات، وإذا كانت سياستها في الداخل على هذا النحو فإن سياستها في الخارج هي ذاتها ولن تحيد عن ذلك وعن خدمة البشرية والمساهمة في استتباب الأمن والسلام والاستقرار، ومقدار الاحترام والتقدير الذي تكنه لأبنائها يوازيه في المقدار ما تكنه لبقية الشعوب الذين لم ولن تبخل عن دعمهم والوقوف إلى جانبهم ومد جسور المحبة والتواصل معهم، بعيدًا عن الدعايات الممجوجة، فحقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ بغض النظر عن تراتبية الاهتمام. ولهذا يأتي احتفال السلطنة اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام تعبيرًا عن احترامها لحقوق الإنسان وتقديرًا لقيمته ودوره.