الاربعاء, 8 صفر 1435هـ.
11 ديسمبر 2013م
جريدة عمان
احتفلت باليوم العالمي لحقوق الإنسان .. السلطنة ملتزمة بواجباتها التي تستهدف كافة
شعوب العالم
كتب- جمعة بن سعيد
الرقيشي -
احتفلت السلطنة أمس باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر
من كل عام، جاء ذلك في الحفل الذي أقيم بفندق قصر البستان تحت رعاية معالي الشيخ
عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل، بحضور عدد من أصحاب المعالي
والسعادة والمكرمين.
مد جسور التعاون والتواصل
بداية قال المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن
اليوم الذي تم فيه اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 كان يوما للالتزام
الأدبي لحقوق الانسان الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد في
المجتمع إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات. وأضاف: عند تولي حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – في 23 من يوليو عام 1970 ألقى
بياناً تاريخياً أكد جلالته فيه على أنه سيعمل بأسرع ما يمكن لجعل العُمانيين
يعيشون سعداء لمستقبل افضل وعلى كل واحد منهم المساعدة في هذا الواجب. ومن خلال ذلك
كان لا بد من أداء الواجب باحترام الحقوق والتكاتف وهذا ما أكده قائد البلاد المفدى
ــ حفظه الله ورعاه ــ على أن الحكومة والشعب كالجسد الواحد إذا لم يقم عضو بواجبه
اختلت بقية الاجزاء في ذلك الجسد. مشيرا الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في
السلطنة وضعت على عاتقها خلال مدة تشكيل عضويتها الاولى مهمة مد جسور التعاون
والتواصل مع جميع الجهات في الدولة وهي خلال مدتها الثانية تواصل تلك المهمة وتقوم
بنشر ثقافة حقوق الانسان وتوعية المجتمع بضرورة احترام تلك الحقوق وأداء الواجب من
خلال تأصيل مفهوم المواطنة، حيث إن الأمم لا تبنى الا بسواعد أهلها وإن رقيها في
مدارج الحضارة والتقدم لا يتم الا عن طريق العلم والخبرة والتدريب والتأهيل.
مشاركة فعالة
أما على الصعيد الخارجي فشاركت اللجنة في معظم الفعاليات الدولية ذات العلاقة بحقوق
الإنسان مما انعكس إيجابياً على قبولها على المستوى الدولي حيث حصلت السلطنة في شهر
اكتوبر الماضي على عضوية المجموعة الإقليمية لدول غرب آسيا والمحيط الهادي وفي
بداية الشهر الجاري حصلت على عضوية لجنة الاعتماد الدولية (I.C.C) التابعة لمجلس
حقوق الإنسان، وأصبحت عضواً فعليا في هاتين المؤسستين الدولتين المهمتين.
مزايا واضاءات
اما الدكتور عبدالله الأشعل الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان
بجمهورية مصر العربية فقد تحدث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر
من ديسمبر من كل عام. وحول حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة قدم الدكتور حسين
بن سليمان السالمي نائب رئيس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا للشؤون المالية
والإدارية عرضاً اشار من خلاله الى إضاءات حول حقوق الإنسان، والنظام الأساسي
للدولة بالسلطنة، ودور الدستور في حقوق الإنسان، والمزايا الخاصة بالنظام الأساسي
للدولة، كما قدم مقارنة بين مواد النظام الأساسي للدولة، والدساتير الأخرى، ووضح
المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تطور حقوق الإنسان بعد
صدور النظام الأساسي للدولة، ونماذج للقوانين المعدلة بناء على مبدأ المساواة.
نظام رصد ودليل
وقام معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي بتدشين نظام الرصد الآلي وهو عبارة
عن برنامج محوسب يتم من خلاله ادخال البلاغات الواردة الى اللجنة بتسلسل زمني معين
ورقم خاص معين لا يتم الاطلاع عليه الا من قبل المختصين فقط وهو نظام مرن قابل
للإضافة والحذف ومن خلاله يستطيع المختصون معرفة كل ما يستجد من بلاغات وايضا يسهل
عملية الحصول على احصائيات اكثر دقة في تواريخ زمنية محددة. كما تم تدشين دليل تلقي
البلاغات حيث قدم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أمين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
شرحاً حول محتويات الدليل والذي يهدف إلى إيجاد مرجع مهني نظري وعملي يساعد
العاملين في اللجنة في مجال متابعة البلاغات، ويساعد في تعريف المواطنين والمقيمين
والمجتمع العُماني بطرق العمل في اللجنة، والتعريف بالكيفية التي يتم فيها تنظيم
وإدارة ملفات المواطنين والمقيمين والبلاغات الخاصة بهم وطرق متابعة المخالفات التي
يتعرضون لها، وتزويد موظفي قسم البلاغات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
بالمعلومات وتمكينهم من تطوير المهارات التي سيحتاجونها، وتطوير الأداء في العمل،
وإرساء قواعد محددة ومكتوبة يتم العمل بها في المستقبل من قبل قسم البلاغات.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقا لاخر تعديل مرسوم
سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان
مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008
بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها