جريدة الرؤية
8 ربيع الأول 1446هـ - 11 سبتمبر 2024م
مناقشة
واقع المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت هيئة الخدمات المالية واقع
المنتجات التأمينية والتمويلية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في برنامج
المنتجات التأمينية والتمويلية والذي عقدته الهيئة في محافظة ظفار على مدى يومين،
وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعرف المشاركون خلال البرنامج على أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي
والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل
وتأمين المنازل، والتأمين على حياة المقترضين وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق البرنامج إلى الأدوات التمويلية في سوق رأس المال مثل
منصات التمويل الجماعي والصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات والصكوك.
وتعمق البرنامج في أهمية التأمين الشامل وما يُقدمه من تغطيات والفرق بينه وبين
تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات وكذلك الاستثناءات، كما تطرق لمنتج
تأمين حياة المقترضين، مسلطاً الضوء على صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية
عام 2024 حيث جاءت لتؤطر وتوحد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وأكد البرنامج أهمية تأمين الممتلكات في حماية ممتلكات الأفراد والشركات وسبل تقليل
الخسائر بالنسبة للمؤمن لهم، وأهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وتعرف المشاركون على مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات
وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين
الصيد، كما تعرفوا على أهمية التغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
وأوضح البرنامج أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحلول
التأمينية التي توفرها للمصنعين والمصدرين العمانيين، وآلية الاستفادة من الخدمات
المقدمة التي تساعدهم على تقليل المخاطر التجارية الممثلة في عدم التزام المشتري
بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد.
وناقش المشاركون بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص
التحديات منها وإيجاد الآلية المُناسبة لتفاديها مستقبلا، إلى جانب طرق الاستفادة
من منصات التمويل الجماعي كتمويل للمشاريع أو الحصول على تراخيص لإنشاء منصات
للتمويل الجماعي.
مرسوم سلطاني رقم 107 لسنة 2020
بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها
التنظيمي