جريدة عمان – الأثنين 12 محرم 1434 هـ - الموافق 26 من نوفمبر 2012 م

الشورى يناقش الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول موازنة 2013
تقدير الإيرادات العامة بنحو 11.2 مليار ريال واحتساب النفطية على أساس سعر 85دولارا للبرميل -
تعزيز المخصصات المالية للبرنامج الإنمائي للوزارات والوحداتالحكومية بنسبة 30 في المائة -

عقد مجلس الشورى أمس ثالث جلساته الاعتيادية لدورالانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وفي الجلسة استضاف المجلس معالي درويش بن إسماعيل البلوشيالوزير المسؤول عن الشؤون المالية حيث ألقى معاليه بيانه حول مشروع الموازنة العامةللدولة لعام 2013م والذي استعرض فيه أهم ملامح وأهداف الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية القادمة 2013م.
وقال معاليه: إن موازنة السنة القادمة كسابقاتها تستهدفتحقيق مجموعة من الأهداف والمعدلات والأولويات، كما وردت في المرتكزات الأساسيةللخطة الخمسية الثامنة وإطارها المالي وبالقدر الذي يضمن تحقيق التوازن بين التنميةالاقتصادية والاجتماعية، وقد روعي عند وضع أسس وافتراضات التقديرات المالية لمختلفبنود الإنفاق المستجدات الاقتصادية والاجتماعية بجانب ما أفرزه التنفيذ الفعليللخطة خلال السنتين الأولى والثانية 2011 و2012م.
كما استعرض معاليه الخطوطالرئيسية للموازنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.. مشيرا إلى انه من المتوقعأن يسهم حجم الإنفاق الحكومي المقدر بنحو 13 مليار ريال عماني في إعطاء دفعة قويةلمجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية حيث سيسجل الاقتصاد الوطني خلال عام 2013منمواً إيجابياً بنسبة 7 بالمائة مع المحافظة على معدلات التضخم عند حدودهاالحالية.
وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه تم تعزيز المخصصاتالمالية للبرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تبلغ نحو 30 بالمائةبغرض استكمال مشروعات البنية الأساسية قيد التنفيذ مثل المطارات والموانئ والطرقوالمياه والصرف الصحي ومشروعات البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقموالمناطق الصناعية الأخرى الأمر الذي سيهيئ بيئة استثمارية واقتصادية محفزةلاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية معربا معاليه عن أمله في أن يشهدالاقتصاد الوطني إضافة العديد من مشروعات القطاع الخاص وبالأخص في القطاعاتالإنتاجية المختلفة والتي تحقق قيمة مضافة حقيقية تؤدي إلى تنويع مصادر الدخلوتوليد فرص عمل مجدية.
وأشار معاليه إلى الاستمرار في تعزيز الكفاءة الإنتاجيةلقطاع النفط والغاز من خلال زيادة الإنفاق على برامج الاستكشاف والتنقيب والاستثمارفي تقنيات الإنتاج والاستخلاص الحديثة.. موضحا معاليه أن نسبة النمو في مصروفاتالقطاع تقدر بنحو 14 بالمائة.
وبيّن انه قد تم اتباع النهج الذي رسمته الموازناتالسنوية المتلاحقة في أخذ الحيطة والاحتراز عند تقدير سعر النفط لغرض احتسابإيرادات الموازنة وهو نهج قد أثبت نجاعته خلال السنين الماضية وأسهم في تجنيبوالنأي بالاقتصاد عن التأثيرات السلبية الناتجة عن الصدمات الخارجية والتقلباتالحادة لأسعار النفط العالمية.
وأشار إلى انه بالرغم من أن نسبة النمو في حجمالإنفاق المقدر في الموازنة والبالغة 29 بالمائة تعتبر عالية وغير مسبوقة إلا أنهمن المؤمل أن يتم تمويل هذا الإنفاق من خلال الموارد الحقيقية دون اللجوء إلىالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات بشكل غير مخطط ما لم تتعرض الأسعار العالميةللنفط إلى انتكاسة غير منظورة.
وبالنسبة للجوانب الاجتماعية أوضح معاليه أنالموازنة تولي اهتماماً خاصاً ومتزايداً بالنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسينالظروف والأحوال الحياتية لهم في مجالات فرص التشغيل وجودة التعليم والصحة ودعمبرنامجي المساعدات والقروض الإسكانية وتوسيع مظلة الضمان والتأمينات الاجتماعيةوتعزيز برنامج التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل بما يمكن من استيعاب الأعدادالمستهدفة من الباحثين عن عمل لتزويدهم بالمهارات والكفاءة اللازمة للانخراط فيالعمل لدى مؤسسات القطاع الخاص.
وبيّن معاليه انه من المقدر أن تبلغ نسبة النموفي الإنفاق على هذه القطاعات نحو 40 بالمائة وتبلغ تقديرات الإنفاق نحو 4 ملياراتريال عمانية وتشتمل على المخصصات المالية لتغطية تكاليف التوظيف في الوزاراتوالوحدات الحكومية والمخصصات اللازمة لتغطية التكلفة التعليمية لـ522 ألف طالبوطالبة في التعليم الأساسي والعام والمخصصات التعليمية لـ107 آلاف طالب وطالبة فيمراحل التعليم العالي المحلية والخارجية في مختلف المؤسسات التعليمية.
كما تشملتقديرات الإنفاق المخصصات اللازمة لتدريب 16000 باحث عن عمل في برنامج التدريبالمقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل والسيولة النقدية لبرنامج المساعداتالإسكانية لبناء وحدات سكنية وعددها 3580 وحدة و2110 وحدات سكنية لبرنامج القروضالإسكانية والمخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباءوالمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية.
وأشار معاليه إلى أن الإطارالمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013م يتلخص في ما يلي.. أولاً.. الإيرادات العامة حيث قدرت الإيرادات العامة بنحو 11.2 مليار ريال عُمانيوبنسبة نمو تبلغ 27 بالمائة وتمثـل إيرادات النفط والغاز نسبة 84 بالمائة من جملةالإيرادات بينما تمثل الإيرادات غير النفطية نسبة 16 بالمائة.. موضحا معاليه أنه تماحتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر (85) دولارًا للبرميل وبمعدل إنتاج يوميللنفط يبلغ في المتوسط (930) ألف برميل يومياً.
وبالنسبة للإنفاق العام أوضحمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه من المقدر أن يبلغ نحو 12.9 مليار ريالعُماني بنسبة نمو قدرها 29 بالمائة عن الإنفاق المعتمد في بداية هذه السنة وبنسبة 12 بالمائة عن الإنفاق المعدل.
وبالنسبة للعجز التقديري بين الإيرادات والإنفاقالعام قال معاليه: انه بلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني وهو يمثل نسبة 15 بالمائة منالإيرادات ونسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.. مشيرا إلى انه من المتوقع أن تتمتغطية هذا العجز باستخدام العوائد المالية التي سوف تتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفطعن المتوسط المفترض في الموازنة.
وأضاف معاليه في بيانه: إن النفط لا يزال يمثلالمصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام ونظراً لارتفاع سعر التعادل اللازم لتغطية حجمالموازنة حيث يبلغ (104) دولارات للنفط فإنه من المهم التأكيد على ضرورة الالتزامالتام بتقديرات الإنفاق وعدم تجاوزه خلال السنة باستثناء ما تقتضيه تلبيةالاحتياجات الملحة والاستثنائية.
بعدها فتح باب النقاش أمام أصحاب السعادة أعضاءالمجلس حيث كانت نقاشات الأعضاء واستفساراتهم تتضمن العديد من الموضوعات شملت مختلفجوانب مشروع الميزانية والتي من أهمها إيرادات النفط والغاز ونسبها من جملةالإيرادات العامة وخطط الحكومة في هذا الجانب، والاتفاقات الموقعة مع الشركاتالمنتجة للنفط فيما يخص نصيب الحكومة من مجمل ما تنتجه هذه الشركات وإجمالي قيمةالعوائد المحققة من النفط ونصيب الحكومة من هذه الإيرادات وعائدات الصناديقالحكومية كصندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق عمان للاستثمار ومخصص الطوارئوإمكانية إضافة هذه الإيرادات إلى الإيرادات العامة.
وتطرقت النقاشات كذلك إلىذكر معدلات التضخم وحجم الإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2012 والمعتمد في ميزانية 2013م، ومناقشة الاتجاهات المتوقعة لإنتاج النفط بعد عام 2013م ورؤية الحكومةلتطوير هذا المورد المهم مستقبلا.
وقد بدأت الأسئلة من قبل أعضاء اللجنةالاقتصادية بالمجلس حيث تمحورت استفساراتهم حول موازنة الوزارات الخدمية لكي تحققأهداف التنمية خاصة في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والخدمات الإسكانية والبلدياتالإقليمية وكذلك حول الاستثمارات الخارجية وعوائدها واقتراح بوجود شركات استثماريةداخل السلطنة تستثمر في قطاعات الأمن الغذائي كالزراعة والثروة السمكية.
وتطرقتالأسئلة حول ارتفاع موازنة بعض القطاعات الحكومية ووجوب الأولويات للقطاعاتالمدنية، كما طرح موضوع صناديق التقاعد وموضوع إنتاج واستثمار النفط وتأمين قطاعالنفط والغاز وموضوع الطيران العماني والاستثمار الحكومي فيه.
كما طرحت تساؤلاتعن أهمية الدعم الحكومي للصيادين والمزارعين وموضوع تنويع مصادر الدخل باعتبارالنفط موردا ناضبا. وناقشت الجلسة مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الماليةالاستثمارات الحكومية وعائداتها.
كما ناقشت الجلسة من خلال أصحاب السعادة أعضاءمجلس الشورى موضوع التدريب المقرون بالتشغيل الداخلي والخارجي في عام 2012موالبرامج التدريبية المحلية والخارجية التي نفذتها الحكومة أو تخطط لتنفيذها وموضوعالاعتمادات المالية والاستراتيجية التنموية عمان 2020م. إضافة إلى موضوع التوظيفوالفرص المتاحة للتوظيف في الشركات والمؤسسات الحكومية ونوعيتها ومستوياتهاومؤهلاتها العلمية
والعملية المطلوبة لشغلها ومستويات الأجور المتوقعةبها.