الأحد 12 من صفر 1435هـ 15 من ديسمبر 2013م العدد(11084)السنة الـ42
جريدة الوطن

عاملات النظافة المدرسية :
نشكو من استغلال الشركات وعدم التزامها بقانون العمل

تحقيق ـ جميلة الجهورية:
اشتكى عدد من عاملات النظافة في المدارس من مماطلة وتسويف شركات النظافة في تحقيق مطالبهن بالالتزام بالحقوق المشروعة في قانون العمل العماني ، والتأخر في دفع أجورهن لعدة أشهر.
وتتمثل المطالب في الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتوثيق عقود العمل ، وتغطية العاملات بمظلة التأمينات الاجتماعية ، وانتظام المرتبات في موعدها ، إضافة إلى معاملتهن كموظفات خلال الإجازة الصيفية.
(الوطن ) استقصت وضع عاملات المدارس في عدد من المحافظات ولمست وجود مشكلة تنظيمية تحتاج إلى وضوح قانوني يحمي مختلف الأطراف.
تسويف ومماطلة
غياب عقود العمل ربما يكون سببا في التسويف والمماطلة حيث قالت إحدى العاملات بمحافظة البريمي : الشركة تقوم بتشغيلهن بدون عقود عمل تضمن حقوقهن وتماطل في تسليمهن رواتبهن وأوضحت أننا كثيرا ما نتعرض للتهديد كلما فتحنا موضوع الراتب أو العقد بنقلنا إلى منطقة بعيدة كما أن الشركة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ، ناهيك عن زعم الشركة بأننا قد سلمنا رواتبنا والحقيقة غير ذلك .
وتشير إلى أنها كثيرا ما لجأت إلى القوى العاملة بالمحافظة وتعليمية البريمي "دون فائدة".
وتقول إحدى العاملات : مرتبي 200 ريال عماني وأعمل بدون عقد ولا تأمين وأنا أرغب في أن يشملني القانون بضمانات العمل إلا أن الشركة تماطل في ذلك وكثيرا ما نهدد بالنقل كلما أردنا فتح الموضوع ناهيك عن أننا لا نعامل كبقية العاملين في قطاعات المدارس حيث إننا في إجازة نهاية العام الدراسي لا نستلم مرتبات ، بل تتم معاملتنا بحسب أيام العمل ، لذلك اشتكينا كثيرا إلى الجهات المعنية سوء هذا الحال إلا أنني كلما لجأت لهم يقولون لي "لا يوجد ما يثبت كلامك" ، بل يتم أيضا تهديدي بإلغاء التعامل معي.
وقالت : إن مديرة المدرسة كثيرا ما تحاول أن تتدخل وتحل المشكلة بيني وبين الشركة وأن تتوسط بالخير بل إنها كثيرا ما تناشد الشركة أن تسلمنا مرتباتنا رغم أن الشركة الحالية سينتهي التعاقد معها خلال شهر ديسمبر الجاري.
وقالت عاملة أخرى : المشكلة قد تكون واسعة إلا أن الكثيرات يلتزمن الصمت أملا في تحسن الأوضاع أو خوفا من ضياع الوظيفة وتؤكد أنها تعاني أيضا من ذات الحال مع شركة التنظيف التي تعمل بها ، فهي تعمل بدون عقد عمل ، ومرتباتها تتأخر كثيرا وتعاني من ضغوطات مالية كثيرة بسبب مماطلة الشركة ، كما أنهم يعاملونها بالأجر اليومي في الأجازات وفي كل مرة تلجأ للقوى العاملة .
إحدى العاملات بمحافظة مسقط تشير إلى أنها تعاقدت مع عدد من الشركات طيلة عملها في المدرسة التي تعمل بها منذ أكثر عن 6 سنوات وتقول إنها سابقا كانت تعمل بدون عقود عمل وبمرتبات زهيدة ، وكانت الشركة قبل الأخيرة ، كثيرا ما تماطلها وتؤخرها في أجورها التي كانت تستلمها باليد وتجدد عملها مع شركة جديدة وبعقد عمل لمدة سنتين ، والشركة هي الأخرى تتأخر في تحويل المرتبات.
وتشير العاملة إلى أنها كلما وجدت أن هناك هضما لحقوقها لجأت إلى وزارة القوى العاملة وتوضح أنها مؤخرا استلمت مرتب شهر 10 ، بينما لا زالت تنتظر مرتب شهر نوفمبر .
وقالت : لولا أني ذهبت للقوى العاملة لما استلمت مرتب شهر 10 ، والذي على ضوء هذه الزيارة غضبت الشركة وهددت بعدم تسليمي مرتبي الشهر القادم وتشير في هذا الجانب إلى أن أغلب التعاملات مع هذه الشركات تكون مع مندوبين عن صاحب الشركة ، وقليل ما نعرف من هو صاحب الشركة ، وأغلب هؤلاء وافدون .
تفرقة في المرتبات
ومن محافظة الظاهرة قالت عاملة : الشركة تميز في مرتبات للعاملات ، فبعض العاملات يعملن في المدارس بمرتب 200 ريال عماني ، ونحن أجورنا 188 ريالا عمانيا وعند سؤال عن الفروقات يقال لنا : مديرية التربية لا تدفع جيدا ، لذلك لا تستطيع الشركة زيادتنا ، وعندما نسأل عن عقودنا يقولون : إننا نعمل بعقود عمل وهي موجودة في المدرسة وعند طلب تزويدنا بنسخ من عقود العمل ترفض الشركة وتحاول تضليلنا وإيهامنا بوجودها ، بينما لا يوجد ما يثبت أننا نعمل لديه .
وقالت عاملة أخرى إنها تعمل منذ 10 سنوات ، وفي كل مرة يتجدد عقدها مع شركة جديدة ، وقالت : نطالب الآن بزيادة المرتبات واحتساب أجر الساعات والأيام التي نعمل فيها دون أيام الدوام الرسمي ، وإطلاعنا على وضعنا الحقيقي فيما يتعلق بعقود العمل وشمولها بقانون التأمينات الاجتماعية حيث إن صاحب الشركة يؤكد لهم أنهم يعملون بعقود ، بينما لا يوجد ما يثبت ذلك أو يضمن حقوقهم .
ومن محافظة الداخلية تقول إحدى العاملات : بدأت العمل بإحدى مدارس ولاية بهلاء منذ عام 2002 وبمرتب 60 ريالا ، وهي بداية كانت بها الكثير من المشقة ، حيث إنها كانت تخرج من المنزل الساعة السادسة صباحا حتى تصل منزلها في الساعة الخامسة ، وتقول : كنت أنتظر الراتب كل شهرين ، ولجأت حينها إلى القانون والمحاكم للمطالبة بحقوقي من صاحب الشركة ، ولكن مع بداية هذا العام تحسنت أحوالنا وأصبحت مرتباتنا تصل إلى 310 ريالات دون أي ضغوطات من صاحب الشركة الحالية.
وتقول : يجب على العاملات عدم السكوت عن حقوقهم والمطالبة بها ، لأن هناك شركات تستغل حاجة العاملات للوظيفة .
دور إدارات المدارس
المشكلة تتفاوت من شركة لشركة إلا أن لإدارات المدارس دور في تحقيق العدالة ، ودعم العاملات في نقل شكواهن ، والمساءلة في حقوقهن ، من خلال التوسط لهن مع الشركات ، أو من خلال تقديم النصح أو المشورة لهن ، للمطالبة بحقوقهن ، كدافع إنساني وواجب وظيفي ، لتوفير بيئة مدرسية تتمتع بحقوق شرعية وتتوفر بها كل فرص التكافل والتعاون .
ويؤكد بعضهن ان هناك من يستغل ظروف وأوضاع بعض العاملات ليماطل في تسليم مرتباتهن ، أو توظيفهن بعقود عمل غير مسجلة في القوى العاملة ، كما ترى بعضهن أن العاملات يفتقدن لكثير من الحقوق من بينها توفير غرفة خاصة لهن ، والتي تعتبر إحدى حقوقهن في المبنى المدرسي .
هذه الحالات تعكس جزءا من واقع العاملات والعمال في شركات النظافة وما يعتمل هذا النشاط من مشاكل عمالية ، في ظل غياب التنظيم بين المؤسسات والشركات ، لحفظ حقوق المنتسبين لهذه الشركات أو ممن وقعوا تحت إدارتها.
نموذج فقط للوضع الذي بحاجة لنظرة شاملة ، وإلى متابعة ومراجعة ومحاسبة لحماية هؤلاء المستخدمين في أعمال النظافة ومن في حكمهم ونتوقع وبالعودة إلى قضية العاملات في المدارس أن تكون وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرياتها بالمحافظة جهة إشرافية وتنظيمية ، حيث لا يمكن أن تسمح بالتعاقد مع شركة غير ملتزمة ، ومخلة بقانون العمل ، ولا يمكن أن تستلم إدارة مدرسية عاملة لا تغطيها التأمينات الاجتماعية ولا تملك عقد عمل ، ولا يمكن أن تكون مديريات التربية والتعليم طرفا لتبادل المصالح مع هذه الشركات ، ليتم تغليب المصالح على حساب هؤلاء المستخدمين ، ليتم تقاذفهم بين الجهات المختلفة بحجة أنه لا يوجد ما يثبت حقوقهم ، وما يدين الشركة ، حتى مع غياب عقد العمل الذي هو أكبر تجاوز وإخلال شرعي للتعاقد الصحيح.
كما نشير في هذا الموضوع إلى أننا لم نغط جميع محافظات السلطنة لاستيضاح حجم المشكلة فيها ، إلا أن المؤشر في ثلاث محافظات يعكس وجود المشكلة على مستوى المحافظات التعليمية الأخرى .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي 

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها