الاثنين, 13 صفر 1435هـ. 16 ديسمبر 2013م
جريدةعمان

الإسكان تبدأ إجراءات تعويضات طريق الباطنة الساحلي الأحد القادم

المرحلة الأولى تشمل 179 مواطناً من شناص ولوى -
تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من الأسبوع القادم في إجراءات تعويضات المواطنين المتأثرة أملاكهم بطريق الباطنة الساحلي لـ(179) مواطنا من ولايتي شناص ولوى كمرحلة أولى وفق برنامج وضعته الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن تشمل المرحلة القادمة الإعلان عن بقية الأسماء في الولايات الأخرى.
وأكد سعادة مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس البلدي أن مكتب تعويضات طريق شمال الباطنة قد تم تجهيزه لاستقبال المراجعين وفقاً للبرنامج المحدد مطالباً سعادته جميع المراجعين المتأثرة أملاكهم بالمشروع الالتزام بالجدول الزمني للمراجعة والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقا في الصحف المحلية والتعاون مع المختصين بإحضار كافة المستندات المطلوبة مع تعبئة الاستمارة المخصصة للتعويض من أجل إتمام إجراءات تعويضاتهم بسهولة ويسر.
مكاتب جديدة للتعويضات
من جانبه قال المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الباطنة رئيس لجنة تعويضات طريق شمال الباطنة الساحلي بانه سوف يتم استقبال المواطنين على عدة مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى ولايتي شناص ولوى وتبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 22/12/2013م ولحين الانتهاء من الولايتين على أن يتم الإعلان عن باقي المراحل المخصصة للولايات الأخرى تباعاً وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
وقال: إن وزارة الإسكان افتتحت 3 مكاتب جديدة للتعويضات في ولايات صحار والسويق والمصنعة اسند إليها مهمة انهاء ومتابعة إجراءات التعويضات والتواصل مع المواطنين والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع التعويضات.
وأضاف السالمي: إن ضوابط وأسس تعويضات مشروع الطريق الساحلي بمحافظة شمال الباطنة سوف تستند على القرار الوزاري رقم (46/2013) اما فيما يخص ضوابط صرف التعويض النقدي الاضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بالمشروع فسوف تكون وفقا للقرار الوزاري رقم (45/2013) اما عن آلية العمل التي سوف تتم بها التعويضات فستكون وفقاً للقرار الوزاري رقم (130/2013) والذي نص على تشكيل لجنة في كل من مديرتي الإسكان بشمال وجنوب الباطنة التي أنيط بهما مهام التعويضات وفقا للآلية المشار إليها.
واوضح مدير عام الاسكان بمحافظة شمال الباطنة، إن القوانين التي حددت تعويضات طريق الباطنة الساحلي هي القرار الوزاري رقم (45/2013) الخاص بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بالمشروع حيث يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والذي تقطنه أسرة مركبة تعويضاً إضافيا مقداره خمسة وثلاثين الف ريال عماني وتعد اسرة مركبة كل اسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أربابها من الذكور صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير 2005م تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (6/2005) المشار إليه تقيم فعلياً في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي، وكان المسكن مملوكاً لهم، أو لأحدهم.
التعويض العيني
وأضاف: إن القرار الوزاري رقم (46/2013) بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بشمال وجنوب الباطنة أوضح كيفية العمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفق فضلا عن القرار الوزاري رقم (130/2013م) والذي نص على إنشاء لجنه بكل من مديريتي الاسكان بشمال وجنوب الباطنة موضحا: إن هناك استمارةً صممت لهذا الغرض في حالة رفض قبول التعويض أو الاعتراض على مقداره في حالة وجود اعتراضات أو تظلمات بشأن تعويضات طريق الباطنة الساحلي.
خطة العمل
وحول الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان ممثلة بالمديرية العامة للإسكان بشمال الباطنة فيما يخص تعويضات طريق شمال الباطنة الساحلي قال السالمي: إنه تم وضع خطة مكونة من عدة مراحل حيث تم تجميع بيانات المواقع المتأثرة الواردة الى مديرية الاسكان بشمال الباطنة من اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة)، وتصنيفها وإسقاطها على الخرائط، وقد تم حتى الان إنجاز ما يقرب من (90%) مضيفاً إلى أن مكتب استقبال المراجعين الذي تم استئجاره في منطقة الهمبار بولاية صحار قد أكمل جاهزيته بنسبة قاربت (85%). حيث تم تعيين الموظفين وتوفير المعدات المساحية والسيارات اللازمة، وتقسيم العمل حسب كل ولاية مما يتيح أمام الممراجعين معرفة مواعيد المراجعة توفيراً للوقت والجهد ولإنجاز التعويضات وفقا للجدول المحدد.
برنامج التعويضات
وحول سير برنامج التعويضات قال مدير عام الإسكان بشمال الباطنة رئيس لجنة التعويضات أن الاساس في التعويض أن يتضمن التعويض العيني الا أن هناك ولايات لا يتوفر بها التعويض العيني وهناك دراسة لاختيار بدائل من ضمنها التعويض النقدي بدلا عن ذلك مشيراً إلى أن المديرية تقوم في شأن التعويضات بالتنسيق مع مكتب محافظ شمال الباطنة ومكاتب الولاة في الولايات إضافة إلى بلدية صحار والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه والمديرية العامة للنقل والاتصالات كلا في مجال اختصاصه حسب القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي 

مرسوم سلطاني رقم 6/2005 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي 

قرار وزارة الإسكان رقم 46 /2013 بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

قرار وزارة الإسكان رقم 45 /2013 بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة